تنظيم آيين دادرسي كيفري و انتخاب ضمانت اجراهاي كيفري را ميتوان صورتهاي مختلفي از همان واكنش دستگاه عدالت كيفري به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد كرد.اين صورتهاي متفاوت به دليل ارتباط آنها با حقوق طبيعي و بنيادين انسانها، امروزه از مملوسترين و عينيترين اجزاء و عناصر سياست جنايي كشورهاست.
قواعد آيين دادرسي كيفري جاي بسيار بااهميت و در عين حال هنوز ناشناختهاي را در تدوين سياست جنايي سنجيده تقنيني به خود اختصاص ميدهد.قواعدي كه ممكن است براي تأمين و حفظ و حمايت بهتر از حقوق و آزاديهاي افراد جامعه به كار گرفته شود و يا خود به ابزار شكلي در راستاي تأمين هدف سركوبگري حقوق جزا تبديل شود و از اين طريق سهم خاصي را در امر مبارزه با رفتارهاي مجرمانه بر عهده گيرد؛ از اين رو، سازماندهي و تنظيم مقررات آن، نيازمند دقت و گزينش انتخابهاي اساسي و مهم است