قواعد حاکم بر معاملات با حق استرداد در حقوق ایران و انگلیس

این پایان نامه در مورد معاملات با حق استرداد با عنوان قواعد حاکم بر معاملات با حق استرداد در حقوق ایران و انگلیس می باشد.معاملات با حق استرداد برعکس همه عقود که نشأت گرفته از قانون مدنيست، معامله ايست آفريده ي قانون ثبت. قبل از شکل-گيري قانون ثبت رباخواران با سوء استفاده از بيع شرط قانون مدني به اهداف نامشروع خود دست مي یافتند اما قانونگذار ثبت با پي بردن به اين مطلب اثر اصلي بيع شرط قانون مدني را که همانا مملک بودن است، از آن سلب و با بنا نهادن اين معاملات سدي در مقابل رباخواران ايجاد نمود.

با توجه به اينكه تاريخ حقوق ايران نشان مي‌دهد كه از ماده 459 ق.م. به شدت سوءاستفاده شده است و از آنجا كه ماده 463 ق.م. ضمانت اجراي موقتي براي اجراي جلوگيري از نيرنگهاي سرمايه‌داران نبود، قانونگذار در ماده 33 ق.ث. اثر تمثيلي بيع شرط را سلب كرد و به طور كلي ماده 34 ق.ث. اثر معاملات با حق استرداد را در زمينه معاملات رهني قرار داد.

فقهای شورای نگهبان در نظریه ش 4898 در مورخ 19/9/64 اظهار نموده اند : «ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18/10/1351 و به دلایل ذیل مغایر با موازین شرعی می باشد : 1- در بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت، فروشنده در انتقال مبیع به خود، پیش از انقضا مدت و عدم اخذ به خیار و انقضاء موضوع شرط، مورد معامله ملک طلق مشتری است و بنابراین، ترتیبات مقرر در این ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعی است.»

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 4
الف) بیان مسأله و اهمیت موضوع 6
ب) اهداف تحقيق 6
ج) پرسش های اصلي تحقيق 7
د) فرضيات تحقيق 7
هـ) ساختار تحقيق 8

فصل اول ـ مفاهیم و كليات 10
گفتار اول : معاملات وثیقه ای، انواع و عناصر آن 10
بند اول : تعریف معامله 10
الف) به معنی اعم 10
ب) به معنی اخص 11
بند دوم : تعریف وثیقه 11
بند سوم : تعریف معاملات وثیقه ای 12
بند چهارم : عناصر معاملات وثیقهای 13
گفتار دوم : انواع معاملات وثیقهای 14
بند اول : معاملات رهنی 17
بند دوم : معاملات شرطی 18
بند سوم : بیع شرط 20
گفتار سوم : شرایط اساسی معاملات با حق استرداد 23
بند اول : اهلیت داشتن 23
اهليت در حقوق ايران به دو معني بكار رفته است : 23
بند دوم : معاملات با حق استرداد ورشکسته 27
بند سوم : عین بودن مورد معامله 32
گفتار چهارم : صور احتمالی حق استرداد 33
بررسی و تعریف صور یاد شده در ماده 33 می پردازیم : 34
بند اول : خیار شرط 34
در رابطه با خیار شرط، دو امر مهم باید مورد اشاره قرار گیرند : 35
الف) لزوم تعیین مدت 35
ب) ارتباط رد ثمن با خیار فسخ 37
بند دوم : شرط وکالت 39
بند سوم : شرط نذر خارج 39
بند چهارم : حق استرداد به طور کلی 39

گفتار اول : مفهوم معامله با حق استرداد 42
بند اول : از نگاه قانون 42
بند دوم : از نگاه حقوقدانان 43
گفتار دوم : اوصاف حقوقی معاملات با حق استرداد 51
بند اول : مفروض قانونگذار بودن؛ 51
بند دوم : تحمیلی بودن؛ 51
بند سوم : ماهیت مختلط استقراضی- وثیقه ای؛ 52
بند چهارم : معوض بودن؛ 54
بند پنجم : لازم بودن؛ 54
بند ششم : تجزیه ناپذیر بودن؛ 56
بند هفتم : تبعی نبودن؛ 58
بند هشتم : قابل استرداد بودن یکی از عوضین؛ 59
گفتار سوم : ارکان معاملات با حق استرداد 59
بند اول : معامله تملیکی باشد 60
بند دوم : معامله معوض باشد 61
بند سوم : حق استرداد 62
گفتار چهارم : وجوه افتراق و تشابه معاملات با حق استرداد با مفاهیم مشابه 63
بند اول : معامله با حق استرداد و رهن 63
بند دوم : معامله با حق استرداد با وثایق دیون احتمالی و آینده 70
بند سوم : معامله با حق استرداد و بیع شرط 71
بند چهارم : معاملۀ با حق استرداد مکرر (رهن مبیع شرطی) 74
گفتار پنجم : آثار معامله با حق استرداد 77
بند اول : اثر وثیقه ای 77
بند دوم : اثر انتقال منافع از زمان عقد 78
بند سوم : آیا طرف معامله با حق استرداد حق مراجعه به اموال دیگر مدیون را دارد؟ 81
بند چهارم : نظر شورای نگهبان پیرامون ماده 34 ق.ث. 85

گفتار اول : ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق انگلیس 88
بند اول : تعیین زمان انتقال مالکیت موجد حق استرداد 90
بند دوم : مکانیسمهای استرداد در معاملات غیرمشروط 93
الف) قاعده اول 95
ب) قاعده دوم 97
ج) قاعده سوم 97
د) قاعده چهارم 98
بند سوم : حق استرداد در صورت نقض اساسی 101
بند چهارم : حق استرداد در دکترین تحول اوضاع و احوال قرارداد 105
بند پنجم : حق استرداد در بیع مشروط 109
گفتار دوم : تضمین کالا در قرارداد 113
بند اول : ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرارداد 113
بند دوم : مقررات تجارتی استرداد در ارتباط با تضمین کالا 116

نتیجه گیری 125

«فهرست منابع» 128
1- منابع فارسی 128
الف) کتب، مقالات و پایاننامه 128
ب) قوانین و مقررات 130
2- منابع انگلیسی 130