بررسی تطبیقی علم قاضی در اثبات دعوی

حقوق
دانلود تحقیق رشته حقوق بررسی تطبیقی علم قاضی در اثبات دعوی مقدمه: قضاوت کردن بین مردم هر چند دعاوی در اطراف چیزهای کم ارزش باشند، بر فردی که صلاحیت و اهلیت شرعی قضاوت را ندارد حرام است. پس اگر فردی خود را مجتهد عادل جامع شرایط فتوا دادن و اصدار حکم نمی داند، بر او حرام است که متصدی و شاغل به کار قضاوت گردد هر چند مردم معتقد به اهلیت {صلاحیت} او باشند وبر کسانی که صلاحیت چنین شغل و منصبی را دارند، واجب کفایی است . قابل ذکر است که هدف ما در این نوشتار بررسی علم قاضی و حاکم شرع مورد رضای الهی و واجد جمیع شرایط لازم برای قضاوت اسلامی است صرف نظر از این که اطلاق این عنوان برمتصدیان امر قضا در جمهوری اسلامی ایران که به ظاهر نزدیکترین سیستم قضایی به نظام قضایی اسلام به حساب می آید صادق باشد یا نباشد پنان که امام خمینی در پاسخ به نامه رئیس وقت کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورخ 28/8/1364 فرموده است : در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت به آنان اجازه داده شده است ،حق تعیین حدود و تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارند . و با توجه به این که امام معتقد است: ...اکثر این شاغلین شروط شرعیه قضا را ندارند و حتی به نظر من با اذن ویا نصب از جانب ولی امر نیز عنوان حاکم بودن شرعی بر ایشان ثابت نمی شود ... از اطلاق عنوان حاکم شرع ( و قاضی که در باب علم قاضی مورد نظر است ) بر اکثر متصدیان فعلی امر قضا خودداری می کند . شایسته است بررسی شود که فقها و حقوقدانان درباره علم عادی ، چگونه اظهار نظر کرده اند . آیا آن را به صورت یک اصل پذیرفته اند یا به صورت یک استثنا ؟ یکی از محققان در این باره چنین می نویسد تا جایی که نویسنده تتبع کرده است ، در این رابطه دو مکتب متضاد وجود دارد مکتب اول کسانی که به مساله یقین و ظن و شک ، از دیدگاه فلسفی نگاه می کنند ... و اینان در مقام عمل با انبوهی از ظن رو به رو هستند و نمی توانند همه آنها را معتبر بشناسند ناچار به دنبال قاعده ای می گردند که در پرتو آن بتوانند قسمت محدودی از ظنها را معتبر بدانند و به کمک آنها کارهای روزانه جامعه را حل و فصل کنند و در این راستا ، پس از قرنها این قاعده را تاسیس کردند که می گوید هیچ ظنی اعتبار ندارد، مگر آن که شرع به آن اعتبار داده باشد مانند ظن حاصل از اقرار و شهادت و سوگند که شرع به آنها اعتبار داده است و درباره یکایک آنها نص خاص وارد شده است ... نتیجه این که ، چون از دید این مکتب ، علم عادی نوعی از ظنون است ، پس در نظر این مکتب اصل این است که علم عادی اعتبار ندارد، مگر به صورت استثنا یعنی در موارد خاص که نص خاص بر اعتبار آن دلالت کند . مکتب دوم پیروان این مکتب به دو گروه تقسیم می شوند : از ظاهر کلمات بزرگانی نظیر ملا محمد امین استر آبادی ( در الفوائد المدینه ) و محققفراقی ( در عوائد الایام ) به دست می آید که هر گونه علم عادی را معتبر می دانند و سعیشان بر این است که اسم ظن را به هر درجه ای از قوت که باشد ، روی این نوع از علم نگذارند و از نظر اینان اصل ، اعتبار علم عادی است و ما نیز همین دیدگاه را تایید می کنیم .گروه دوم مثل مکتب اول ، با دید فلسفی به علم و ظن نگاه می کنند ولی با این تفاوت که عقیده دارند بخشی از ظنون احتمال طرف مرجوحشان در نزد مردم منتفی نیست. این قسم ظنون قابل ترتیب اثر نیستند و بخشی دیگر که احتمال مرجوح آن نزد متعارف مردم منتفی است و طرف راجع ظن بر طرف مرجوح آن در اذهان مردم غلبه میکندودر اصطلاح این قسم را ظن غالب می نامند... این همان است که علم عادی نامیده اند ... در نتیجه فرق بین دو جناح مکتب دوم مشاهده نمی شود زیرا اینان هم هر گونه ظن غالب ( علم عادی ) را حجت می دانند. کلمات کلیدی: ادله اثبات دعوی علم قاضی در اثبات دعوی علم قاضی در اثبات دعوی در قوانین مصر علم قاضی در اثبات دعوی در قوانین ایران فهرست مطالب علم قاضی الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم ۱- بند اول:علم عادی ۲- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها ۱- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی ۲- بند دوم :مقایسهعلم عادی وطن متآخم به علم ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی ۱- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله ۲- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی ۱- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی ۲- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی ۳- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر منابع وماخذ