سرقت حدی در حقوق کیفری

حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق سرقت حدی در حقوق کیفری مقدمه

مبحث اول : تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد:

گفتار اول:تعریف سرقت مستوجب حد

« عمل ارادی و عمدی شخصی غیر از پدر صاحب مال در غیر سال قحطی در ربودن مخفیانه معادل حداقل 5/4 نخود طلای مسکوک از مال متعلق به دیگری با هتک حرز.»

در شریعت اسلام بویژه از نظر فقهای اهل سنت دو نوع سرقت پیش بینی شده است :

1- سرقت مستوجب حد 2- سرقت تعزیری

انواع سرقت از نظر اهل سنت : 1- سرقت مستوجب حد 2- سرقت مستوجب تعزیر

1- سرقت مستوجب حد :

همانطوری که از اسم آن پیداست مجازات این نوع سرقت حد است که خود نیز بر دو نوع : 1- سرقت صغری ( یا سرقت ساده مستوجب حد ) و 2- سرقت کبری ( یا سرقت مشدّد مستوجب حد ) تقسیم می شود.

اول_ سرقت صغری ( سرقت ساده مستوجب حد ) :

سرقت صغری ( یا سرقت ساده مستوجب حد ) عبارت از سرقتی که در آن ربایش مال منقول متعلق به دیگری بطور مخفیانه یا از راه پنهانکاری صورت می گیرد. در این نوع سرقت مال باید هم بدون علم و هم بدون رضای صاحب آن ربوده شود. وجود هر دو شرط عدم علم و عدم رضا از سوی مالباخته توامأ ضروری است. حکم قرآن کریم در آیه مبارکه 38 از سوره مائده ناظر بر همین نوع سرقت است ، این نوع سرقت در میان فقهای شیعه به سرقت مستوجب حدّ مشهور است.

دوم_ سرقت کبری ( سرقت مشدّد مستوجب حّد ) :

این نوع سرقت که از آن به عنوان « حرابه » اسم برده شده و در اصطلاح به آن «قطع الطریق » گفته می شود عبارت از سرقتی است که سارق مال متعلق به دیگری را با اعمال قهر ، زور و غلبه به طور علنی و با بکارگیری سلاح اخذ می کند. در حرا به بر خلاف سرقت صغری که نوعأ بدون علم مجنی علیه و توامأ با پنهانکاری ارتکاب می یافت ، صاحب مال از ربوده شدن مال خود آگاه است لیکن به دلیل غلبه و برتری سارق امکان دفاع از خود و ممانعت از عمل سارق را ندارد. علاوه بر این اختلاف سرقت صغری یا کبری یا حرابه تفاوتهای دیگری نیز دارد. از جمله این که اولأ در سرقت صغری لازم است که مال در حرز قرار داده شده باشد ، در صورتی که در حرابه محرز بودن مال شرط نیست. ثانیأ در سرقت صغری جهت اجرای حد لازم است که قیمت مال مسروقه به نصاب معیّنی برسد ، در حالی که در حرابه ارزش مال مسروقه تأثیری در اجرای حد ندارد. در فقه اهل سنت صرف برخورداری سارق از قوه قهریه و غلبه بر مالباخته جهت تحقق محاربه کافی است و در تعریف محاربه مسئله تجرید سلاح و توسل به سلاح را لازم نمی دانند بلکه غلبه جسمانی به هر نحو که باشد کافی است. ضمنأ حرابه در بین علمای اهل سنت نوعی از سرقت است در حالی که علمای شیعه نظر عکس دارند و سرقت مسلحانه و قطع الطریق را در شرایطی در حکم محاربه می دانند.

2- سرقت مستوجب تعزیر که حد معینی ندارد ، از نظر علمای اهل سنت به دو دسته تقسیم می شود:

1- سرقت تعزیری به دلیل فقدان شرایط اجرای حد. 2- سرقت بالذات تعزیری :

نوع دوم از سرقت های مستوجب تعزیر سرقت هایی هستند که بطور آشکار و از طریق غافلگیری یا عدم توجه صاحب مال واقع می شوند ، بدین ترتیب که سارق مال مسروقه را بطور آشکار با قهر و غلبه و یا با وسایل مشدد از ید مالک در می آورد و در حیازت خود قرار می دهد که به آن سرقت تعزیری مشدّد می گویند وجه اشتراک و افتراق این نوع سرقت با محاربه یا ( قطع الطریق ) در فقه اهل سنت وجه اشتراک این است که اصولأ هر دو آنها آشکارا و بدون پنهان کاری انجام می شوند لیکن این فرق را دارد که در محاربه یا قطع الطریق رباینده با قهر و غلبه موفق به اخذ مال می شود، در حالی که در سرقت های بالذّات تعزیری ربایش مال ممکن است بدون استفاده از قهر و غلبه صورت گیرد .

. حبیب زاده، محمد جعفر حقوق جزای اختصاصی،ص50

فهرست چکیده فارسی 1 مقدمه 2 واکنش های کیفری ناظر به سرقت مستوجب حد مبحث اول: تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد گفتار اول: تعریف سرقت مستوجب حد گفتار دوم: شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد بند اول: علم به حرمت ربودن بند دوم: محرز بودن مال بند سوم: هتک و ابطال حرز بند چهارم: حد نصاب بند پنجم: فقدان ابوت (سارق پدر صاحب مال نباشد) بند ششم: عدم ارتکاب سرقت در سال قطحی بند هفتم: عدم غصب حرز از سارق بند هشتم: برداشتن مال به عنوان دزدی بند نهم: تناسب حرز با مال بند دهم: اشتراط سرقت در بلاد اسلامی بند یازدهم: دولتی و وقفی نبودن مال گفتار سوم: حد سرقت 1 مبحث دوم : کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت گفتار اول : کیفیت اجرای حد سرقت بند اول : محل قطع در فقه مذاهب اسلامی بند دوم : میزان و کیفیت قطع بند سوم : شرایط قطع عضو سارق بند چهارم : خطا یا عمد مجری حد بند پنجم :معالجه و پیوند عضو مقطوع گفتار دوم : مسقطات حد سرقت بند اول : عدم شکایت مالباخته بنددوم : گذشت صاحب مال از سارق بند سوم :تکذیب اقرار سارق و شهادت شهود توسط صاحب مال بند چهارم : سقوط عضو موضوع قطع بند پنجم : رجوع سارق از اقرار بند ششم : استرداد مال به صاحب آن بند هفتم : انتقال مالکیت مال به سارق قبل از صدور حکم بند هشتم :توبه سارق پیش از اثبات سرقت بند نهم : ادعای مالکیت سرقت بند دهم : نقصان قیمت مال ربوده شده نتایج و پیشنهادها منابع و مآخذ ا