سرقت حد و تعزیری و واکنشهای فقهی و حقوق کیفری به آنها

حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق سرقت حد و تعزیری و واکنشهای فقهی و حقوق کیفری به آنها مقدمه از مسائل بحث بر انگیزی که طی اعصار مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده، معضل دزدی و تعرض به اموال دیگران می باشد. اگرچه حاکمان بسیار کوشیده اند تا با این پدیده مقابله و آن را مهار نمایند و اندیشمندان تلاش ها نموده اند تا برای مداوای این بیماری اجتماعی به درمانی نافع نایل شوند با این حال موفقیت آنان در بیشتر موارد بسیار ناچیز یا حداقل، موقتی بوده است شاید بتوان گفت حکمی که در اسلام برای مقابله با آن بیان شده است (قطع دست) بیشترین بازدارندگی را به همراه دارد. سرقت از یک سو به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص و ویژه، شخص در هر سنی قادر به ارتکاب آن است و از سوی دیگر در اسلام به شدت مورد تنفر قرار گرفته است. از علی بن موسی الرضا (ع) روایت شده که فرمودند: «سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می شود و غصب وتصرف غیر قانونی اموال منشا آدم کشی و درگیری و حسد خواهد شد. سرقت باعث می شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بر دارند و مردم به نگهداری اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتی که ببینند کسی نسبت به اموال یاد شده، حق اولویت ندارند.» مذاهب مختلف اسلامی با توجه به استدلال هایی که از آیات و روایات کرده اند هر یک دید گاه های متفاوتی نسبت به احکام اسلامی دارند. این تحقیق در جهت آشنایی هرچه بیشتر، با اندیشه های فقهای مذاهب اسلامی، و روشن نمودن هرچه بیشتر موضوع سرقت تدوین شده است. سعی شده است تا آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت به صورت مقایسه ای و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت و چگونگی تحقق حکم کیفری آن و هم چنین احکام جدید در مورد آن مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به آنچه که در مورد سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه بیان شده می توان اینگونه استنباط کرد که سرقت زمانی صورت می گیرد که مال به طور پنهانی و پوشیده از دیگران برداشته شود بدون هیچ شبهه ای.حال اگر دیگران او را در خانه مشاهده می کنند ولی سارق به خیال خود مال را به صورت پنهانی بر می دارد.و همچنین با توجه به آیات و روایات و سخنان ائمه اطهار که در مباحث این پایان نامه آمده که تأکید فراوانی داشته که همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام است بنابراین می توان کفت که افراد بدون اجازه صاحب مال نمی توانند از اموال دیگران استفاده نمایند. سرقت چه مستقیماً توسط سارق انجام شود و چه توسط فرد دیگری چون مال دیگری را از حرز خارج کرده سرقت صورت گرفته و فرد سارق محسوب می شود.همچنین وقتی سارق دست به چنین کاری می زند هر چیزی را که به عنوان سرقت بر می دارد باید مال باشد و هیچ شبهه در مالیت آن وجود نداشته باشد.بنابراین اشیای بی ارزش مثل کاه و هیزم مال نبود و سرقت محسوب نمی شود حدی بر فرد نیست همچنین انسان و کودک مال محسوب نمی شوند. فهرست چکیده فارسی 1 مقدمه 2 واکنش های کیفری قانونی و فقهی ناظر به سرقت 67 فصل اول: واکنش کیفری ناظر به سرقت تعزیری67 مبحث اول: سرقت ساده تعزیری 67 گفتار اول: تعریف سرقت ساده 67 گفتار دوم: مجازات سرقت ساده 68 بند اول: مجازات اصلی 68 بند دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی 68 مبحث دوم: سرقت مشدد تعزیری 69 گفتار اول: سرقت مقرون به پنج شرط مشدد 69 گفتار دوم: سرقت مقرون به آزار 70 گفتار سوم: سرقت مسلحانه دسته جمعی در شب 71 گفتار چهارم: سرقت وسائل و متعلقات تاسیسات عمومی 72 گفتار پنجم: سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبیعی 73 گفتار ششم: کیف زنی و جیب بری 73 گفتار هفتم: استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن 74 گفتار هشتم: سرقت اموال تاریخی و فرهنگی 76 گفتار نهم: سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم 77 گفتار دهم: سرقت در فضای مجازی (سرقت رایانه ای) 77 فصل دوم:واکنش های کیفری ناظر به سرقت مستوجب حد79 مبحث اول: تعریف و شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد 79 گفتار اول: تعریف سرقت مستوجب حد79 گفتار دوم: شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حد 82 بند اول: علم به حرمت ربودن 82 بند دوم: محرز بودن مال 83 بند سوم: هتک و ابطال حرز 83 بند چهارم: حد نصاب 84 بند پنجم: فقدان ابوت (سارق پدر صاحب مال نباشد) 90 بند ششم: عدم ارتکاب سرقت در سال قطحی 91 بند هفتم: عدم غصب حرز از سارق 92 بند هشتم: برداشتن مال به عنوان دزدی 94 بند نهم: تناسب حرز با مال 95 بند دهم: اشتراط سرقت در بلاد اسلامی 96 بند یازدهم: دولتی و وقفی نبودن مال 99 گفتار سوم: حد سرقت 101 مبحث دوم : کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت106 گفتار اول : کیفیت اجرای حد سرقت 106 بند اول : محل قطع در فقه مذاهب اسلامی 106 بند دوم : میزان و کیفیت قطع 109 بند سوم : شرایط قطع عضو سارق 111 بند چهارم : خطا یا عمد مجری حد 116 بند پنجم :معالجه و پیوند عضو مقطوع 119 گفتار دوم : مسقطات حد سرقت 123 بند اول : عدم شکایت مالباخته 123 بنددوم : گذشت صاحب مال از سارق 124 بند سوم :تکذیب اقرار سارق و شهادت شهود توسط صاحب مال 124 بند چهارم : سقوط عضو موضوع قطع 125 بند پنجم : رجوع سارق از اقرار 125 بند ششم : استرداد مال به صاحب آن 125 بند هفتم : انتقال مالکیت مال به سارق قبل از صدور حکم 125 بند هشتم :توبه سارق پیش از اثبات سرقت 126 بند نهم : ادعای مالکیت سرقت 126 بند دهم : نقصان قیمت مال ربوده شده 127 نتایج و پیشنهادها 128 منابع و مآخذ 133 ا