اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر

حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر مقدمه: در این تحقیق برای شناخت بیشتر معامله بیع ابتدا اوصاف و ویژگیهای این معامله و سپس وجوه تمایز این معامله با معاملات دیگر مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در بیع دین، مبیع عبارتست از مالی كلی كه در ذمه مدیون مستقر است و مالك آن مال كه در واقع همان طلبكار یا دائن است، آن مال را به شخص ثالثی می‌فروشد كه شخص ثالث حسب شروط دین به محض انعقاد عقد و یا در موقع سررسید طلب برای دریافت طلبش می‌تواند به مدیون مراجعه كند. در حالی كه آن مال هنوز بصورت فیزیكی و مادی در اختیار فروشنده قرار نگرفته است. پس این پرسش مطرح می‌شود آیا خرید و فروش دین از انواع بیع ما لم یقبض است كه فقها به بطلان آن نظر داده‌اند و فقط در مصادیق آن اختلاف است یا نه؟ اگر اینچنین است پس چگونه فقهای اسلامی به اجماع حكم به جواز خرید و فروش دین (بیع دین) نمودند. فقهای عامه در بطلان بیع ما لم یقبض اتفاق نظر دارند و فقط در مصادیق آن اختلاف نظر است و بطلان آن نزد فقهای امامیه هرچند مورد اختلاف است ولی اكثریت به آن معتقد هستند. بطلان این بیع برخاسته از حدیث نبوی (لا تبع ما لیس عندك) می‌باشد. بنابراین قبل از هر چیز، برای شناخت مفهوم بیع ما لم یقبض به تحلیل این حدیث پرداخته می‌شود. منظور از عبارت (ما لیس عندك) حضور فیزیكی و مادی مبیع در نزد بایع نیست، زیرا اجماع فقها بیع سلف را صحیح دانسته‌اند. همچنین اتومبیل معینی را كه خریدار قبلاً آن را دیده است و اكنون در شهر دیگری است، ممكن است مبیع واقع شود، با شرط این كه اوصاف فعلی آن نیز مطابق آنچه كه خریدار رویت كرده باشد. این نوع بیع نزد فقهای امامیه به بیع غایب مشهور است كه متفقاً آنرا صحیح دانسته‌اند. بنابراین حضور مادی و فیزیكی مبیع نزد بایع منظور نظر نبوده است. همچنین آشكار است كه منظور از كلام، مالكیت خود شخص فروشنده بر مبیع نیست. زیرا بیع وكیل از جانب موكل خود نیز صحیح دانسته شده است و وكیل مالكیتی بر مبیع ندارد. همچنین منظور از (ما لیس عندك) این نیست كه چون مبیع نزد بایع حضور فیزیكی ندارد، بنابراین ممكن است كه عدم قدرت بر تسلیم نیز داشته باشد و بیعی كه بایع قدرت بر تسلیم مبیع نداشته باشد باطل است. دلیل این امر این است كه اگر بایع مال خود را به كسی بدهد كه وكالتاً از طرف او بفروشد و وكیل آنرا برای خود بخرد، اكثریت فقها آن را غیر نافذ دانسته‌اند، در حالی كه در این معامله قدرت بر تسلیم بطور كامل وجود دارد. بنابراین منظور از (ما لیس عندك) كنایه‌ای است از سلطه كامل بایع بر مبیع تا جایی كه بتوان گفت در ید او قرار دارد . بنابراین منظور از قبض در عبارت (ما لم یقبض) این است كه مبیع عرفاً تحت سلطه و اختیار بایع قرار داشته باشد و استطاعت هرگونه دخل و تصرف در آنرا داشته باشد، هرچند كه هنوز مبیع در نزد او حضور فیزیكی و مادی نداشته باشد. اساساً ماهیت قبض و تسلیم چیزی جزء واگذاری مورد معامله به طرف مقابل به گونه‌ای كه متمكن از انواع تصرفات متعارف باشد، نیست. بعلاوه بین فقها در مصادیق عدم صحت بیع ما لم یقبض اختلاف وجود دارد. بعضی آنرا در مواردی دانسته‌اند كه مبیع طعام باشد و گفته شده كه (یجوزبیع ما عداالطعام قبل از یقبض) و بعضی نیز عدم صحت بیع ما لم یقبض را منحصر به مكیل و موزون می‌دانند زیرا گفته شده كه: «قول قوی‌تر این ست، از مجموع روایات می‌توان به حرمت بیع اموال مكیل و موزون قبل از قبض پی برد و همچنین از حدیثی كه روایت شده است كه در صورتی كه متاع و كالا جزء اموال مكیل و موزون باشد قبل از قبض، فروش آن جایز نیست اما در صورتی كه جزء مكیل و موزون نباشد می‌توان آنرا فروخت .» فهرست مطالب مقدمه: 1 اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر 1 مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین 2 گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست. 2 گفتار دوم: خرید و فروش دین یك عقد تبعی است. 7 گفتار سوم: خرید و فروش دین یك عقد لازم است. 10 گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است. 11 مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر 17 گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف 17 گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن 21 گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب 24 گفتارچهارم: تمایز معامله خرید و فروش دین از عقد حواله 28 منابع و مأخذ 32