مبانی نظری واکاوی مقایسه ای تنگه هرمز از نگاه کنوانسیون های بین الملل و حقوق ایران

فقه،حقوق،الهیات
دانلود مبانی نظری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق گرایش بین الملل واکاوی مقایسه ای تنگه هرمز از نگاه کنوانسیون های بین الملل و حقوق ایران

ویژه : محتوای پیوست در 24 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان (مصوب 31/1/1372) به صورت رایگان در 4 فصل به انتهای مبانی نظری ضمیمه شده است.

چکیده:
موفقیت جغرافیایی از عواملی است که در رفتار سیاسی دولتها وشکل گیری تصمیمات سیاسی داخلی-خارجی آنها نقش موثری دارد. تنگه ها موقعیت هایی هستند که هم درقدرت ملی وسیاست خارجی کشورها تاثیر دارند.وهم در استراتژیهای نظامی بری وبحری مورد توجه قرار می گیرند.وجود بحرانها در نزدیکی تنگه های استراتژیک موید وجود کشمکش ورقابت برای تصرف وکنترل غیر مستقیم تنگه ها از سوی قدرتهای جهانی است که در قالب نیروهای بومی و رقیب تظاهر می نماید. این رقابها در ساخت سیاسی کشورهای ساحلی تاثیر می گذارد ودر نهایت به استقرار دولتی وابسته به قدرت چیره در منطقه می انجامد ویا در اثر مصالح قدرت های رقیب دولتی ضعیف و بی طرف در منطقه پدید می آید. شایان ذکر است تنگه هرمز در میان تنگه های استراتژیک جهان اهمیت ویژه ای دارد، این تنگه از ارزشهای خاص ارتباطی، اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی برخوردار است.هر چند جهان در قرن حاضر، شاهد تحولات چشمگیری درحقوق بین الملل دریاها بوده است، بگونه ای که قواعد کنونی دریاها را می توان ماحصل تلاش مستمر دولتها در تدوین و توسعه این قوانین دانست. هر چند که برخی از این قوانین، عرفی می باشند، لیکن بسیاری از آنها، قواعدی هستند که در حقوق بین الملل سابقه ای نداشته اند. از جمله این قواعد، قوانین مربوط به تنگه ها می باشد. کنوانسیون 1958 ژنو بطور مختصری به آن پرداخته بود، ولی کنوانسیون 1982 ملل متحد در مورد حقوق دریاها، قسمت سوم خود را به تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی اختصاص داده است.
در این مبانی نظری تلاش شده است تا مغایرت یا عدم مغایرت قانون دریایی ایران، با کنوانسیون 1982 مونتگوبی و حقوق بین الملل مشخص شود و با توجه به مواد مندرج در کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 مونتگوبی، رژیم حقوق تنگه هرمز مورد ارزیابی قرار گیرد. در خاتمه پیشنهاد شده است که ایران به این کنوانسیون ملحق شود، زیرا پیوستن به این کنوانسیون و نه تنها چندان با مصالح ملی این کشور مغایر نخواهد بود، بلکه در بسیاری موارد، منافع ملی آنرا تأمین خواهد کرد و بهتر است ایران در سیاست و مواضع خود، مسئولیت و مأموریت حفظ امنیت تنگه هرمز را نیز تحت هر شرایطی وظیفه خود بداند و این موضوع را رسماً و عملاً به جهانیان اعلام کند و به آن پایبند باشد.

واژگان کلیدی:

حقوق بین الملل دریاها تنگه های بین المللی عبور بی ضرر عبور ترانزیت

حقوق دریاها
در حقوق بین الملل عمومی، مجموعه اصول و قواعد حاکم بر روابط بین دولتها و بین دولتها و سازمانها و مراجع مربوط بین المللی در محیط دریاها و اقیانوسها را ((حقوق دریاها)) می نامند.
هر چند که مسئله تدوین حقوق بین الملل از اواخر قرن هیجدهم توجه کشورها را به خود معطوف کرده بود لیکن این اصول تا سال 1958 غیر مدون بود. متاسفانه کار تدوین بسیاری از رشته های حقوق بین الملل هنگامی آغاز شد و به سراسر جهان تسری پیدا کرد که دول آسیائی و آفریقائی در واقع شخصیت بین المللی خود را به عنوان عضو جامعه بین المللی در اثر فشارهای استعماری، از دست داده و یا هنوز کسب نکرده بودند و در این دوره حساس و مهم تاریخی نمی توانستند از لحاظ شکل دادن به قواعد حقوق بین الملل تاثیر چندانی داشته باشند. لذا می توان گفت که حقوق جدید دریاها نیز محصول تمدن و اندیشه غرب و مخصوص اروپا می باشد و بطور کلی غیر از اروپائیها، بویژه دول آسیائی و آفریقائی دخالت اندکی در شکل گرفتن آن داشته اند.
بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم بود که اروپا تسلط خود را به تدریج از دست داد و دول آسیائی و آفریقائی توانستند بصورت اعضای کامل جامعه بین المللی درآیند. علاوه بر این تحول بزرگ در جغرافیای حقوق بین الملل، پیشرفت های علمی وقتی گسترده در سطح جهان باعث شد که رابطه بشر با دریا دستخوش تغییرات اساسی شود. دریا دیگر پهنه بیکرانی از آبهای وسیع نبود که استفاده های محدود و مشخص داشته باشد. دانش امروز گویای اسرار ثروتهای عظیم و منابع فراوان غذائی و معدنی در دریاهاست که دسترسی به آنها مقدور می باشد.
حقوق سنتی دریاها، بیشتر حاصل روزگاری است که استفاده از دریاها محدود بود و هدف قواعد آن حفاظت از منافع قدرتهای دریائی محسوب می شد. این قواعد به تدریج نشان دادند که جوابگوی مسائل جدید نیستند و نیاز به تغییرات اساسی در حقوق دریاها بوضوح مورد توجه قرار گرفت. در واقع می توان گفت که حقوق دریاها در عصر حاضر بیشتر از تمامی دوران تاریخ دریانوردی بشر پیشرفت کرده است.
دولتهای آسیائی و آفر یقائی همراه با دول آمریکای لاتین که سالیان دراز تحت حاکمیت استعمارگران به فراموشی سپرده شده بودند اکنون شروع به ایفای نقش فعالی در تحول و شکل گیری قوانین جدید دریائی کرده اند. در کنفرانس های 1958 و 1960 حقوق دریاها، اکثر دولتهای آسیائی و آفریقائی حضور نداشتند و نظرات دول آمریکای لاتین نیز در تهیه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت. لیکن بعد از سال 1967 نهضت جدیدی در بین کشورهای در حال توسعه ظهور کرد و با استقلال یافتن تعداد روز افزونی از کشورهای تحت استعمار، دوره تازه ای در قبال مسائل مربوط به حقوق دریاها بوجود آمد. کنفرانس سوم سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها، اوج جلوه گری این حرکت به شمار می رود و محصول آن که کنوانسیون 1982 حقوق دریاهاست، اهمیت ویژه ای برای دول جهان سوم به عنوان قدمی در راه ایجاد نظام نوین اقتصادی و حقوق بین المللی دارد.

فهرست مطالب
چکیده

فصل اول: تاریخچه تدوین حقوق دریاها فصل دوم: مناطق مختلف دریایی وبررسی تنگه های بین المللی گفتاراول: بررسی جغرافیایی مفهوم تنگه های بین المللی مطالعه موردی تنگه هرمز گفتاردوم: نظام حقوقی تنگه ها طبق حقوق عرفی وکنوانسیون دریای سرزمینی طبق کنوانسیونهای بین المللی فصل سوم: مبانی حقوقی حاکم برتنگه های بین المللی گفتاراول: نظامهای عام عبور مبحث اول: رژیم عبوربی ضرر در تنگه ها

الف: مفهوم عبوربی ضرر
ب: حقوق وتکالیف دولت ساحلی
مبحث دوم: حقوق شناورهای خارجی و وضعیت خاص آن در دریای سرزمینی
الف: حقوق شناورهای خارجی
ب: وضعیت خاص حقوق شناورها در دریای سرزمینی
گفتاردوم: رژیم عبور ترانزیت

مبحث اول
الف: تعریف عبورترانزیت

ب: وضعیت حقوقی عبور ترانزیت مبحث دوم: آزادی کشتیرانی درتنگه ها و تکالیف کشتیها وحقوق و مقررات دولت ساحلی گفتارسوم: جغرافیای تاریخی و چرخش حاکمیت تنگه هرمز در بستر تاریخ مبحث اول: تنگه هرمز در دوره باستان و دوران اسلامی مبحث دوم: اهمیت تنگه هرمز الف: ژئواستراتژیکی تنگه هرمز و جنبه های آن ب: اهمیت ژئوپلیتیکی وجنبه های آن درتنگه هرمز

پیوست
منابع

ویژه : محتوای پیوست در 24 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان (مصوب 31/1/1372) به صورت رایگان در 4 فصل به انتهای مبانی نظری ضمیمه شده است.

فصل اول – دریای سرزمینی فصل دوم – منطقه نظارت فصل سوم – منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره فصل چهارم – مواد نهایی