مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان

حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان مقدمه: با بررسی سیر تاریخی این رویداد می توان گفت : پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و با از میان رفتن نظام شاهنشاهی، آمریکایی ها همچنان در ایران مشغول اعمال نفوذ و حتی گروگانگیری بودند. بارها تظاهرات ضد آمریکایی در شهرهای مختلف به نشانه اعتراض صورت گرفت و در نهایت دانشجویان پیرو خط امام با حمله به مقر دیپلماتیک ایالات متحده در تهران در سال 1358، آن جا را اشغال نموده و افراد مستقر در آن جا را دستگیر و آرشیو و اسناد موجود در آن جا را ضبط نمودند. در پاسخ به این اقدام، دولت آمریکا نیز ضمن تهدیدات نظامی، به ارگان های وابسته به سازمان ملل شکایت نموده و با طرح مسئله در شورای امنیت سازمان ملل متحد به اعمال فشار علیه ایران پرداخته و خواستار رسیدگی به این موضوع گردید. مذاکرات فراوانی در این زمینه صورت گرفت که نتایج مهمی در پی نداشت. ایران در شرایط نا مساعدی به سر می برد؛ به تازگی انقلاب اسلامی رخ داده بود و هنوز وضعیت عادی بر مملکت حاکم نشده بود از سویی آمریکا مکرراً تهدید به حمله نظامی می نمود و در همان حال جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران نیز در حال وقوع بود. با توجه به تمام دلایل، ایران پس از پشت سر گذاردن چند مرحله مذاکره بدون نتیجه، برای آخرین بار پای مذاکراتی حاضر شد که در الجزایر صورت گرفته بود. نتیجه این مذاکرات صدور بیانیه ای بود موسوم به بیانیه الجزایر در این بیانیه اهداف و خواسته های طرفین مطرح شده بود مهمترین نتیجه این مذاکرات توافق بر تشکیل یک محکمه بین المللی داوری جهت حل و فصل این منازعات بود. بدین ترتیب ایران سرنوشت یکی ازمهمترین منازعات سیاسی خود را به دست این محکمه سپرد. که محکمه مذکور در سال 1980 در الجزایر تشکیل شد و طرفین در آن جا به مطالبه حقوق خود که عمدتاً ناظر به موارد مالی و اقتصادی بود پرداختند. با طرح این مسئله روشن می شود داوری در کنار قضاوت، از مهمترین شیوه های حل و فصل منازعات محسوب می شود. علاوه بر این پرونده داوری بین المللی می توان به یکی از مهمترین موارد قضاوت در محاکم بین المللی در مورد دولت ایران نیز اشاره نمود. قضیه مربوط به دعاوی مرتبط با سکوهای نفتی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا مورخ 12 سپتامبر 1996 که دولت جمهوری اسلامی ایران با ارجاع دعوا به دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) خواستار رسیدگی به این موضوع گردید و اتفاقاً در این خصوص رای ترافعی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر گردید. اما مسئله بسیارمهمی که در این جا می بایست به آن اشاره نماییم این که از آن جایی که نظام حقوقی ما مبتنی بر فقه اصیل اسلامی است لذا برقراری هر گونه ارتباط با سایر ملل، اقوام و ادیان می بایست براساس اصولی صورت پذیرد که از جانب شرع مقدس اسلام بیان گردیده است ازجمله مهمترین این اصول، اصل منع استیلاء کفار بر مسلمانان است که تحت عنوان قاعده «نفی سبیل» از آن یاد می شود. بر اساس مفاد این قاعده هر گونه رابطه و عملی که متضمن نوعی سلطه و استیلاء غیر مسلمانان بر مسلمانان گردد حرام و باطل خواهد بود. عزت و شرف مسلمانان در هر شرایطی می بایست حفظ شده و از هر گونه تعرضی مصون باشداین قاعده برگرفته از نص صریح آیات قرآن است. در آیه 141 سوره نساء چنین آمده است: «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»: «خداوند هرگز هیچ راه سلطه ای به سود کافران بر ضد مومنان قرار نداده است». اما به واقع میان دو مقوله ای که ذکر شد یعنی ارجاع دعاوی به داوری اشخاص و نهادهای غیر مسلمان و اعمال قاعده نفی سبیل چه ارتباطی وجود دارد؟ آیا مسلمانان و حکومت های اسلامی می توانند ضمن پذیرش قاعده نفی سبیل به نحوی که فقها مطرح کرده اندو از آیات قرآن و احادیث نیز به دست می آید، در امور جهانی که موجب تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان می شود شرکت جویند؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه این شرکت و ایجاد رابطه را با محترم شمردن قاعده نفی سبیل می توان توجیه کرد؟ و اگر پاسخ منفی است و شرکت مسلمانان و حکومت های اسلامی در معاهدات و معاملاتی که به نحوی موجب تسلط کافران بر مسلمانان می شود جائزنمی باشد آیا تکلیف، قطع ارتباط جهانی و به انزوا کشیده شدن جوامع اسلامی است؟ در حالی که همواره تاکید بر گسترش دین اسلام از طریق برقراری روابط مودت آمیز بوده است. در این پایان نامه سعی بر این است که به این سئوالات پاسخ داده شود. بر همین اساس طی دو بخش، با دو نگاه متفاوت به مسئله چگونگی ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان خواهیم پرداخت. به این معنا که ابتدا با استناد به برخی قواعد و ادله فقهی اولیه دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع به این محاکم ارائه خواهد شد و آنگاه در بخش دوم با استناد به تعدادی قواعد فقهی ثانویه و حکومتی، دلیل مشروعیت رویه کنونی مبنی بر تحقق چنین ارجاعاتی بررسی خواهد شد. زیرا براساس ادله اولیه، این ارجاعات ممنوع و مواجه با حکم حرمت است. اما از سویی شاهد آن هستیم که به دلیل وجود برخی ملاحظات و ضرورت های فقهی و سیاسی، اشخاص و یا دولت های اسلامی ناگریز از اراجاع امور به این محاکم هستند؛ به دلیل آنکه امروزه مسلمانی که در کشورهای غیر مسلمان ساکن هستند، جهت احقاق حق و حل و فصل منازعاتشان می بایست به محاکم همان کشورها مراجعه نموده و براساس موازین موجود در همان کشورها رفع خصومت نمایند. بسیاری موارد نیز مربوط به دولتهای مسلمان است که جهت حفظ منافع خود و در عین حال احترام به نظم جهانی لزوماً می بایست در محاکم بین المللی غیر مسلمان طرح دعوی نمایند. با توجه به محدودیت های فقهی چگونه می توان این گونه عملکردها را توجیه نموده و مشروع دانست؟ در مباحث آتی به پاسخ این سئوالات پرداخته خواهد شد.   فهرست مطالب چکیده: 1 مقدمه 2 بیان مسئله : 3 ساختار تحقیق : 5 مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت 7 ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان 7 مقدمه: 8 2-1- بررسی دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان 13 اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان 13 2-1-1- قاعده نفی سبیل: 15 2-1-1-1- مفاد قاعده نفی سبیل 16 2-1-1-2- مدارک قاعده: 18 2-1-1-3- واژگان قاعده: 23 2-1-1-4- دلیل ایجاد منع و محدودیت از سوی قاعده: 30 2-1-1-5- شیوه استناد به قاعده: 33 2-1-1-6- مرجع تشخیص سبیل، سلطه و نفی آن: 38 2-1-1-7- برخی از مهمترین ویژگی های قاعده نفی سبیل: 40 2-1-2- قاعده منع تحاکم الی الطاغوت 42 2-1-2-1- واژگان قاعده: 45 2-1-2-2- مهمترین ویژگیهای نظام طاغوتی: 48 2-2- مبانی فقهی و برخی دلایل مشروعیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان: 55 2-2-1- قاعده اضطرار: (الضرورات تبیح المحضورات) 60 2-2-1-1- معنای اضطرار: 60 2-2-1-2- مفاد قاعده اضطرار : 62 2-2-1-3- شیوه استناد به قاعده: 68 2-2-2- قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) 73 2-2-2-1- معنای قاعده: 73 2-2-2-2- مفاد قاعده: 74 2-2-2-3- شیوه استناد به قاعده: 78 2-2-3- قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن: 80 2-2-3-1- معنای نظام 80 2-2-3-2- مفاد قاعده منع اختلال در نظام: 84 2-2-3-3- شیوه استنادبه قاعده: 87 2-2-4- تقدیم دلیل اهم بر دلیل مهم (الاهم فالاهم – الاهم و المهم) 92 2-2-4-1- مفاد قاعده الاهم فالاهم: 93 2-2-4-2- شیوه استناد به قاعده: 99 نتایج تحقیق: 102 پیشنهادات: 106 فهرست منابع و ماخذ 109