- «حقوق کيفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوين حقوق کيفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگيخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولويت تدوين کنوانسيون های چندجانبه بين المللی قرار گرفته است. وجه تمايز اين شاخه از حقوق با «حقوق کيفری اقتصادی»، توجه ويژه آن به فعاليتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعايت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کيفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر عليه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بيش از هر چيز، لزوم توجه ويژه به يک حقوق کيفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سياست جنايی کشور فرانسه، در اين «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کيفری بازرگانی داشته باشد.
جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کيفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط ميشل فوکو با عنوان «کنترل تمايزآميز قانون شکني ها» مطرح گرديد- به راه می اندازد