بررسی عمل و شخصیت حقوقی وقف و شرایط صحت آن

حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی عمل و شخصیت حقوقی وقف و شرایط صحت آن چکیده: در این تحقیق ابتدا به بررسی عمل حقوقی منشاء وقف می‌پردازیم. سپس شرایط صحت وقف را بررسی خواهیم کرد که از جمله شرایط وقف، موقوف علیه و شرایط مال موقوفه نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.و در نهایت نیز شخصیت حقوقی وقف را بررسی می‌کنیم. در رابطه با ماهیت حقوقی عمل منشاء وقف میان فقها و حقوقدانان اختلاف است. نظرات فقها را می‌توان به سه دسته‌ی اصلی تقسیم نمود: گروهی از فقها که وقف را ایقاع می‌دانند گروهی که وقف خاص را عقد و وقف عام را ایقاع می‌دانند ودر آخر نیز دسته ای از فقها که وقف را به طور مطلق عقد می‌دانند. در اینجا به اختصار به برخی از استدلالات طرفداران هر نظریه خواهیم پرداخت. دسته اول فقها معتقدند که قبولی در وقف به طور مطلق (چه در وقف عام و چه در وقف خاص) لازم نیست و وقف نوعی ایقاع است. در این میان می‌توان به منطق بحرایی در حدائق، صاحب مفتاح الکرامه، کاشف الغطاء و در بین فقهای معاصر نیز به آیت الله خویی وامام خمینی اشاره داشت. وجه مشترک استدلالات فقها در این راستا را می‌توان بدین شرح خلاصه کرد که اولاً اصل عدم اشتراط قبول است، ثانیاً وقف صرف فک ملک بوده و تملیک نیست تا نیازی به قبولی کسی داشته باشد و در آخر هم باید گفت روایات مربوط به وقف خالی از لزوم قبولی است. محقق بحرایی در این زمینه به روایات متعدد اشاره نموده‌اند که در همگی معصوم در مقام بیان احکام وقف بوده است و با این حال ذکری از لزوم قبول به میان نیاورده است. گروه دوم فقها معتقدند که وقف خاص عقد بوده که در نتیجه در آن قبولی لازم است ولی انعقاد وقف عام نیاز به قبولی نداشته و در نتیجه عقد نمی‌باشد. در این جا می‌توان به قول علامه حلی در کتاب قواعد اشاره داشت که پس از تعریف کلی وقف به عقدی که مفید «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه» می‌باشد در ادامه بحث خود با اشاره به قسم دوم وقف عنوان می دارند که: «ولو کان الوقف علی المصالح لم یشترط القبول» شهید ثانی در شرح لمعه با ذکر این مطلب که ظاهر از عبارت شهید اول عدم اشتراط قبول در هیچ یک از اقسام وقف است اضافه می‌کند که قول بهتر آن است که اگر وقف برای کسی باشد که نسبت به او امکان قبول وجود دارد، قبول را شرط بدانیم و چنین وقفی را از عقود به شمار آوریم زیرا «داخل کردن مالی در ملکیت دیگری منوط به رضایت او می‌باشد» سپس در ادامه می‌فرماید «اگروقف بر مصلحت عامه یا افراد غیرمحصور باشد مانند فقراء قبول شرط نیست اگرچه ممکن است این وقف از جانب حاکم مورد قبول واقع شود» از فقهای دیگری که با این تفکیک موافقند می‌توان به فیض کاشانی و علامه در تذکره و در میان فقها معاصر، ابوالحسن اصفهانی و آیت الله گلپایگانی رااشاره کرد. آیت الله سید حسینی عاملی در مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه در ذیل نظر علامه در این رابطه توضیح می‌دهند که: «در وقف بر جهات خاص همانند فرد معین یا جماعت معین، چون عقد است و ایجاب و قبول هم در آن امکان دارد همانند سایر عقود به قبول نیاز دارد اما در وقف بر جهات عام، وقف فک ملک است و به خدای متعال منتقل می‌شود لذا قبول ممکن نیست و در نتیجه شرط هم نیست» دسته‌ی سوم فقها که از جمله می‌توان به آخوند خراسانی اشاره داشت معتقدند که وقف عقد است و قبولی در هر دو نوع وقف خاص و عام لازم است. آخوند خراسانی مسأله را بدین شرح توضیح می‌دهد که دلیلی بر فرق گذاشتن میان وقف خاص و وقف عام به دلیل عدم امکان قبولی برای وقف عام وجود ندارد و اصل لزوم قبولی به طور مطلق است و با وجود حاکم و آنچه در حکم آن است امکان قبولی برای وقف عام نیز میسر است. در حقوق ایران نیز در این زمینه بحث‌هایی صورت گرفته است. قانون مدنی ایران وقف را در جلد اول قانون یعنی اموال آورده است و در تعریفی که از آن در ماده 55 ارائه داده است به واژه عقد اشاره‌ای نداشته منتها در ماده 56 چنین مقرر داشته است: «وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاًدلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یاقائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است» ملاحظه می‌شود که با توجه به اشتراط قبولی در انعقاد وقف در قانون مدنی ایران، وقف چه عام و چه خاص نوعی عقد شناخته شده است و در واقع از نظر گروه سوم فقها که شرح آن گذشت پیروی شده است. حقوقدانان ایران نیز نظرهای متفاوتی را در این باره بیان کرده‌اند. برخی در تعریف وقف صراحتاً آن را عقد دانسته‌اند و وقف خاص را وقفی دانسته‌اندکه در آن موقوف ملک موقوف علیهم می‌شود. برخی نیز معتقدند هیچ ضرورتی ندارد تا تمامی تغییرات در مالکیت را در قالب عقد توجیه کنیم و بهترین توجیه برای ساختار وقف آن است که آن را عقد الحاقی بدانیم. در واقع هرچند وقف با تراضی واقع می‌شود و قانونگذار قالب عقد را برای ایجاد این سازمان حقوقی برگزیده است، عقد وقف «از جهت آثار در شمار سازمانهای حقوقی است. زیراهمین که تأسیس شود، حاکمیت اراده طرفین بر آن قطع می‌گردد و تنها قانون و اساسنامه وقف بر آن حکومت دارد در حالی که عقد ساخته‌ی تراضی طرفین است و این سبب ارادی می‌تواند آن را منحل سازد یا آثار و شروط آن را تغییر دهد. شاید نویسندگان قانون مدنی نیز با ملاحظه همین اشکال‌ها، وقف را در زمره عقود معین نیاورده‌اند و آن را در فصل حق انتفاع بحث کرده‌اند.» چنانچه وقف را عقد بدانیم باید در نظر داشت که موقوف علیهم آنچه را که مدنظر واقف است قبول می‌کند. این مسأله حتی در نمونه‌های وقف نامه نیز قابل مشاهده است که گویی نوعی ایقاع بوده و سندی یک طرفه در حال تنظیم است. در عقد وقف، اراده واقف حاکم است و این مسأله از احادیث مربوط به وقف نیز قابل برداشت است. برای مثال می‌توان به روایت «الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها» اشاره داشت. بر این اساس وقف تابع شرایطی است که واقف مقرر نموده وآنچه از قصد وی دانسه می‌شود یا از عرف فهمیده می‌شود. کلمات کلیدی: منشاء وقف شرایط وقف شخصیت حقوقی وقف فهرست مطالب شرایط و شخصیت حقوقی وقف 1 مبحث اول: عمل حقوقی منشأ وقف 3 مبحث دوم: شرایط صحت وقف 6 گفتار اول: شرایط انعقاد وقف 6 بند اول: تراضی 7 بند دوم: قبض 7 بند سوم: جهت مشروع 8 گفتار دوم: شرایط واقف و موقوف علیه 9 بند اول: واقف 10 بند دوم: موقوف علیه 11 گفتار سوم: شرایط مال موقوفه 11 بند اول: تعریف مال و مالیت 11 بند دوم: شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آن 16 الف)شرایط مال موقوفه در فقه شیعه 16 ب)وقف کلی 19 ج)وقف منفعت 20 د)وقف دین 21 ه)وقف مالیت و وقف پول 21 ی)وقف مال مشاع 26 بند سوم: شرایط مال موقوفه در حقوق ایران 26 مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف 29 گفتار اول: تعریف شخصیت حقوقی 29 گفتاردوم: شخصیت حقوقی در فقه شیعه 30 گفتار سوم: شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه 33 گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران 35 مبحث چهارم: شرایط اداره، تبدیل و پایان وقف 39 گفتار اول: اداره وقف 40 گفتار دوم: فروش و استبدال مال موقوفه 41 گفتار سوم: پایان وقف 44 فهرست منابع 45