سایت کاریابی جویا کار

دانلود مقاله ورشکستگی به تقلب

دسته بندي: مقالات
24 آذر
حقوق
دانلود مقاله رشته حقوق ورشکستگی به تقلب چکیده‌ ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ از جمله‌ عناوین‌ جزائی‌ است‌ که‌ در قانون‌ تجارت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ ولی‌ مجازات‌ آن‌ به‌ قانون‌ مجازات‌احاله‌ شده‌ است‌. منظور از ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ آن‌ است‌ که‌ تاجر در واقع‌ ورشکسته‌ نیست‌ بلکه‌ با توسل‌ به‌ تقلب‌ خود را ورشکسته‌ نشان‌ می‌دهد. مصادیق‌ توسل‌ تاجر به‌ تقلب‌ در ماده‌ ۵۴۹ قانون‌ تجارت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و درواقع‌ از حیث‌ عنصر مادی‌ جرم‌ قانون‌ مجازات‌ از قانون‌ تجارت‌ تبعیت‌ کرده‌ است‌. واژگان‌ کلیدی‌: تقلب‌ اناطه‌ کلاهبرداری‌ ورشکستگی‌ مقدمه‌ جرائم‌ اقتصادی‌ طیف‌ وسیعی‌ از اعمالی‌ را شامل‌ می‌شود که‌ به‌ طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ علیه‌ اقتصاد، اعم‌ از اقتصاد دولتی‌ یا غیردولتی‌، صورت‌ می‌گیرند. در این‌ راستا می‌توان‌ از کلاهبرداری‌ در اشکال‌ گوناگون‌ آن‌ شامل‌ کلاهبرداری‌ از طریق‌ اینترنت‌، تقلب‌ در امور بانکی‌، کلاهبرداری‌ از طریق‌ کارت‌های‌ اعتباری‌ با سرقت‌ مشخصات‌ هویتی‌ فرد، جرائم‌ مربوط‌ به‌ تقلب‌ در کسب‌ و جرائمی‌ که‌ علیه‌ مصرف‌ کنندگان‌ مواد تولیدی‌ صورت‌ می‌گیرد و از جمله‌ از ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ نام‌ برد. ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ از این‌ جهت‌ جزء جرائم‌ اقتصادی‌ تلقی‌ می‌شود که‌ مردم‌ به‌ امید کسب‌ سود اقدام‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در شرکت‌ها می‌نمایند و انتظار دارند که‌ شرکت‌ که‌ امین‌ آنان‌ محسوب‌ می‌شود بهترین‌ تلاش‌ها را به‌ کار گیرد تا علاوه‌ بر بازپرداخت‌ اصل‌ سرمایه‌ مبلغی‌ را نیز به‌ عنوان‌ سود به‌ آنها پرداخت‌ نماید. یا افراد به‌ لحاظ‌ اعتباری‌ که‌ تاجر در جامعه‌ از آن‌ برخوردار است‌ و قانون‌ نیز این‌ اعتبار را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ است‌ معاملاتی‌ با تاجر انجام‌ می‌دهند که‌ معمولاً با غیر تاجر انجام‌ نمی‌دهند. لذا، اگر قرار باشد افرادی‌ با تقلب‌ سرمایه‌ آنها را تصاحب‌ کنند دیگر امیدی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ نخواهند داشت‌ و نتیجه‌ آن‌ ورود لطمه‌ به‌ اقتصاد کشور خواهد بود. چون‌ با سرمایه‌گذاری‌ افراد مختلف‌ در امور مختلف‌ سرمایه‌های‌ بلااستفاده‌ فعال‌ شده‌ و نتیجتاً اقتصاد کشور رونق‌ می‌گیرد. نتیجه‌ رونق‌ اقتصادی‌ می‌تواند به‌ صورت‌ افزایش‌ تولید، افزایش‌ زمینه‌ اشتغال‌، افزایش‌ صادرات‌ و افزایش‌ درآمد عمومی‌ متجلی‌ شود.به‌ عبارت‌ دیگر، «علت‌ سختگیری‌ قانونگذار در این‌ مورد حفظ‌ منافع‌ جامعه‌ و پیشرفت‌ اقتصادی‌ کشور است‌. زیرا جامعه‌ نمی‌تواند ناظر اشخاص‌ فاقد صلاحیت‌ در امور تجاری‌ و ورشکستگی‌ شرکت‌های‌ تولیدی‌، صنعتی‌، خدماتی‌ و غیر آن‌ باشد.» فهرست مطالب چکیده‌ 2 واژگان‌ کلیدی‌: 2 مقدمه 2 قسمت‌ اول‌: مباحث‌ ماهوی 4 الف‌) مفهوم‌ ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ 4 ب‌) عنصر مادی‌ 5 ۱. مفقود کردن‌ دفاتر 5 ۲. هر تاجر ورشکسته‌ که‌ قسمتی‌ از دارایی‌ خود را مخفی‌ کرده‌ باشد. 6 ۳. هر تاجر ورشکسته‌ که‌ قسمتی‌ از دارایی‌ خود را بطریق‌ مواضعه‌ یا معاملات‌ صوری‌ از میان‌ برده‌ باشد. 7 الف‌) مواضعه‌ 7 ب‌) معامله‌ صوری‌ 9 ۴. هر تاجر ورشکسته‌ که‌ خود را بوسیله‌ اسناد، صورت‌ دارایی‌ و قروض‌ به‌ طور تقلب‌ به‌ میزانی‌ که‌ در حقیقت‌ مدیون‌ نمی‌باشد مدیون‌ قلمداد کرده‌ باشد. 10 ج‌) عنصر روانی‌ 11 د) ورشکستگی‌ به‌ تقلب و کلاهبرداری‌ 13 قسمت‌ دوم‌: مباحث‌ شکلی 14 الف‌) تقاضای‌ تعقیب‌ و مخارج‌ آن‌ 14 ۱) تقاضای‌ تعقیب‌ 14 ۱. مدعی‌العموم‌ 14 ۲. هر یک‌ از طلبکارها 15 ۳. مدیر تصفیه‌ 15 ۲) مخارج‌ تعقیب‌ 16 ب‌) ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ و قرار اناطه‌ 17 نتیجه‌: 20 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// پایان نامه مرتبط با موضوع:

قيمت فايل:9000 تومان
تعداد صفحات:21
تعداد اسلايدها:21
خريد فايل از سايت مرجع
دسته بندی ها
تبلیغات متنی