فلسفه وجودی و منابع قاعده غرر و حکم معاملات غرری در فقه امامیه و شافعی

فقها معتقدند كه بيع غرری عبارت از اين است كه يكي از عوضين در خطر باشد، يعني در شُرف نابودي، تباهي و تلف باشد(نراقي، 1245، ص 30).

عقد يا معامله ی غرري، عقدي است كه به جهتي از جهات، نتيجه و پايان آن براي طرفين معامله يا يكي از آن‏ها مجهول باشد به گونه ای که امکان دست یابی خریدار به مبیع یا بایع به ثمن حتمی نبوده و یا این که بدانند بر آن مستولی نخواهند شد و مبیع یا ثمن در معرض خطر خواهند بود و در نتيجه، احتمال ضرر و زيان وجود داشته باشد؛ به عبارت ديگر، معامله ی غرري، قرارداد و عقدي است كه وضعيت و شرايط انعقاد آن براي يك يا دو طرف قرارداد زيان مالي به دنبال داشته و سبب ايجاد اختلاف و كشمكش بين آن‏ ها خواهد شد.

هدف از این پایان نامه بررسی فلسفه وجودی و منابع قاعده غرر و حکم معاملات غرری در فقه امامیه و شافعی می باشد.مقصود از فلسفه در اين‏جا، اساس و حكمت وضع چنين قاعده ای است.در واقع به مبانی قاعده غرر خواهیم پرداخت. و در ادامه تاثیر غرر در معاملات در فقه امامیه و شافعی بررسی می کنیم.

فهرست مطالب

1-2-مفاهیم 2
1-2-1-مفهوم غرر 2
1-2-2-تعريف لغوی 2
1-2-3-غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي 5
مقایسه 8
ج ) تعريف برگزيده 11
1-2-4-موارد غرر 12
احتمال خطر نباید ضعیف باشد 13
کمی عوض موجب غرر نیست 13

2-1-منابع و مستندات قاعده ي غرر 14
2-1-1-قرآن 15
2-1-2-سنّت: 21
2-1-2-1-معناي بيع غرر در حديث نبوي (ص) 28
2-1-2-2-حكم معاملهي غرري در روايات 31
2-1-3-اجماع 34
2-1-4-عقل 36
بناي عقلا 37
سيرهی مسلمين 37
2-2-مباني قاعدهی غرر 38
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت 39
2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگيري از نزاع 41

2-3-1- تعريف معامله 43
2-3-2-قلمرو غرر 44
2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه 46
نتيجه 51
2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن 52

2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر 56
2-5-1-1- تعريف عرف 56
2-5-2-جايگاه عرف در فقه 57
2-5-3-نقش عرف در تشخيص معاملات غرري 63
2-5-4-تفاوت اساسي بين شرع و عرف 70
2-5-5-نوعي يا شخصي بودنِ معيار تمييز غرر 73
2-6-تقسيم غرردرموردمعامله 79

2-7-بيع اشياي معدوم 84
2-7-1-آراي فقهای امامیه 85
2-7-1-آرای فقهای شافعی 86
2-7-3-بررسي ادله 87
فهرست منابع 90