بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی

حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی مقدمه: طبق نظر فقهای امامیه فروش دین به نقد در صورتی که منجر به معامله ربوی نگردد صحیح است و در صحت آن هیچ اختلافی بین فقهای عظام وجود ندارد. اما سؤالی که قابل طرح است، آیا می توان دین را به دین می فروخت. به عبارت واضح تر آیا مبیع و ثمن در یک معامله بیع می توانند هر دو دین باشند؟ در این باره به طور مفصل بحث نشده است. عموماً در بعضی موارد به صورت اشاره ای و گذرا به این مطلب پرداخته شده و در بعضی موارد تصریح شده که این بحث مفصل و دارای شقوق زیادی است و به محل مناسبتر موکول می گردد. به هر حال، در این تحقیق به بررسی بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» اختصاص داده شده است. نکته ای که می بایست مد نظر قرار گیرد این است که از نظر بسیاری از نویسندگان حقوقی بیع «کالی به کالی» هم معنا و مترادف با بیع «دین به دین» است. در حالی که باید مقدمتاً در ابتدای همین بحث ذکر گردد که عنوان بیع «کالی به کالی» در منابع فقهی امامیه از اصالت برخوردارنیست و از نظر عده ای« با تداخل دروس حوزه عامه و امامیه این عنوان وارد تألیفات متأخرین وارد گردیده »و آنچه که در منابع امامیه وجود دارد عنوان بیع «دین به دین است» که آن هم تنها در یک حدیث تصریح شده است و روایت آن را نیز یک شخص عامی مذهب نقل می کند که در مبحث اول، حکم حرمت و مستند آن مفصلاً بررسی می گرددبنابراین اصل تحریم «بیع دین به دین»بر اساس یک حدیث نبوی است که از طریق عامه نقل شده است و علمای شیعه بدون آن که آن را دقیقاً مورد بررسی قرار دهند در قالب کلی آن را پذیرفته اند. از طرف دیگر بعضی از علمای عامه نیز بیع «دین به دین» را مادامی که متضمن مفهوم بیع «کالی به کالی» نباشد صحیح می دانند و از نظر آنان هیچگونه نص و اجماعی مبنی بر بطلان بیع «دین به دین» نیست بلکه بیع کالی به کالی در منابع عامه باطل است. با بررسی اقوال و آثار فقهای عظام روشن می گردد که ایشان عبارت بیع «کالی به کالی» را همیشه مترادف و هم معنای «دین به دین» در تألیفاتشان به کار نبرده اند. فهرست مطالب مقدمه: 2 بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی 2 مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین : 6 مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین 8 گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد 9 گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال 12 مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین 14 گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است. 18 گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل) 21 گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند. 22 گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند. 24 گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی 26 بند اول : مفهوم لغوی 26 بند دوم : مفهوم اصطلاحی 27 بند اول : نکات راجع به بیع سلف 28 بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف 29 مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه 35 منابع و مأخذ 39