بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات

این پایان نامه درباره پولشویی و با عنوان بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات می باشد.پولشويي پديده‌اي است كه به عنوان يك جرم،‌ عمر چنداني از آن نمي‌گذرد و در ادبيات حقوقي بسياري از كشورها ناشناخته بوده و يا چندسالي است كه مطرح شده است. به همين جهت، شناخت همه جانبه آن به عنوان يك پديده مجرمانه ضروري است؛ لذا با بررسي اين جرم ازبعد حقوقي دريافتيم كه اين جرم از حقوق بين الملل به حقوق داخلي كشورها راه يافته است و در واقع، مبناي جرم انگاري آن در بسياري از كشورها، الزامات ناشي از معاهدات و اسناد بين المللي بوده است. اين جرم، يك جرم فعل است كه براي قانوني جلوه دادن عوايد مجرمانه صورت مي گيرد و قانوني جلوه‌گر شدن عوايد مجرمانه به عنوان هدف جرم مطرح است.

افزايش جرايم سازمان يافته در سطح جهاني و داخلي، و ضرورت مقابله با آنها‌، جرم انگاري اين پديده را ضروري ساخته است. گستره جهاني و حجم وسيع پولشويي، فراملي و سازمان يافته بودن آن و زيانها و آثاري كه به ويژه در زمينه اقتصادي برجاي مي گذارد وهمچنين ارتباط و پيوستگي كه سايرجرايم سازمان يافته و ازجمله جرايم مربوط به مواد مخدر وهمچنين جرم تروريسم به عنوان يكي از بزرگترين معضلات دنيا درعصرحاضر، با اين جرم دارند، اين ضرورت را بيشترمي كند.

‌در كشور ما، با وجود درك ديرهنگام ضرورت وجود چنين نظامي، هنوز قانوني در خصوص مبارزه با اين پديده وجود ندارد. سرنوشت لايحه مبارزه با پولشويي كه به مجلس تقديم شده بود و پس از ايرادات شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته وبدون بررسي درمجمع، به مجلس بازگردانده شده است،‌ در هاله اي از ابهام است. مقررات پيشگيري از پولشويي كه به وسيله شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است نيز اولاً، صرفاً مؤسسات مالي تحت نظر بانك مركزي شامل بانكهاي دولتي وغيردولتي، مؤسسات اعتباري داراي مجوز ازبانك مركزي، صرافي‌هاي مجاز، صندوق تعاون و صندوقهاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار كه درچهارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار فعاليت مي كنند، را دربرمي گيرد وسايربخشهاي مالي وهمچنين بخشهاي غيرمالي را دربرنمي گيرد.

ثانياً، ازآنجايي كه اين مقررات، به تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگذاري درنظام جمهوري اسلامي ايران نرسيده، ضمانت اجرايي مؤثري براي تخطي ازاين مقررات يا عدم اجراي آنها توسط مؤسسات مالي مشمول اين قانون پيش بيني نشده است. همچنين قوانين ومقررات موجود از جمله اصل 49 قانون اساسي در مورد ضبط ثروتهاي نامشروع و همچنين قانون راجع به نحوه اجراي اين اصل وقوانين پراكنده ديگر، هيچ يك صريحاًمتعرض جرم پولشويي نشده و براي مقابله با اين پديده كافي نيستند.

فهرست مطالب
چکيده 2
مقدمه 4
1-1. بیان مساله تحقیق 8
1-2.سوابق مربوط به تحقیق 13
1-3.پرسشهای تحقیق 14
1-4.فرضيه هاى تحقيق 14
1-5.اهداف انجام تحقیق 15
1-7.ساختار تحقیق 16

فصل اول:کلیات تحقیق 17
مبحث اول.مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی 18
گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات 21
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات 37
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین 41
مبحث دوم. اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی عمل مجرمانه پولشویی 46
مبحث سوم.اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق ایران و امارات 54
گفتار اول.اهمیت و ویژگیهای پولشویی 57
گفتار دوم. سازمان یافته بودن عمل مجرمانه پولشویی 64
گفتار سوم.تخصصی بودن ارتکاب پولشویی 68
گفتار چهارم.سازمان یافته بودن پولشویی و تخریب اقتصاد 69
مبحث چهارم.عناصر تشكيل دهنده جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات 73
گفتار اول.عنصر قانوني 73
گفتار دوم.‌عنصر مادي 74
گفتار سوم.عنصر معنوی جرم پولشویی 84

مبحث اول.تبیین شيوه ها و وسايل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات 88
گفتار اول.شيوه هاي مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی 89
گفتار دوم.شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غير بانكي 96
گفتار سوم.شيوه ها و طرق پولشويي، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی 98
مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشويي در حقوق ایران و امارات 103
گفتار اول.جايگزيني عملیات پولشویی 103
گفتاردوم.لايه‌گذاري عملیات پولشویی 105
گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی 106
گفتار چهارم.نتيجه حاصله از جرم 107
گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشويي 109
گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی 111
مبحث سوم.بررسي جرم شناختي،اهداف پولشويي و آثار پولشويي 113
گفتار اول.تبیین ميزان پولشويي 119
گفتار دوم.اهداف و علل پولشويي 121
گفتار سوم.آثار و زيانهاي ناشی از پولشويي 123

مبحث اول.اقدامات صورت گرفته جرایم پولشویی از سوی حقوق ایران و امارات 144
گفتاراول.كنوانسيون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهايروانگردانمصوب1988(سازمان ملل متحد): 150
گفتار دوم.اعلاميهكميته بال منتشره ناظر بر استفاده مجرمانه از سيستم بانكي 153
گفتار سوم.كنوانسيون (شستشو، رديابي، توقيف و مصادره اموال ناشي از جرم) شوراي اروپا 156
گفتار چهارم.دستورالعمل‌ اروپايي ناظر بر پيشگيري از سوء استفاده از نظام مالي 158
گفتار پنجم.كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي 160
گفتار ششم.كنوانسيون سازمان ملل، عليه فساد مالي 165
مبحث دوم.راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي 170
گفتار اول.راهكارهاي تقنيني مبارزه با پولشویی 170
گفتار اول.جرم‌انگاري پولشويي در قوانين داخلي 171
گفتار دوم.پيش‌بيني كيفرهاي متناسب با جرایم پولشویی 177
گفتار سوم.شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي 183
مبحث سوم.راهكارها واقداماتپيشگيرانه جرایم پولشویی 188
پيشگيري ازجرم، 188
گفتار اول.پيشگيري از جرایم سازمان یافته و پولشويي 189
گفتار دوم.تسهيل كشف و اثبات جرم 192
گفتار سوم.مصادره و ضبط اموال در جرایم پولشویی 197
گفتار چهارم.همكاري قضايي بين المللي جهت تعقیب جرم 200
بند دوم.احاله رسيدگي كيفري 204
بند سوم.انتقال محكومين جهت محاکمه 206
بند چهارم.استرداد متهمين و محكومين 208
مبحث چهارم.نگاهي به آيين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي در ایران و امارات 213

مآخذ 228
-منابع فارسی 228
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و...: 229
-منابع انگليسي 234