قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی

حقوق
دانلود تحقیق رشته حقوق قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 1.5.2. مبحث اول: كنوانسیونها 1.1.5.2.گفتار اول: كنوانسیون منع برده داری همانگونه كه در تعریف یاد شده از قاچاق انسان در كنوانسیون پالرمو و همچنین قانون مبارزه با قاچاق انسان آمده است یكی از مواردی كه باعث تحقق جرم مذكور می گردد، حمل و نقل و ترانزیت افراد به قصد بردگی است. اصولاً می توان گفت كه قاچاق انسان شكل جدیدی از بردگی سنتی محسوب می گردد. هم چنان كه به ویژه از سال 1990 و پس از انحلال پیمان ورشو، تجارت زنان در اروپا تحت عنوان « بردگی سفید » انجام می شود . به همین جهت و به دلیل رابطه و نسبت نزدیكی كه قاچاق انسان و زنان با برده داری و تجارت برده داشته است، لازم است به موازات بررسی و ملاحظه اسناد مربوط به مبارزه با خرید و فروش و قاچاق انسان به تلاش هایی كه در سطح بین المللی برای مبارزه با برده داری و الغاء آن صورت گرفته نیز اشاره شود. البته شایان ذكر است كه در خصوص سابقه منع بردگی، علاوه بر 26 سند و معاهده بین المللی كه قبل از سال 1945و منشور لندن به این جرم اشاره كرده اند. پس از این تاریخ نیز بیش از40 سند و معاهده بین المللی برده داری، تجارت برده و نهادهای مشابه را منع نموده اند. بنابراین در حال حاضر بیش از 70 سند و معاهده بین المللی در مورد این جرم وجود دارد . كه از این میان، در این گفتار، دو سند از مهمترین این اسناد، به طور مختصر مورد اشاره قرار می گیرد: بند اول : كنوانسیون 1926 پس از جنگ جهانی اول و تأسیس جامعه ملل، مبارزات علیه بردگی و برده فروشی به جامعه ملل منتقل گردید و میثاق آن در موارد 22و23 خود جلوگیری از اجحافی نظیر دادوستد بردگان راپیش بینی كرد و اعضای جامعه ملل متحد شدند كه بردگی را ملغی سازند. موضوع برده فروشی در سال 1924 زیر نظر شورای جامعه ملل قرار گرفت و در تاریخ 12 ژوئن 1924 یك كمیسیون موقت مأمور بررسی موضوع گردید این كمیسیون با كوشش بسیار در ژوئیه 1925 گزارش جامعی به ضمیمه طرح قرارداد جدید در موضوع بردگی را تقدیم شورا كرد و سرانجام در 25 سپتامبر 1926 قراداد مربوط به بردگی در ژنو از طرف 36 كشور و مستعمره استقلال یافته به امضا رسید. این قرارداد كه به قرارداد ژنو معروف است، در حقیقت آخرین سند بین المللی درباره بردگی است . قرارداد 1926 هرچند گام بسیار مهم و مترقیانه در راستای محو برده داری به شمار می رفت و توانست به این هدف یاری رساند. اما در آن، برخی از موارد مربوط به بردگی، همانند رویه های مشابه بردگی كه خرید و فروش و قاچاق انسان نیز یكی از آن ها است، مورد توجه قرار نگرفت. بند دوم: كنوانسیون 1956 قرارداد تكمیلی «الغاء بردگی، تجارت برده و نهادها و رویه های مشابه آن » كه در سال 1956 به تصویب رسید در سوم اسفند ماه 1337 بر طبق یك ماده واحده به تصویب دولت ایران رسید به طور كلی می توان گفت این معاهده كه آخرین معاهده بین المللی در زمینه برده فروشی می باشد، اساساً برای منع روش ها، نهادها و رسوم مشابه بردگی تنظیم شده است . « منظور از نهادهای مشابه بردگی اعمالی است از قبیل آن كه زن در قبال پولی كه به خانواده اش پرداخت می شود به زور به ازدواج دیگری درآید، یا این كه شوهرش بتواند وی را در قبال دریافت پول به دیگری منتقل كند، یا پس از مرگش همراه با اموال شوهر به ارث برده شود. این حالت اخیر در زمان جاهلیت وجود داشت و توسط اسلام ملغی گردید. نمونه ای دیگر از تاسیسات مشابه بردگی آن است كه شخص قبل ازرسیدن به سن 18 سال برای استفاده از نیروی كارش به دیگری فروخته شود ، یا این كه مجبور به كاركردن بر روی زمین دیگری و دادن امتیازاتی به صاحب زمین شود بدون این كه حق تغییر وضعیت خود را داشته باشد . در این كنوانسیون تعریف حقوقی كه از برده فروشی ارائه شده است چنین است : « برده فروشی به معنی و شامل كلیه اعمالی است كه به منظور اسارت و تملك یا واگذاری شخص به قصد تنزل دادن او به درجه بردگی یا غلامی صورت می گیرد و همچنین به معنی و شامل كلیه اعمالی است كه به عنوان تملك بر روی برده به منظور فروش یا مبادله انجام می گیرد و ضمناً كلیه اعمال مربوط به انتقال حق تملك از طریق فروش یا مبادله نسبت به شخصی كه به قصد فروش یا مبادله تحت تملك قرار گرفته و همچنین به طور كلی هرگونه تجارت یا حمل و نقل برده اعم از این كه به هر نوع وسیله نقلیه انجام شود.» كنوانسیون 1956، هرچند در تكمیل سند 1926 و به ویژه از بین بردن خلاء مربوط به عدم توجه به رویه ها و نهادهای مشابه بردگی، به تصویب اعضای ملل متحد رسید علی رغم این كه این سند، بسیاری از مواردی را كه ممكن است در پیوند با برده داری روی بدهد، پیش بینی كرده است و از این رو سندی فراگیر و سودمند می باشد، اما مشكل این سند نیز به عدم وجود سازوكارهای اجرایی برای به اجرا گذاردن آن مربوط می شود. فهرست مطالب قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 7 1.5.2. مبحث اول: كنوانسیونها 7 1.1.5.2.گفتار اول: كنوانسیون منع برده داری 7 بند اول : كنوانسیون 1926 8 بند دوم: كنوانسیون 1956 8 2.1.5.2.گفتار دوم : كنوانسیون پالرمو و پروتكل دوم الحاقی به آن 10 3.1.5.2.گفتار سوم: كنوانسیون سركوب قاچاق اشخاص و بهره كشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 11 4.1.5.2.گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 15 2.5.2.مبحث دوم: کنفرانس ها 16 1.2.5.2.گفتار اول: کنفرانس نایروبی 16 2.2.5.2.گفتار دوم: کنفرانس سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 19 3.1.5.2.گفتار سوم: کنفرانس بالی 23 2.5.2.مبحث سوم: عهد نامه ها 24 1.2.5.2.گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 24 2.2.5.2.گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 27 3.3.5.2.گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 28 حاصل سخن و پیشنهادها: 30 پیشنهادها 37 منابع: 42