قانونگذار قانون مدنی ایران با پیروی از نظریه ی مشهور در فقه امامیه، معلوم و معین بودن عوضین در عقد را لازم دانسته و به عنوان یک اصل آن را جزء شرایط صحت قرارداد بیان نموده است. البته قانونگذار در عقد بیع، پا را فراتر از این نهاده و معلوم بودن عوض را بخشی از تعریف آن دانسته است؛ چنانکه در ماده 338 قانون مدنی بیع چنین معرفی شده است: «تملیلک عین به عوض معلوم».
حقوقدانان نیز در شرح، بر قانون مدنی و کتاب هایی که در خصوص اصول قراردادها و شرایط صحت بیع نوشته اند، در پیروی از نظریه ی مشهور فقها بند 3 ماده 190 قانون مدنی و احکام مواد 338 و 339 این قانون را، جزء امور مسلم تلقی نموده و از این احکام چنین استفاده نموده اند؛ که معلوم بودن ثمن، لازمه تشکیل عقد بیع است.
و هر گونه جهالتی در آن، منجر به بطلان بیع می شود.البته در میان حقوقدانان نیز برخی با تمسک به اصل حاکمیت اراده و ضرورت های موجود در تجارت بین المللی، از نظریه مشهور تخطی نموده و قابلیت تعیین ثمن را برای صحت عقد بیع کافی دانسته اند، كه در این نوشتار نیز در مباحث جداگانه ای به بررسی اقوال و ادله ی هر یک از دو گروه می-پردازیم.
فهرست مطالب
مبحث اول:مفاهیم
گفتار اول:مفهوم مبیع و ثمن
بند اول: مفهوم مبیع
بند دوم: مفهوم ثمن
بند سوم: ضابطه تشخیص
گفتاردوم:مفهوم ثمن شناور
گفتار سوم:ارزش و کارکرد شناور بودن ثمن
اعتبار بیع با ثمن شناور
اعتبار بیع با ثمن شناور در حقوق موضوعه
مبحث اول:نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن در عقد بیع
گفتار اول:علم تفصیلی به ثمن
بند اول:تعریف معلوم و معین بودن ثمن
الف)معین بودن
ب)معلوم بودن
بند دوم:بررسی علت لزوم علم تفصیلی به ثمن
بند سوم:زمان لزوم علم تفصیلی به مورد معامله
گفتار دوم:حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و نقش عرف
مبحث دوم:نظریه‌ی کفایت قابلیت تعیین ثمن
گفتار اول:ضرورت و فواید شناور بودن ثمن
گفتار دوم:بررسی ادله پیروان نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن
منابع و مأخذ:
| قيمت فايل: | 24000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 48 |
| تعداد اسلايدها: | 48 |
| خريد فايل از سايت مرجع |