در مقاله حاضر تلاش شده است كه سير تحول ديدگاهها در زمينه خسارتهاى زائد بر ديه كه يكى از مهمترين مسائل مطرح در زمينه اجراى احكام ديه است مورد بررسى قرار گيرد، بدان اميد، كه اين بررسى مقدمهاى براى چارهجويى اساسى در اين زمينه باشد. با حاكميت نظام اسلامى درايران، قوانين و مقررات حاكم بر «جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص» (صدمات بدنى) نيز چون بسيارى قوانين ديگر، دستخوش تغيير و دگرگونى اساسى گرديد. و مقررات قصاص و ديات جايگزين مقررات پيشين شدند. پيش از آنكه به بررسى موضوع ديات و خسارتهاى ناشى از صدمات بدنى بپردازيم لازم است كه نگرشى اجمالى داشته باشيم به مهمترين قوانينى كه تا پيش از تدوين و اجراى مقررات ياد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غير عمدى مورد استناد دادگاهها قرار مىگرفته و براساس آنها به صدور حكم مجازات و ياجبران ضرر و زيانناشى از صدمات بدنى مىپرداختهاند