توافق نمایندگان با هیئت رئیسه مجلس برای تعیین تکلیف معلمان حق التدریس

جلال محمودزاده کننده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ، از قرار گرفتن بررسی طرح 2 فوریتی استفساریه قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در دستور کار جلسه علنی مجلس در هفته آینده خبر داد.

وی ادامه داد: پیرو توافق صورت‌گرفته بین طراحان استفساریه با اعضای هیئت‌رئیسه مجلس طرح 2 فوریتی استفساریه قانون  تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی  روز (یکشنبه 24 آذر) در جلسه علنی قوه مقننه بررسی می‌شود.

متن طرح استفساریه کنندگان به شرح زیر است:

طرح قانونی دو فوریتی استفساریه تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

ریاست مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای 29 نفر از کنندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه(دلایل توجیهی):

پس از تصویب قانون استخدام مشمولین ماده 17 تبصره 10 هیئت وزیران مصوب کرد کسانی که سند مالی دارند یعنی فیش حقوقی دولتی دارند شامل استخدام می‌شوند؛ با این شرط دولت بیش از 90درصد مشمولین قانون استخدام حذف شدند؛ در صورتی که قانون‌گذار تأکید بر همکاری با آموزش و پرورش را قید کرده بود این نوع همکاری شامل دریافت حق‌الزحمه از طریق سرانه مدارس یا از محل بودجه انجمن اولیا و مربیان نیز می‌باشد.

موضوع استفساریه:

آیا تمام کسانی که به‌عنوان مربیان پیش‌دبستانی، نیروهای خرید خدمت آموزش و حق‌التدریسان غیرمستمر با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند و حق‌الزحمه(حقوق) خود را از محل سرانه مدارس و یا سازوکار انجمن اولیا و مربیان دریافت نموده‌اند مشمول تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران در وزارت آموزش و پرورش اصلاحیه مصوب 1395/6/3 و صدر ماده الحاقی مصوب 1397/6/13 و صدر ماده الحاقی مصوب 1397/6/13می‌شوند یا خیر.

پاسخ:

بله تمام کسانی که به‌عنوان مربیان پیش‌دبستانی، نیروهای خرید خدمت آموزش و حق‌التدریسان غیرمستمر با آموزش و پرورش همکاری داشتند و حق‌الزحمه(حقوق) خود را از محل سرانه مدارس یا سازوکار انجمن اولیا و مربیان دریافت نموده‌اند مشمول تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران در وزارت آموزش و پرورش، اصلاحیه مصوب 1395/6/3 و صدر ماده الحاقی مصوب 1397/6/13 می‌شوند.

پایان/