مدارس غیردولتی باعث "عدالت آموزشی" یا تولید شکاف طبقاتی؟!

خبرنگار اجتماعی ؛ محمد حسنی عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش در یادداشتی به بررسی این ادعا که "فعالیت مدارس غیر دولتی در راستای افزایش عدالت اجتماعی و آموزشی است" پرداخته است.

او در بخشی از یادداشت خود تببین می‌کند که مدارس غیر‌دولتی چگونه به شکاف طبقاتی و آموزشی در جامعه دامن زده‌اند و در این باره می‌نویسد: بر این اساس مدارس غیر‌دولتی اگرچه به ظاهر مصداق مشارکت در تربیت هستند "البته این نیز قابل نقد است چرا که این نوع مشارکت، مشارکت عادلانه‌ای نیست" اما منجر به پدیده زشت و شوم شکاف طبقاتی و بازتولید این شکاف شده و خواهد شد.

بر اساس این رویه مشارکتی، افرادی که از پول و ثروت بیشتری برخوردارند به تربیت رسمی و عمومی بهتر و با کیفیت‌تری دسترسی پیدا می‌کنند و سایر اقشار جامعه که توان مالی آنچنانی ندارند باید به مدارس دولتی مراجعه کنند بیشتر این مدارس از نظر کیفیت خدمات تربیتی با آن مدارس قابل مقایسه نیستند از آنجا که برخورداری از تربیت رسمی و عمومی طبق فلسفه وجودی‌اش موجب دسترسی به کیفیات مطلوبی زندگی نیز خواهد شد بنابراین فرزندان اقشار کم‌درآمد، آینده چندان مطلوبی پیش رو نخواهند داشت.

مشروح یادداشت را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید:

در نشست «بررسی و نقد تنوع مدارس در ایران» که در تاریخ 26 آذر 98 توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزار شد، چند سخنران به ارائه بحث پرداختند؛ بنده نیز در فرصت مختصر و کوتاه در خصوص مدارس غیر دولتی، بحثی را مطرح و اظهار‌ کردم که مدارس غیردولتی با اصل عدالت توزیعی متناسب نیست.

این دیدگاه در همان نشست مورد نقد برخی از حاضران قرار گرفت حتی در برخی رسانه‌ها نشر یافت و واکنش‌هایی را به دنبال داشت، یکی از این واکنش‌ها از سوی سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت.

در اینجا باید از همکاران خوبم در این سازمان به دلیل تنظیم پاسخ تشکر کنم، نقد و تضارب‌آرا برای کلیت جامعه سودمند بوده  موجب تعالی دیدگاه‌ها و رویه‌های جاری می گردد در این مجال به کوتاه سخن، به تبیین اصل عدالت تربیتی می‌پردازم و از ورود به جزییات پرهیز می‌کنم، قصد پاسخگویی در کار نیست تنها به تبیین مدعیات طرح‌شده در نشست می‌پردازم.

مدعای مورد بحث "ناعادلانه بودن مدارس غیردولتی از منظر عدالت توزیعی" است که همراه بود با چند دلیل برای پشتیبانی از این ادعا اما در پاسخ  سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی هیچ‌گونه نقدی جدی به "مدعای ناعادلانه بودن مدارس غیر‌دولتی" نشده است و صرفاً بیان‌کرده‌اند،  این مدارس طبق قانون بوده بنابراین عادلانه است اما این تعریف از عدالت به مثابه "پیروی از قانون" ناقص است زیرا پرسش پیش می‌آید که قانون بر اساس چه اصلی باید نوشته شود، روشن است قانون خود با ملاک عدالت سنجیده می گردد؛  بحث بنده از همین منظر اخیر است.

برای روشنگری بیشتر به تشریح دیدگاهی درباره عدالت توزیعی پرداخته می گردد و بر اساس آن نتیجه گرفته خواهد شد که این مدارس عادلانه نیست.

در تفکرات سیاسی شیعه، عدالت اصل رکینی است و اگر به رفتار حکمرانی امام اول شیعان حضرت علی (ع) توجه کنیم متوجه خواهیم شد "عدالت در حکمرانی امام، راهبرد است نه راهکار" بنابراین در جامعه‌ای که ادعا می‌کند بر اساس تعالیم این امام، مدیریت می گردد عدالت باید دغدغه نخست جامعه باشد و همه روندهای جاری نیز مدام با اصل عدالت سنجیده و واکاوی شود.

در بحث مهم و حیاتی عدالت از نوع توزیعی آن مسئله این است که خیرها و مواهب اجتماعی چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود، خیرها و مواهب اجتماعی که موجب اعتلای نیکبختی آحاد جامعه می گردد، گوناگون هستند و هریک براساس اهمیت و نقش در سطوح و مراتبی قرار می‌گیرند.

کیفیت هر خیر نیز تعیین می‌کند که با چه سازوکاری باید توزیع شود، یکی از خاص‌ترین، حساس‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین خیرهای اجتماعی که در دوران معاصر ما ظهور و بروز یافته است، خیر تربیت رسمی و عمومی است، خیری که در توسعه، تعالی، نیکبختی فردی و اجتماعی نقش تعیین کننده‌ای دارد و عامل برخورداری از خیرهای دیگر است که مهمترین آثار و پیامد آن گسترش عدالت با تربیت انسان‌های عادل خواهد بود.

مسئله، عدالت تربیتی است؛ سؤال و پرسش مهم این است که چگونه و طبق چه اصلی باید این خیر بین آحاد جامعه توزیع شود، در پاسخ به این پرسش شاید لازم باشد که به دیدگاه و مواضع متفکران و تجارب ملل رجوع شود اما به دلیل کوتاهی مجال، مستقیماً به بیان اصل عدالت توزیعی می‌پردازیم و از مرور این دیدگاه‌ها پرهیز می‌کنیم.

یکی از سازوکارهای تحقق عدالت که بین بسیار از صاحب نظران و متفکران مطرح می گردد، اصل برابری است؛ امام علی (ع) چنین موضعی در توزیع خیرِ مال گرفته است، ایشان وقتی مورد نقد برخی زیاده‌خواهان قرار می‌گیرند، می‌گویند «آیا به من دستور می‌دهید برای پیروزی خود، از جور و ستم درباره امّت اسلامی که بر آنها ولایت دارم، استفاده کنم؟ به خدا سوگند تا عمر دارم، و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می‌کنند، هرگز چنین کاری نخواهم کرد اگر این اموال از خودم بود به گونه‌ای مساوی در میان مردم تقسیم می‌کردم تا چه رسد که جزو اموال خداست» بنابراین عدالت به مثابه برابری در برخوداری از خیر یکی از مهم‌ترین سازوکارهای عدالت اجتماعی است.

اگر تربیت رسمی و عمومی را یک حق برای همه دانش‌آموزان بدانیم که این گونه هم هست و در اسناد رسمی و قوانین موضوعه چنین حقی به رسمیت شناخته شده است بنابراین، خیر تربیت رسمی و عمومی باید بر اساس اصل برابری توزیع شود همان‌گونه که در اصل 30 قانون اساسی، توزیع خیر رایگان نموده است.

مصوبه شورای انقلاب در حذف مدارس ملی (غیر دولتی) بر جای مانده از دوران پهلوی در تاریخ دوم اسفند 58 را می‌توان در راستای همین اصل دانست همچنین سیره رهبر فقید انقلاب امام خمینی (ره) در ایجاد نهادهای انقلابی ماندن نهضت سوادآموزی، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره) همگی ناظر به همین اصل برابری در عدالت توزیعی است البته از نوع جبرانی آن یعنی این نهادها برای جبران نقص کارکردی نهادهای ذیربط در توزیع برابر خیرهای اجتماعی تأسیس شدند و به آحادی از جامعه که از دسترسی برابر محروم بوده‌اند توجه ویژه شده است.

با تأملی کوتاه در این اصل که توزیع خیر را به ثروت و مال وابسته ننموده است و شواهد دیگر ناظر به آن، می‌توان چنین استنباط کرد که توزیع برابر خیر تربیت رسمی و عمومی باید به گونه‌ای باشد که دسترسی به آن به عوامل اجتماعی مانند ثروت وابسته نشود. طبق این اصل، نباید دسترسی ویژه را برای گروهی از دانش‌آموزان جامعه فراهم ساخت، هیچ کودکی نباید از آن بازبماند.

اگرچه مضمون اصل 30 قانون اساسی نیز چنین است که دسترسی به خیر تربیت رسمی و عمومی به زمینه‌هایی مانند قدرت، زبان، نژاد مذهب و عوامل طبیعی مانند هوش، استعداد و جنسیت شرایط جغرافیایی محل زندگی وابسته نباشد.

به حسب ضرورت و حساسیت این خیر در اعتلای سعادت و نیکبختی فردی و اجتماعی باید بدون ملاحظه عوامل مذکور بین آحاد مردم علی‌السویه توزیع شود و اگر مواردی هم بر خلاف این اصل مشاهده شد باید مداخله جبرانی کرد و با توجه ویژه، دسترسی مناسبی را برای آن گروه فراهم کرد بر این اساس عدالت توزیعی برابرانه محتاج عدالت جبرانی برای تضمین توزیع برابر خیر است، راهکارهایی چون مدارس شبانه‌روزی، مدارس بزرگسالان، مدارس آموزش از راه دور، مدارس عشایری، مدارس چند‌پایه و... راهکارهای جبرانی برای عدالت توزیعی هستند و کاملاً ضروری.

اگر چنین اصلی که به نحو ضمنی در اصل 30 قانون اساسی و سنت رهبر فقید انقلاب  امام خمینی(ره) و بنیان تصمیم شورای انقلاب قابل دریافت است را مبنای قضاوت خود قرار دهیم روشن است که هر رویه و ساز‌و‌کاری که دسترسی به تربیت رسمی و عمومی را به نحو نابرابر دنبال و در این زمینه ویژه‌سازی و ویژه‌پروری کند و در بدو امر آن را منوط به عواملی چون ثروت، قدرت و توانایی‌های طبیعی سازد، غیرعادلانه خواهد بود.

بر این اساس مدارس غیر‌ دولتی اگرچه به ظاهر مصداق مشارکت در تربیت هستند "البته این نیز قابل نقد است چرا که این نوع مشارکت، مشارکت عادلانه‌ای نیست" اما منجر به پدیده زشت و شوم شکاف طبقاتی و بازتولید این شکاف شده و خواهد شد.

بر اساس این رویه مشارکتی، دانش‌آموزان خانواده‌هایی که از پول و ثروت بیشتری برخوردارند به تربیت رسمی و عمومی بهتر و با کیفیت‌تری دسترسی پیدا می‌کنند و سایر اقشار جامعه که توان مالی آنچنانی ندارند باید به مدارس دولتی مراجعه کنند بیشتر این مدارس از نظر کیفیت خدمات تربیتی با آن مدارس قابل مقایسه نیستند از آنجا که برخورداری از تربیت رسمی و عمومی طبق فلسفه وجودی‌اش موجب دسترسی به کیفیت مطلوبی زندگی نیز خواهد شد بنابراین فرزندان اقشار کم‌درآمد، آینده چندان مطلوبی پیش رو نخواهند داشت.

شاید یادآوری دو نشانه هشدار‌دهنده‌ای که در سال‌های اخیر در نظام تربیت رسمی و عمومی بروز نموده است موجب شود برخی این وضعیت بی‌عدالتی در توزیع برابر تربیت رسمی و عمومی با کیفیت را جدی‌تر بگیرند؛ نخست نتایج کنکور 98 که نشان داد رتبه‌های زیر هزار را عموماً دانش‌آموزان تحصیلکرده در مدارس خاص کسب کرده‌اند و دوم شواهد حاصل از مطالعات تیمز و پرلز که نشان می‌دهد شکاف کیفیت تربیتی در جامعه روز به روز تشدید شده است و به احتمال زیاد در آینده این شکاف بیشتر و بیشتر خواهد شد و طنین دل‌نشین عدالت ضعیف‌تر و ناموزون‌تر.

این اساس تشکیل و توسعه مدارس غیر دولتی در کشور ما به مرور نه تنها باعث ارتقاء کیفیت در مدارس دولتی نشده است بلکه ما شاهد کاهش کیفیت در مدارس دولتی هستیم در عوض توده بحرانی بی‌عدالتی تربیتی را شکل داده و حجیم‌تر نموده است در حالی که تنها استدلال قابل تأمل موافقان تصویب قانون مدارس  غیرانتفاعی که در تاریخ 5 خرداد 67 در صحن مجلس شورای اسلامی صورت گرفت کمک به دولت برای پوشش کیفی‌تر آموزش برای دانش‌آموزانی است که در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند، به سخن دیگر هدف تأسیس این مدارس حاصل نشده است.

نکته قابل تأمل این است که نظام تربیت رسمی و عمومی با توجه به روح اصل 30 قانون اساسی و گرایش‌های درونی‌اش به سمت برابری در عدالت تربیتی در بعد کمّی موفق عمل نموده است و آمار قابل قبولی در این زمینه دارد حتی تلاش‌های زیادی برای افزایش پوشش تحصیلی دانش‌آموزان به ویژه در دوره ابتدایی دنبال می‌کند اما با کمال تأسف در بُعد عدالت توزیعی کیفی ناموفق عمل کرده به این معنا که حد مطلوب و معقولی از آموزش باکیفیت را برای همگان به نحو برابر فراهم ننموده است.

شواهد بی‌شماری از وجود این وجه از بی‌عدالتی در نظام آموزشی ما وجود دارد زمانی فرزندان خانواده های متمول، قدرتمند و خانواده‌های کم درآمد در یک مدرسه و یک موقعیت تربیتی تحصیل می‌کردند اما به تدریج سازوکارها و سیاست‌ها به سمت جداسازی و تفکیک حرکت کرد که اکنون شاهد آن هستیم، بی تردید برخورداری از تربیت رسمی و عمومی با کیفیت در این کشور با عواملی چون قدرت و تمکن مالی خانواده‌ها و محل سکونت، قدرت سیاسی و اجتماعی، پشتیبانی مناسب از ناحیه خانواده گره خورده است.

خوانندگان به خاطر دارند که نظام آموزشی برای جبران این تفکیک و شکاف طرحی به نام طرح رافع را اجرایی کرد بر اساس آن فرزندان خانوده‌های کم‌درآمد در مدارس غیر‌دولتی جذب می‌شدند به نظر می‌رسد هدف این بود که این فاصله شکاف در دسترسی به آموزش با کیفیت کم‌تر شود هر چند این کار آسیب‌های ویژه خود را داشت و از آن نیز خبری نیست.

به طور کلی پدیده تنوع مدارس به ویژه از نوع مدارس "VIP" عامل اساسی در ایجاد این شکاف و بی‌عدالتی تربیتی کیفی شده است که مدارس غیردولتی یکی از آنهاست با این وضعیت نظام آموزشی که باید عامل توسعه عدالت اجتماعی باشد، عامل مهم و ریشه‌ای در بازتولید و گسترش فاصله طبقاتی می گردد.

با شدت گرفتن روند نزولی کیفیت در مدارس دولتی که عموم دانش‌آموزان از آن برخوردارند بیشتر افراد جامعه به دلیل فرصت‌های تربیتی کم‌کیفیت، آمادگی‌های لازم برای حیات پاک و پاکیزه را کسب نمی‌کنند جامعه به سمت گسترش شکاف کیفی زندگی خواهد رفت، گروه زیادی از دانش‌آموزان جامعه آمادگی برای مشارکت در یک حیات اجتماعی مناسب را نخواهند داشت واقعیت اینکه آنچه سطح کیفی سعادت و نیک بختی عمومی یک جامعه را تعیین می‌کند برخورداری عموم مردم از تربیت رسمی و عمومی با کیفیت است نه برخورداری خواص از آن.

این خاص‌گرایی در دسترسی به تربیت رسمی و عمومی، به توسعه و تعالی اجتماعی منجر نمی گردد ، تا جایی که حتی خواص برخوردار از خدمات با کیفیت تربیتی نیز از زندگی در جامعه‌ای که عموم انسان‌ها به سطح رشد مناسبی برای زندگی اجتماعی نرسیده‌اند احساس نیک بختی نخواهد کرد و نخبگان این جامعه هم، جامعه را مناسب زندگی نمی‌دانند.

به نظر می‌رسد که تأسیس مدارس غیر دولتی راهکاری برای رفع کمبودهای مالی دولت در تامین هزینه‌های اصل 30 قانون اساسی بوده است نه راهکاری برای توسعه عدالت تربیتی یا جبران آن. یعنی دغدغه عدالت در کار نبوده است و حتی این دغدغه هم نبوده است که تعریف عدالت تربیتی را تغییر داده و بر اساس آن نسبت به ایجاد مدارس غیر‌ دولتی تصمیم بگیرند حداقل می‌توان گفت که راهبردهای آشفته در عدالت تربیتی را دنبال کرده‌اند و از وحدت نظر درباره عدالت تربیتی برخودار نبوده‌اند اگر ایجاد مدارس غیر دولتی عدالت است پس اصل 30 قانون اساسی بی‌عدالتی است.

درپایان این مجال کوتاه به این حقیقت هم اشاره کنم که توزیع خیر تربیت رسمی و عمومی به سبب ماهیت ویژه‌ای که دارد واجد پیچیدگی‌هایی است از جمله این که برابری تنها اصل توزیع آن نیست بلکه اصل‌های دیگر هم باید مورد ملاحظه قرار گیرند در هر صورت، تحقق عدالت تربیتی از مسیر برابری می‌گذرد یعنی اصل برابری اصل لازم و ضروری برای تحقق عدالت است اما بی‌تردید کافی نیست.

این موضعی بود که در نشست یادشده بیان شد، بی‌تردید این بحث در مقام نظر بوده و نیازمند نقد و واکاوی است هم چنین نیازمند بسط و تبیین دقیق‌تر است.

امید است، مجالی دست دهد تا این موضوع بسط و تفصیلی داده شود و ابعاد متفاوت و لایه‌های گوناگون آن بررسی شود.

پایان/