ده‌ها "دردنامه معلمان" که پشت در آهنین مسئولان معطلند!

خبرنگار اجتماعی ؛ جمعیت حدود 900 هزاری کارکنان آموزش‌وپرورش و به‌خصوص معلمان از جمله معلمان رسمی، حق‌التدریس، خرید خدمات، ماده 28،  نیروهای مدارس غیردولتی و... در مدارس کشور مشغول به فعالیت‌اند با مشکلات مختلفی مواجه‌اند.

تا به امروز گزارش‌های بسیاری از مسائل و مشکلات گروه‌های مختلف معلمان، نوشته‌ایم از مشکلات معلمان خرید خدمات تا معلمان ماده 28 از مشکلات معلمان رسمی و حق‌التدریس تا اعتراض اخیر آنها به شیوه اجرای رتبه‌‌بندی معلمان.

در این میان، نامه‌هایی نیز برای پیگیری مسائل و مشکلات آموزش‌وپرورش و معلمان از سوی مسئولان این وزارتخانه یا کنندگان مجلس نوشته می گردد اما سرنوشت نامه‌هایی که مضمون تمام آنها بررسی مشکلات آموزش‌وپرورش و معلمان و تلاش برای پیگیری و حل آنهاست، به کجا می‌رسد؛ تا به امروز کمتر از سرنوشت نامه‌هایی که نوشته می گردد، خبری بازتاب داشته است.

در ادامه تعدادی از نامه‌هایی که با محوریت حل مسائل و مشکلات آموزش‌وپرورش و معلمان تدوین شده است اما هیچ‌گاه سرنوشت آنها مشخص نشد و نتیجه خاصی را رقم نزد، مرور می‌کنیم.

دو نامه بطحایی به جهانگیری

سید محمد بطحایی وزیر وقت آموزش‌وپرورش در تاریخ 29 فروردین 97 دو نامه را خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نوشت.

در نامه نخست، او با اشاره به بازنشستگی بیش از 370 هزار نفر از آموزش‌وپرورش در پنج سال آینده، متذکر شد که این روند ادامه فعالیت بزرگ‌ترین دستگاه اداری کشور را با تهدید مواجه می‌کند.

بطحایی در نامه‌ای دیگر نیز خطاب به معاون اول رئیس جمهور از تبعیض میان معلمان با سایر کارکنان دولت گلایه کرد و متذکر‌شد: یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی در میان کارکنان دولت، وجود نابرابری‌های عدیده در نظام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر است، حضرت عالی مستحضرید چنانچه وضعیت درآمدی دولت، امکان افزایش حقوق و مزایای کارکنان را داشته باشد، حتماً و حتماً اولین گروهی از کارمندان که همواره به دلیل فقدان اعتبارات کافی هیچ‌گاه از پرداخت‌های خدمات رفاهی، اضافه‌کار، حق ایاب و ذهاب و غذا و ... برخوردار نبوده‌اند و تبعیض آشکاری بین آنها و برخی کارکنان دیگر دستگاه‌ها وجود داشته است، معلمان شریف و صبور می‌باشند.

سرنوشت دو نامه بطحایی هیچگاه مشخص نشد و دست آخر هنوز هم دو مشکل کمبود معلم و تبعیض میان کارکنان آموزش‌وپرورش با سایر دستگاه‌ها همچنان باقی است.

کمبود معلم را می‌توان جدی‌ترین مشکل آموزش و‌پرورش در سال‌های پیش‌رو دانست حتی علی الهیار ترکمن معاون وزارت آموزش و پرورش معتقد است با فرآیندهای فعلی دیگر نمی‌توان برای سال 99 معضل کمبود معلم را پشت سر گذاشت.

آموزش و پرورش تا به امروز با توسل به روش‌های مختلف همچون استفاده از معلمان حق‌التدریس، افزایش مدارس تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی و افزایش جمعیت دانش‌آموزان در کلاس‌های درس مدارس دولتی مشکل کمبود معلم را دست و پاشکسته پشت سرگذاشته است اما اینبار مسئولان این وزارتخانه هم اعتراف می‌کنند که برای سال 99 دیگر نمی‌توانند با این رویه‌ها وضعیت را سامان دهند.

اگر چه سرنوشت نامه بطحایی درباره کمبود معلم مشخص نشد اما این روزها مسئولان آموزش وپرورش از تشکیل کمیته‌‌ای با حضور مسئولان سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه به منظور چاره اندیشی برای حل مشکل کمبود معلم در سال 99 خبر می‌دهند، حال باید دید سال آینده مشکل کمبود معلم چگونه مدیریت خواهد شد؟

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس نیز تا به امروز نامه‌های مختلفی را برای پیگیری مسائل و مشکلات معلمان خطاب به بخش‌های مختلف نوشته است، اما سرنوشت این نامه‌ها و همراهی دستگاه‌های مرتبط برای حل مسائل آموزش‌وپرورش و معلمان جای سؤال دارد.

تعدادی از نامه‌هایی که تا به امروز برای پیگیری مشکلات معلمان تدوین و به بخش‌های مختلف ارسال اما ترتیب اثری به آنها داده نشده در ادامه آمده است:

نامه به رئیس‌جمهور درباره رتبه‌بندی معلمان:

در این نامه حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: استحضار دارید که نظام رتبه‌بندی معلمان با اعتبار بالغ بر 2000 میلیارد تومان در قانون بودجه سال 98 کل کشور مصوب شد و به همین دلیل اهمیت ارتقاء جایگاه معلمان، این اعتبار از سقف دوم درآمدهای دولت به سقف اول تغییر پیدا کرد تا به طور قطع به یقین، فرهنگیان عزیز از این مزایا برخوردار شوند، بعد از گذشت حدود هشت ماه از سال، هیچ گونه اقدامی از طرف دولت مشهود نیست و از طرفی بر اساس ماده (63) برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است که نظام رتبه بندی معلمان را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که تا این تاریخ، لایحه مذکور به مجلس ارائه نشده است؛ خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی مبذول شود.

درباره سرنوشت این نامه باید گفت، طرح رتبه‌بندی معلمان بدون ارجاع به مجلس و با تصویب در دولت برای اجرا ابلاغ شد که البته اجرای آن با انتقادات‌ مختلف معلمان همراه شده است.

برخی کنندگان مجلس معتقدند که طبق قانون برنامه ششم توسعه، رتبه بندی برای تصویب باید به مجلس می‌آمد، برخی کارشناسان در این باره می‌گویند، اگر رتبه‌بندی در مجلس و به عنوان یک قانون مصوب می‌شد، وزن و موقعیت آن بالاتر بود اما دولت معتقد است چون گفته‌اند در قالب بودجه سنواتی، نیازی به تصویب در مجلس نیست.

نامه به رئیس دیوان محاسبات درباره کسر 45 درصد از حقوق دانشجومعلمان

در این نامه حمیدرضا حاجی‌بابایی؛ رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس خطاب به عادل‌ آذر رئیس دیوان محاسبات کشور نوشت: درخواست 600 نفر از دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در رابطه با کسر45 درصد از حقوق  آنها برای خوابگاه و غذا تقدیم می‌ شود، خواهشمند است، دستور فرمایید، مبنای قانونی کسر حقوق دانشجو معلمان بررسی و اعلام شود.

درباره سرنوشت نامه باید گفت، تا به امروز دیوان محاسبات پاسخی به آن نداده است و فعلاً مشخص نیست آیا کسر 45 درصد از حقوق دانشجو معلمان مبنای قانونی دارد یا خیر، هر چند مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش می‌گویند این کار قانونی است و براساس قانون متعهدین خدمت مجوز کسر 45 درصد از حقوق دانشجو معلمان را دارند.

با این حال دانشجومعلمان معتقدند که قانون متعدین خدمت اجازه کسر 25 یا 45 درصد از حقوق را نداده است و دانشگاه فرهنگیان هم باید همانند سایر دانشگاه ردیف سرانه دانشجویی داشته باشد.

نامه‌ به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تشریح 4 مشکل جدی معلمان در طرح جدید رتبه‌بندی

در این نامه خطاب به جمشید انصاری آمده است:  استحضار دارید که وزارت آموزش وپرورش، با عنایت به تصویب 2 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 98 برای اجرای نظام رتبه‌بندی مصوب در سند تحول بنیادین و قانون برنامه ششم توسعه کشور اقدام به صدور احکام فرهنگیان، تحت عنوان نظام رتبه‌بندی نموده است، البته ما این اقدام را نظام رتبه‌بندی نمی‌دانیم و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی می‌کنیم بنابراین منتظر اجرای "جزء 2 بند الف ماده 63" قانون برنامه ششم هستیم.

با این وجود فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی انتظار دارد، ضمن بررسی اشکالات، نتیجه جهت اطلاع فرهنگیان که طی دوهفته اخیر معترض اجرای نظام رتبه‌بندی بوده‌اند، به کنندگان مردم اعلام شود.

اعتراضات فرهنگیان شامل موارد زیر است:

1- عدم صدور احکام نیروهای خدماتی، 2- عدم صدور احکام نیروهای شاغل در ادارات و لازم دانستن ارائه تعهد توسط نیروهای اداری برای استعفا جهت صدور حکم که این امر منجر به خروج نیروهای توانمند و باتجربه از ادارت و سبب ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی‌های آموزشی وپرورشی می گردد، 3- حذف ضریب تعجیل درجه معلمان مناطق مرزی، 4- عدم صدور احکام نیروهای توانبخشی در مدارس آموزش وپرورش استثنایی، 5- عدم صدور احکام براساس شیوه نامه واحد و تنوع در اجرای برنامه درنقاط مختلف کشور.

با توجه به نارضایتی گسترده فرهنگیان در نتیجه اجرای ناقص نظام رتبه‌بندی، دستور تسریع در رسیدگی و ارائه پاسخ مورد انتظار کنندگان مردم نیاز است.

درباره سرنوشت این نامه هم باید گفت که هنوز هیچ پاسخی از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی ارائه نشده است تا مشخص شود آیا قرار است مشکلات موجود در رتبه‌بندی جدید که معلمان نسبت به آن نقد دارند به ویژه حذف ضریب تعجیل شود؟

نامه به رئیس دیوان محاسبات درباره محرومیت معلمان ماده 28 از افزایش 400 هزار تومانی حقوق

معلمان "ماده 28" که از مهر 98 استخدام شده‌اند به عدم‌اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی برای آنها یعنی افزایش 400 هزارتومانی حقوق معترضند، آنها تا به امروز بارها مطالبه خود را به رسانه‌های مختلف و از سوی دیگر مسئولان آموزش‌وپرورش اعلام کرده‌اند.

با این حال علی الهیار ترکمن معاون وزارت آموزش‌وپرورش می‌گوید؛ اگر مصوبه مجلس را بررسی کنید به 400 هزار تومان افزایش سنواتی اشاره دارد و این افزایش حقوق نیست، بر اساس سنوات افراد، افزایشی در نظر گرفته‌اند که مبلغ 400 هزار تومان همان افزایش سنواتی است، معلمان ماده 28 مهر 98 استخدام شده‌اند، آنها چه سابقه و سنواتی دارند که ما 400 هزار تومان را برایشان اعمال کنیم؟

در همین رابطه حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس 25 آبان امسال به تسنیم گفت: بنده نمی‌توانم نظر شخصی بدهم که آیا افزایش 400هزارتومانی باید شامل حال این گروه از معلمان بشود یا خیر به همین دلیل نامه‌ای را خطاب به وزارت آموزش‌وپرورش نوشتم که رونوشت آن نیز به دیوان محاسبات ارسال شد. آموزش‌وپرورش معتقد است چون این معلمان اول مهر 98 استخدام شدند، مشمول افزایش سنواتی حقوق که ابتدای سال برای کارمندان اعمال شد، نیستند و حقوق آنها نیز براساس قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه شده است.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: به همین دلیل از دیوان محاسبات خواستم تا آنها نیز نظر بدهند که آیا افزایش 400هزارتومانی حقوق شامل حال این افراد می گردد یا خیر و اگر آنها هم نظر منفی داشتند، موضوع را برای بررسی بیشتر به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس ارسال می‌کنیم.

درباره سرنوشت این نامه باید گفت؛ دیوان محاسبات تا به امروز پاسخ روشنی نداده است تا مشخص شود آیا معلمان ماده 28 مشمول این 400 هزار تومان هستند؟

نامه آموزش و‌پرورش به سازمان اداری و استخدامی برای مسائل رتبه‌بندی فرهنگیان

وزارت آموزش‌وپرورش گفته است در خصوص وضعیت کارکنان اداری در رتبه‌بندی با مراجع ذی‌صلاح مکاتباتی‌ صورت گرفته که به محض حصول نتیجه متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

همچنین برای بازگشت ضریب تعجیل با سازمان اداری و استخدامی هم مکاتبه‌ای انجام شده است.

درباره این نامه هم باید گفت که فعلاً وزارت آموزش‌وپرورش پاسخی را که مبنی بر نظر سازمان اداری و استخدامی برای موافقت با درخواستشان باشد، منتشر ننموده است.

تسنیم، تا به امروز نامه‌های مختلفی برای طرح مشکلات آموزش‌وپرورش و معلمان و تقاضای همراهی دستگاه‌های ذیربط برای حل این مسائل نوشته شده اما کمتر نامه‌ای به نتیجه مثبت رسیده است و همین موضوع حکایت از عدم اهتمام سایر بخش‌ها برای حل مشکلات، عیال‌وارترین وزارتخانه کشور است، وزارتخانه‌ای که برای حل مشکلات دیرین خود به همراهی بین بخشی و احساس مسئولیت اجتماعی سایر بخش‌ها نیاز دارد.

البته باید گفت از بین نامه‌های مختلف، پیگیری‌ها برای افزایش حقوق دانشجومعلمان به 1.5 میلیون تومان به نتیجه رسید و براین اساس هم‌اکنون حقوق دانشجومعلمان به 1.5 میلیون تومان افزایش یافته است.

درباره سرنوشت نامه‌هایی که نوشته می گردد اما در نهایت نتیجه‌ای را برای حل مشکلات معلمان رقم نمی‌زند از حمیدرضا حاجی‌بابایی رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس سوال پرسیدیم که او در اینباره به تسنیم گفت: وضعیت نامه‌های ارسال شده را پیگیری می‌کنیم و نتایج را به معلمان بیان خواهیم کرد به عنوان مثال وضعیت حقوق معلمان ماده 28 را از دیوان محاسبات در حال پیگیری هستیم.

پایان/