در اين مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن يك بررسي اجمالي نخست عدم صلاحيت انسان براي وضع قوانين عام و جهان شمول بررسي شود با اين بيان كه:
اديان الهي قائل هستند، تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين از سوي او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد محدودي و در قلمروهاي محدودي، حق قانون گذاري را تفويض نمايد، پيامبر و ائمه اطهار عليهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا كه قواعد حقوقي اسلام مبتني بر واقعيات هستند و اين واقعيات واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي و معنوي و ثابت و متغير مي باشند. بديهي است كه واگذاري حق قانون گذاري به انسان در ابعاد آن جهاني و ثابت و جاويد به دليل عدم اطلاع و علم بشر منطقي به نظر نمي‌رسد ولي از آنجا كه موضوعات متحول و متغير در طول زمان بوجود مي آيند، وضع قوانين ثابت براي آن موضوعات متغير امكان ندارد، اختيار وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي به وضع قانون مبادرت ورزد.
در خصوص قوانين جمهوري اسلامي ايران بايد گفته شود كه آنها نيز برگرفته از فقه اسلامي است. در اصل چهارم قانون اساسي تصريح شده كه كليه قوانين و مقررات مدني، جزئي، مالي، اقتصادي،… بايد براساس موازين اسلامي باشد.
بنابراين براي پذيرفتن هر قانون جديدي (حتي در قالب پذيرش معاهده هاي بين‌المللي) بايد آن قوانين جديد را بر موازين اسلامي عرضه كرده و در صورت تعارض با قواعد فقهي اسلامي به كناري گذاشته شوند.
(كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان) يك معاهده بين‌المللي است كه سازمان ملل براي الحاق دولتها، آن پافشاري و اصرار زيادي كرده است.
در صورت الحاق دولتها به كنوانسيون، قوانين داخلي آنها تحت الشعاع قرار مي‌گيرد و دولتها متعهد مي شوند قوانين خود را تغيير دهند.
| تگ هاي مطلب: | پایان نامه, حقوق اسلامی |
|---|---|
| قيمت فايل: | 22000 تومان |
| تعداد صفحات: | 220 |
| خريد فايل word | |