فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ، در واکنش به پیش بینی افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 96 گفت: این روزها درپی ابلاغ بخشنامه بودجه 96 صحبت از افزایش 10درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده مطرح می گردد و بالتبع بهره برداری از این بخشنامه مقدمه ای برای آغاز حمله به سفره خالی کارگران است.
وی ادامه داد: سفره ای که در بازه زمانی سال های 1384 الی 1395 به دلیل سیاست‌های سرکوب مزدی صاحبان سرمایه و نقش آفرینی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ خالی تر از خالی شده و چیزی در آن نمانده است.باید به این موضوع توجه ویژه کرد که امروزه صحبت از افزایش فشار و کاهش قدرت خرید کارگرانی است که طی این سالیان با فاصله گرفتن زیاد از درآمد، تحمل هیچ افزایش فشاری را ندارد.
توفیقی گفت: فرض بگیرید قرار است جنگی بین بیرون قلعه ای ها با داخل قلعه ای ها اتفاق بیافتد ، جلساتی برگزار و آگاهان اعلام می کنند برای آمادگی به کارزار باید ورودی‌های قلعه را افزایش داد اما اندک سودجویانی که منافعشان در گرو عدم اجرای این نقشه است با ادله و براهینی ناقص و ابتر بواسطه متصل بودن به مجریان قانون قلعه امر بر کاهش ورودی‌های قلعه می دهند، ورودی‌ها کاهش می یابد ، به قلعه حمله می گردد و به محاصره درمی آید ، در روزهاو ماه‌های اول محاصره ورودی قلعه در برابر نیازهای آن شیب منفی پیدا می نماید لذا شروع به مصرف اندوخته ها و ذخایر موجود می کنند، با ادامه محاصره و تنگ تر شدن کانال‌های ورودی آذوقه به قلعه و اتمام ذخائر نوبت به کاهش مصرف و جیره بندی می رسد محاصره ادامه دارد و افراد درون قلعه با ناتوانی به راهشان ادامه می دهند، حال شیب کاهش ورودی به مصرف ادامه می یابد ، قیمت مواد مصرفی بسیار زیاد می گردد.
این فعال کارگری ادامه داد: سودجویان با سیستم استقراض اندک اندوخته ساکنین قلعه را نیز می بلعند و حال ساکنین قلعه باید نه تنها به فکر برآوردن حاجات خود باشند بلکه باید به فکر بازپس دادن قرض خود به صاحبان سرمایه باشند. با کاهش ورودی‌ها و کاهش مصرف، کارخانه ها به صورت نیمه تعطیل در می آیند، به همین دلیل رکود و بیکاری نیز بر ساکنین قلعه حاکم می‌شود و صاحب سرمایه برای باقی ماندن حاشیه سودش باز به اشتباه بر سرکوب ورودی‌ها و کاهش قدرت خانوارها اصرار دارد ،در این میان اندک فشار حال هرچه باشد می تواند باعث فروپاشی خانواده و قلعه شود، چرا که دیگر توانی باقی نمانده است.
وی بیان کرد: شرایط امروزه خانوارهای کارگری حکم همان قلعه را دارد . باید بدانیم تورم این روزها و کاهش قدرت خرید این روزها بر خانوارهایی تحمیل می گردد که هیچ ابزاری برای جبران مافات سال‌های 84 تا 95 را ندارند و اندک فشاری بر ایشان حکم سرریز شدن لیوان یا بار بر روی دوش را دارد. اخبار مربوط به افزایش حقوق کارمندان به نوعی تعیین کننده حدود سقف افزایش مزدی کارگران است.
توفیقی گفت: متأسفانه چرخه قانونگذاری به دولت در مقام کارفرمایان دولتی این امکان را داده است تا به بهانه تدوین بودجه سالیانه به خوبی هرچه تمام‌تر پروژه انجماد مزد کارگران را پیش ببرد.گروه شغلی کارمندان در مقایسه با گروه شغلی کارگران یک گروه کم شمار و رو به انقراض است چرا که در سنوات گذشته دولت با اجرای سیاست تعدیلی ، کارگران قراردادی و پیمانکاری را جایگزین کارمندان نموده است و به این ترتیب بزرگترین کارفرما در سطح کشور محسوب می‌شود.
وی گفت: در این میان به غیر از قانون‌نویسان دولتی، هیچ کس به درستی از نظام پرداختی کارمندان باخبر نیست و همیشه راه‌هائی برای برون رفت از فشار وارده بر این اقلیت شاغل وجود دارد و تمهیداتی برای تقلیل این فشار در این سالها با اصلاحیه یا متمم ها دیده می گردد.
این فعال کارگری گفت: از طرف دیگر نه اقلیت کارمندان و نه اکثریت کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی می‌توانند برای کوچکترین مطالبه‌ای فعالیت صنفی داشته باشند. در نتیجه این وضعیت مدیران اقتصادی دولت با رویکردی قیم مآبانه ریش و قیچی را در یَدِ انحصاری خود نگهداشته‌اند و به سلیقه تحمیلی خود ابتدا برای افزایش حقوق کارمندان تصمیم گرفته و بعد برای کارگرانی که در استخدام دستگاه‌های مختلف خصوصی و دولتی هستند تعیین تکلیف کنند.
وی بیان کرد: متأسفانه تیم اقتصادی دولت به جای آنکه نسبت به تعهداتی که از چهار سال پیش به مجموع مزدبگیران در خصوص رونق اقتصادی داده شده بود، احساس مسئولیت کنند و نسبت به تصمیمات غلط آغاز هدفمندی یارانه ها در قالب انجماد مزدی فکری بیاندیشند ، نسبت به رکود حاکم بر بنگاه‌ها بواسطه کاهش قدرت خرید فکری کنند ، تنها به فکر این هستند که چگونه از همه ابزارهای موجود برای پاک کردن صورت مسئله و پیشبرد سیاست سرکوب مزدی استفاده کنند.
توفیقی گفت: باید بپذیریم سیاست‌های سرکوب مزدی منجر به حاشیه‌نشینی کارگران شده است که حاشیه‌نشینی نیز به افزایش شیوع اعتیاد در میان کارگران انجامیده است. کاهش قدرت خرید کارگران که به کوچک شدن سفره آنان و کاهش قدرت خرید آنان منجر شده؛ باعث سرخوردگی ، درگیری های خانوادگی ، خشونت ویکی از علل اصلی گرایش کارگران به اعتیاد است. لذا بجای استفاده ابزاری از بودجه و مصوبات آن، در این مجال باقیمانده نسبت به واقعی نمودن دستمزد قدمی برداریم تا تبعات آن را کاهش داده و شاهد شکوفائی اقتصاد و شادی خانواده ها گردیم.
پایان/
| منبع خبر | تسنیم - استخدام |
|---|---|
| اشتراک گذاري در: | تلگرام کلوب فيس نما لينکداين گوگل پلاس توئيتر فيس بوک |