در دوران صفويه نوعي تخفيف هاي مالياتي و در دوران قاجار سياست هايي در جهت توسعه زراعت كه در آن دادن ران و مساعده به مستاجر پيش بيني شده بود را مي توان از نخستين جهت گيري هاي حمايتي دولت دانست.
كل ميزان پرداخت يارانه دولت بابت تفاوت خريد و فروش كالاهاي اساسي تا سال 1351 معادل 1668 ميليون ريال بوده است. كه اين مقدار تنها حدود 4/1 درصد يارانه در سال 1354 مي باشد. چرا كه همزمان با افزايش قيمت نفت، درآمد عمومي افزايش يافت و به تبع آن تقاضا براي مصرف زياد گرديد.
يارانه در حساب هاي ملي به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شود. پرداختهايي كه بيشتر بصورت زيانكرد و عملياتي و دريافت كنندگان آن كاملاً مشخص و داراي شخصيت حقوقي باشند، يارانه مستقيم ناميده مي شوند.