از زماني نه چندان دور هر سال با فرارسيدن فصل گرما، معضل كم آبي شهرهاي كشور و نگراني از پيامدهاي اجتماعي آن، دغدغه ي خاطر متوليان و مسؤلان شهري كشور است. هر سال كه مي گذرد بر تعداد شهرهاي كم آب كشور افزوده مي شود، گستره ي بي آبي و كم آبي از شهرهاي كوچك عبور مي كند و شهرهاي بزرگ و حتي پايتخت كشور را فرا مي گيرد. اين در حالي است كه در دهه اخير و در سال هاي پس از جنگ تحميلي، به ويژه در دهه ي گذشته بخش قابل توجهي از سرمايه گذاري هاي ملي در بخش آب هزينه شده است و علاوه بر مهار آب ها و توسعه ي تأسيسات گوناگون آبي، با نهادينه ساختن بخش آب و فاضلاب شهري، زمينه ي توسعه ي پايدار در اين بخش فراهم شده و دستاوردهايي فراتر از هدف هاي پيش بيني شده در دو برنامه ي اول و دوم توسعه به دست آمده است. اما به رغم اين تلاش ها، باز هم دامنه ي معضل كم آبي در شهرهاي كشور سال به سال فزوني مي يابد.
نبايد از ياد برد كه كم آبي، به عنوان تفاضل مثبت تقاضا و توليد، يك معلول است كه همچون ساير مجهولات، براي فايق آمدن بر آن بايد در ابتدا علت را جست و جو كرد. چه در صورتي كه علت ها به درستي تببين و شفاف شود، دستيابي به راه حل ها چندان دشوار نخواهد بود. بروز معضل كم آبي در شهرهاي كشور در دو بخش فقدان ساختار مديريت هماهنگ شهري مناسب و محوريت مديريت آب بر توسعه ي سازه يي و غفلت از مديريت تقاضا (مصرف) قابل بررسي و تحليل است.
شركت هاي آب و فاضلاب كه عهده دار تهيه و توزيع آب شهرهاي كشور هستند، همچون ساير نهادهاي شهري، واحدهاي خدماتي محسوب مي شوند كه عملكرد آنها در مجموعه ي خدمت دهي هاي شهري معنا مي يابد.