علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه امروز(چهارشنبه)
هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اینکه این
وزارتخانه برای سال 93 چه برنامههایی را در نظر گرفته است، گفت: اگر چه ما
سال گذشته را در شرایط بسیار نامساعد مالی شروع کردیم و بودجه دولت شدیدا
نامتعادل برخوردار بود اما در نتیجه تلاش مجموعه همکاران ما در دستگاههای
دولتی مختلف نهایتا سال مالی را با وضعیت مساعدی به پایان رساندیم.
وی افزود: منابعی که در بودجه عمومی دولت پیشبینی شده بود، 210 هزار
میلیارد تومان بود که در اصلاحیه بودجه به 150 هزار میلیارد تومان تغییر
یافت.
وی تصریح کرد: براساس عملکرد دولت در 6 ماهه سال جاری که داشتیم،
پیشبینیها حاکی از آن بود که کل درآمد سال 92 حدود 103 تا 104 هزار
میلیارد تومان خواهد بود و مبلغ 128 میلیارد تومان هزینههای جاری دولت بود
با این اوصاف منابع دولتی حتی جوابگوی هزینههای جاری دولت هم نبود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: براساس تلاشی که صورت گرفت، میزان درآمدها و
منابع دولت به 147 هزار میلیارد تومان رسید و منابع مختلف چه مالی و سهام
نفت در وضعیت مناسبی قرار گرفت.
وی تاکید کرد: به خصوص در مورد مالیات در آستانه شروع کار دولت میزان تحقق
حدود 70 درصد بود اما ما موفق شدیم که درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را به
92 درصد برسانیم و این در حالی است که فشار روی اشخاص حقوقی و بنگاههای
اقتصادی سنگین نبوده و میزان تحقق مالیاتها از روی اشخاص حقوقی فقط 70
درصد بود.
طیبنیا تاکید کرد: با گسترش پایه و جلوگیری از فرار مالیاتی سعی کردیم
میزان وصولی را بالا ببریم و به عملکرد مناسبی دست یابیم و بخش قابل
ملاحظهای از این اضافه درآمد در روزهای پایانی سال مصرف پرداخت هزینههای
عمرانی شد به نحوی که میزان پرداخت عمرانی ما که اوایل اسفند سال گذشته
حدود 10 تا 11 هزار میلیارد تومان بود به بالای 22 هزار میلیارد تومان رسید
و درصد هزینههای عمرانی ما از میزان مصوب به بالای 71 درصد رسید.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بخشی از بدهیهایی که دولت به پیمانکاران داشت یا
پرداخت هزینههای ضروری که در دولت متوقف شده بود در روزهای پایانی سال
انجام شد و خوشحالم که اعلام کنیم بودجه خوبی را توانستیم تکمیل کنیم.
طیبنیا تصریح کرد: کسری بودجه ما صفر بوده و هیچ گونه استقراضی از بانک
مرکزی صورت نگرفته و هزینههای جاری و ضروری دولت با صورت کامل پرداخت شده و
هزینههای عمرانی طی سالهای اخیر به میزان 71 درصد مصوبات پرداخت شد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: سال جاری را به فال نیک میگیریم و امید داریم سال پربرکتی برای مردم باشد.
وی تاکید کرد: با اصلاحات ساختاری که در بودجه دولت و هزینههای دولت صورت
میگیرد هزینههای جاری دولت از یک طرف شدیدا منقرض میشود.
وی تاکید کرد: صرفه جویی در دستور کار دولت قرار گرفته و هزینههای عمرانی
دولت به صورت کامل طبقه بندی اعلام میشود تا بتوانیم زمینههای رشد و
رونق اقتصادی دولت را فراهم کنیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره نحوه امتناع مردم در راستای عدم
دریافت یارانهها گفت: مستحضرید براساس قانون بودجه سال 93 دولت مکلف شده
از افراد متقاضی نیازمند برای دریافت نقدی یارانهها ثبت نام کند.
وی افزود: ثبت نام از اواسط فرودین شروع خواهد شد و برنامههای آن اعلام
شده و ما امیدواریم مردم خوب ما که حامی و مددکار دولت هستند و حتی افرادی
که ممکن است جز کسانی باشد که یارانه نقدی دریافت میکنند از ثبت نام
امتناع ورزند و سهم قابل ملاحظهای از مردم از لیست دریافت یارانه انصراف
دهند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی قرار شده است
افزایش قیمتها بسیار ملایمتر از چیزی که در قانون بودجه پیشبینی شده است
پیگیری شود.
وی افزود: قانون بودجه به دولت اجازه میدهد که تا حدود 20 هزار میلیارد
تومان درآمد اضافی از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی به دست آورد اما با
توجه به شرایط کشور یعنی تورم رکودی که سال گذشته با آن روبه رو بودیم
تصمیم دولت آن است که افزایش قیمت حاملهای انرژی را با شیب ملایمی ارائه
دهد که سبب نشود که دستاوردهای مثبت دولت از بین برود.
طیبنیا خاطر نشان کرد: دولت در زمینه مقابله با تورم رشد خوبی داشته
چنانکه تورم ماهانه ما در بهمن 91، 5.5 واحد درصد بوده و در سال 92 به 4
درصد رسید و براساس آمار مرکز آمار ایران به 1 دهم درصد رسیده است که این
یک توفیق بسیار چشمگیری است که نشان میدهد دولت در زمینه انضباط مالی و
کنترل تورم توفیقات قابل ملاحظهای داشته است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در خصوص مقابله با شرایط رکودی آثار و علایم مثبتی
را شاهدیم که این موضوع در پرتو اعتمادی که مردم به دولت پیدا کردهاند.
وی افزود: سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال افزایش است که نوید روزهای خوبی را در آینده به ما میدهد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص و اولویت دولت برای ایجاد
اشتغال و مقابله با تورم تصمیم گرفتهایم که افزایش قیمت حاملهای انرژی کم
باشد تا کمترین اثر سو را در هدف ما ایجاد کند.
وزیر اقتصاد درباره حذف دهکها از دریافت یارانه نقدی گفت: اطلاعاتی که در
اختیار داریم در مورد درآمدهای طبقات پردرآمد است و الان در شرایطی هستیم
که اطلاعات نسبتا قابل قبولی را در خصوص دهکهای درآمدی بالای جمعیتی داریم
و اگر کسانی که واقعا درآمد بالا دارند ثبت نام کنند این امکان برای دولت
وجود دارد که در مرحله بعدی آنها را شناسایی و حذف کند ولی ترجیح دولت آن
است که این کار از سوی مردم و به صورت داوطلبانه انجام شود.
وی خاطر نشان کرد: من مطمئنم مردم دولت را از خود میدانند و کمال همکاری
را با دولت داشتهاند و اگر توفیقی در زمینه مشخص در دولت روی داده است در
پرتو تعامل دولت و مردم است و مطمئنا مردم خوب خودشان داوطلبانه از دریافت
یارانهها انصراف میدهند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران درباره انتقاد رئیس
مجلس از تقاضای دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی گفت: این حکم
قانون بودجه 93 است و طبق قانون بودجه و تبصره 20 دولت مکلف است که افراد
متقاضی نیازمند را برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کند.
وی افزود: بودجه 93 جریمه را برای کسانی که نیازمند نیستند اما برای
دریافت یارانه نقدی ثبت نام میکنند در نظر گرفته است در نتیجه دولت منویات
مجلس را اجرایی میکند.
وی درباره نحوه ثبت نام و اجرایی شدن فاز دوم هدفمند کردن یارانهها اظهار
داشت: اطلاع دقیق و مربوط به فرم یارانهها را ارائه خواهیم داد و این
موضوع در حوزه کاری وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: مسائل مربوط به ثبت نام به صورت الکترونیکی است