تجربه ساليان دراز مديران اجرايي كشور حكايت از آن دارد كه در اجراي عمليات عظيم پيمانكاري مهمترين عاملي كه مي تواند به انتقال و ارتقاء فن آوري ملي منجر شود ، حمايت از ايجاد و تقويت شركتهاي پيمانكار[1] يا پيمانكار عمومي در كشور است . شركتهايي كه بتوانند اجراي يك طرح بزرگ را به طور كامل برعهده گيرند و همچنين در صورت لزوم به اجزاي قابل تفكيك تقسيم كرده و با انتخاب پيمانكاران فرعي(پیمانکاران جزء[2]) نسبت به خريد تجهيزات و نصب و راه اندازي آنها همت گمارند ، در ضمن بتوانند هماهنگي لازم را بين پيمانكاران فرعي ايجاد كنند وبا نظارت مهندسي و كنترل پروژه ، مسئوليت كيفيت كار و عملكرد مناسب طرح و زمانبندي و هزينه نهايي آن را نيز بپذيرند .
ايجاد تحول اساسي در ساختار استراتژيك مديريت عالي تصميم گيري كشور ، علاوه بر تاسيس شركتهاي پيمانكاري توانمند ، اثرات و مزاياي ديگري نيز به همراه داشته كه از آن جمله مي توان به انتقال فنآوري مربوط به انجام پروژه ها اشاره كرد كه اين امر از جهات مختلف منشا كسب منافع ملي گرديده است . خوشبختانه طي چند سال اخير تلاش مضاعفي در همين راستا و به منظور تقويت شركتهاي پيمانكار جامع درجهت ارتقاء فنآوري ملي صورت گرفته است .
با رشد روز افزون تكنولوژي همواره خطرات و ريسك هاي ناشي از كار نيز افزايش پيدا مي كند . كنترل اين خطرات نيازمند نوعي سيستم مديريتي است كه منجر به كاهش اين خطرات و حصول اطمينان از افزايش ايمني ، رفاه كاركنان و همچنين حفاظت از محيط زيست مي گردد .