پايين بودن نرخهاي سود انتظار تسهيلات و بالا بودن حجم تقاضا براي تسهيلات از جمله علل افزايش تسهيلات اعطايي بانكها در مقايسه با سقف مصوب مي‌باشد.
بررسي سهم‌هاي مصوب بخشهاي اقتصادي از افزايش در مانده كل تسهيلات اعتباري بانكها به بخش غير‌دولتي در سال 1374 نمايانگر افزايش قابل توجه سهم بخش كشاورزي و كاهش نسبي سهم ساير بخشها مي‌باشد. اين امر در راستاي محور قرار گرفتن بخش كشاورزي در برنامه دوم توسعه اقتصادي صورت گرفته است.
پايين بودن نرخهاي سود انتظار تسهيلات و بالا بودن حجم تقاضا براي تسهيلات از جمله علل افزايش تسهيلات اعطايي بانكها در مقايسه با سقف مصوب مي‌باشد.
بررسي سهم‌هاي مصوب بخشهاي اقتصادي از افزايش در مانده كل تسهيلات اعتباري بانكها به بخش غير‌دولتي در سال 1374 نمايانگر افزايش قابل توجه سهم بخش كشاورزي و كاهش نسبي سهم ساير بخشها مي‌باشد. اين امر در راستاي محور قرار گرفتن بخش كشاورزي در برنامه دوم توسعه اقتصادي صورت گرفته است.
نرخ سپرده قانوني كه در ابتدا فقط يك وسيله امنيتي محسوب مي شد در حال حاضر حربه مهمي در دست بانك هاي مركزي براي مهار اعتبارات بانكي محسوب مي‌شود. اين ابزار بيشتر در جهت تغيير قدرت اعتباري بانكها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. براي اولين بار در آذرماه 1325، مقرر شد بانكها 15% از سپرده هاي ديداري و 6% از سپرده هاي مدت دار را نزد بانك ملي به وديعه بگذارند. اين نسبت، در قانون بانكداري سال 1334 تثبيت شد. سپس در قانون پولي وبانكي كشور، مصوب 7 خرداد 1339، به ترتيب به 30 و 20 درصد افزايش يافت
| قيمت فايل: | 8000 تومان |
|---|---|
| تعداد صفحات: | 61 |
| خريد فايل word | |