جريانهاي نقدي و چارچوب نظري
چارچوب نظري تدوين شده توسط هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي داراي موضعي صريح و روشن در ضرورت تهيه و افشاء اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد است. اين موضع با تعريف نيازهاي استفاده كنندگان بالقوه از اطلاعات مالي آغاز مي گردد. فرض شده است كه تصور سرمايهگذاران، وام دهندگان و كاركنان از بنگاه، منبعي از وجه نقد است كه منجر به تقسيم سود، پرداخت بهره، افزايش در ارزش بازار اوراق سرمايه، بازپرداخت وامها، پرداخت بهاي كالا و خدمات و يا حقوق و دستمزد ميگردد.[1] به همين لحاظ، هدف اصلي گزارشگري مالي كه منعكس كننده علايق مشترك همه استفادهكنندگان بالقوه صورتهاي مالي است، بر روي توانايي بنگاه در تأمين در تأمين جريانهاي نقدي مطلوب متمركز گرديده است. بيانيه شماره 1 مفاهيم حسابداري مالي است، بر روي توانايي بنگاه در تأمين جريانهاي مقدس مطلوب متمركز گرديده است. بيانيه شماره 1 مفاهيم حسابداري مالي در اين زمينه گفته است:
گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي در مورد چگونگي تحصيل يا پرداخت وجه نقد، استقراض و بازپرداخت آن، معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمايه شامل تقسيم سود نقدي و ساير موارد توزيع منافع بنگاه بين صاحبان آن و ساير مواردي كه ممكن است بر نقدينگي و قدرت پرداخت ديون آن تأثير ميگذارد، فراهم نمايد. . . . . اطلاعات مربوط به جريانهاي نقدي يا ساير جريانهاي وجوه مي تواند در آشنايي با عمليات بنگاه، ارزيابي فعاليتهاي تأمين مالي، ارزيابي نقدينگي، قابليت پرداخت ديون و تفسير اطلاعات تهيه شده مفيد و سودمند باشد.
اين بيانيه نشان دهنده اين مطلب بود كه هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي توجه خود را به گزارشگري جريانهاي نقدي و در نهايت انتشار بيانه شماره 95 معطوف نموده است. اين حركت هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي ناشي از برخي باورها و اعتقادات اعاي آن به شرح زير بود: