اتخاذ سياست تورمي از لحاظ توسعه اعتبارات واختيار سياست بيتوجه به ميزان تمايل نسبي به واردات و يا هدايت تركيب آن اشكالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقي شاخص هزينه زندگي درسال 38 به 13% بالغ شد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي اصولا سياستهاي بازرگاني و ارزي دولت تغيير يافت و اساس اين سياستها مبني بر نظارت و كنترل بازرگاني خارجي و همچنين كنترل ورود و خروج ارز بود. در بخش درآمدهاي حاصل از صدور نفت دولت مواجه با اشكال درجمع آوري اين درآمدها نبود. لكن براي جمع آوري و جذب درآمدهاي ارزي غير نفتي دولت به تدريج در سالهاي پس از انقلاب مجبور به اتخاذ سياستهاي گوناگون گرديد.
سياستهاي تشويقي
سياستهاي تشويقي دولت جهت افزايش صادرات در جمهوري اسلامي فقط مربوط به صادرات غيرنفتي ميشود. زيرا صادرات نفت بيشتر به شرايط بازار بستگي دارد و همچنين درآمدهاي ارزي حاصل از محل صدورنفت بستگي به قيمت نفت داشته كه آنهم به دلار تعيين و دريافت ميشود. از همه مهمتر اينست كه توليد و صادرات نفت در جمهوري اسلامي بدست دولت انجام ميگيرد در حاليكه سياستهاي تشويقي مخصوص بخش خصوصي است.