فاز دوم یارانه ها / گرانی در راه است

همه بخش‌های کشور خود را برای گرانی‌های بیشتر آماده کرده اند. از میان این بخش‌ها، آنها که کالایی را تولید می‌کنند یا خدمتی را عرضه می‌کنند، خود را برای افزایش بهای تمام شده این کالاها و خدمات آماده می‌کنند. اما بخش‌هایی هم هستند که به خودی خود نمی‌توانند قیمت تمام شده خدمات خود را افزایش دهند. آنان بیشتر یک مصرف‌کننده هستند و در نهایت هم این دولت است که خدمات آنها را خریداری می‌کند.

بخش زیادی از شهروندان تهرانی از جمله این بخش‌ها هستند. آنان کالایی در قالب کارمندی تولید می‌کنند که نمی‌توانند بهای آن را افزایش دهند و در نهایت این دولت است که میزان حقوق سالانه آنان را تعیین می‌کند. این قشر، از جمله بخش‌هایی هستند که احتمالا بیشترین آسیب‌ها و فشارها را از محل اجرای هدفمندی تحمل خواهند کرد. به عنوان مثال آنان باید با اجرای هدفمندی، جور گرانی بنزین را نیز به جان بخرند، بی‌آنکه راهی برای جبران آن پیش‌بینی شده باشد.

اما مسئله فقط این نیست، یا به عبارت بهتر، مسئله فقط افزایش قیمت کرایه‌ها نیست. محتمل‌ترین فرآیند پس از اجرای هدفمندی افزایش هزینه‌های زندگی در شهرهاست. به عبارت دیگر، با اجرای هدفمندی، شهرها به‌خودی‌خود گران می‌شوند. شهرداری‌ها باید قیمت خدمات خود را افزایش دهند. از این رو قیمت عوارض شهرداری و پسماند افزایش می‌یابد. از سوی دیگر در بخش ساختمانی نیز اجرای هدفمندی باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن یا اجاره‌بها خواهد شد.

این امر همچنین می‌تواند تاثیرات مهمی در برنامه‌های شهرداری در این حوزه مانند نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده داشته باشد. با علم به این موارد، باید پرسید چه کسی قرار است این گرانی‌ها را تحمل کند؟ دولت عنوان می‌کند که با اجرای هدفمندی باید به بخش تولید کمک شود، زیرا هرگونه فردای بهتر در گرو تولید بیشتر و افزایش بهره‌وری و اشتغال است.

پس چه باید کرد و چگونه باید از پس هزینه‌های شهر، یعنی افزایش هزینه‌های شهرداری‌ها و شهروندان برآمد؟ به نظر می‌رسد بهترین شیوه برای مهار این چالش‌ها، داشتن یک مدیریت همه جانبه‌نگر در اجرای هدفمندی است. به عبارت دیگر، ابتدا دولت باید فشارهایی را که بخش‌های مختلف وارد می‌شود را بپذیرد تا بتواند برای مدیریت آنها برنامه داشته باشد.

در مرحله بعد، اجرای ملایم هدفمندی، تخصیص بهینه و برحسب نیاز منابع حاصل از این طرح و در نهایت، مذاکره با بخش‌های مختلف برای مهار قیمت‌ها، می‌تواند از دیگر راه‌کارهای این بخش باشد. در سال‌های گذشته هر گونه افزایش قیمت بنزین به تنهایی، به سایر بخش‌ها نیز سرایت می‌کرده است. از این رو طبیعی است که افزایش قیمت همه حامل‌های انرژی همه بخش‌های جامعه و شهرها را درنوردد. از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد که با اجرای این طرح،‌ هزینه زندگی در شهرها افزایش یابد یا به اصطلاح شهر گران شود. اما مسئله این است که آیا دولت می‌تواند مانند همه کشورهای پیشرو، سیاست‌های جبرانی درستی برای این بخش درنظر بگیرد و طوری مدیریت کند که شهروندان عادی متضرر نشوند؟