نگاهی به سیستم پرداخت یارانه در جهان

ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی در قالب فاز دوم هدفمندی یارانه ها در ایران از پنجشنبه گذشته آغاز شد؛ این طرح در تفاوتی آشکار با دور نخست آن با دعوت گسترده‌ی دولت، هنرمندان، ورزشکاران و سیاسیون برای انصراف افرادی که نیازمند به دریافت یارانه نبودند، همراه بود.

مراجع عظام تقلید نیز به صف گسترده تبلیغات رادیو و تلویزیونی برای انصراف از یارانه پیوستند و از افراد دارای تمکن مالی خواستند تا از دریافت یارانه انصراف دهند.

صرف نظر از نظام پرداخت یارانه نقدی به مردم که در دولت دهم استارت آن زده شد و همچنان موضوعی مناقشه برانگیز در کشور است نمونه های مشابهی در کشورهای خارجی و اروپایی وجود دارد.  نکته قابل توجه در این باره این است که پرداخت یارانه در تمامی کشورهای نه به همه مردم بلکه به اقشار و اصناف خاصی ارائه می‌شود، نکته ای که اکنون برخلاف دولت دهم مورد توجه دولت است و قصد دارد تنها به افرادی با شرایط خاص در جامعه این یارانه نقدی ارائه شود و در مقابل آن زیرساخت های بخش بهداشت و درمان تقویت و بهبود یابد.

در ادامه اشاره ای داریم به نحوه پرداخت یارانه در دیگر کشورهای جهان:


پرداخت یارانه در انگلیس در قالب وام کم بهره و معافیت از مالیات

پرداخت یارانه در انگلیس از سوی چند سازمان مختلف دولتی سازماندهی و توزیع می شود. انگلیس سالیانه 6 میلیارد پوند به عنوان یارانه به ویژه برای شرکت های خصوصی به شکل وام‌های کم بهره، کمک‌های بلاعوض و معافیت از مالیات به آنها هزینه می‌کند. اکثر یارانه‌ها در انگلیس به طور ویژه به صنایع تولیدی و کسب و کارهای اشتغالزا اختصاص داده می‌شوند.

دولت انگلیس در بخش حمل و نقل، آموزش و بهداشت به ویژه برای خردسالان و سالمندان نیز یارانه در نظر گرفته است. دولت انگلیس 550 میلیون پوند در سال یارانه برای توسعه تولید سوخت‌های زیستی و انرژی‌های تجدیدشونده در نظر گرفته است. همچنین برای تشویق کشاورزان و دامداران نیز یارانه هایی در قالب وام‌های بلاعوض و نهادهای ارزان قیمت به آنها تخصیص داده است. در بخش حمل و نقل نیز این کشور سالانه حداقل دو میلیارد پوند از محل دریافت مالیات از دارندگان خودروهای شخصی برای کمک به تقویت نظام حمل و نقل عمومی این کشور اختصاص می دهد. در انگلیس همه مردم به طور مستقیم و یکسان تحت پوشش یارانه های دولتی نیستند، بخش هایی از جامعه از جمله افراد مسن و بازنشسته، بیکاران، معلولان و ناتوانان جسمی و حتی برخی از مهاجران از امکانات دولتی زیادی در قالب یارانه بهره‌مند می‌شوند. قوانین مربوط به یارانه در مناطق مختلف انگلیس از جمله اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز متفاوت است و براساس شرایط خاص این مناطق هدف گذاری و توزیع می شود.

مالزی؛ در مسیر هدفمند کردن پرداخت یارانه

مالزی به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین یارانه را به مردم پرداخت می‌کند، از سال 2008 با اجرای طرح تحول اقتصادی، پرداخت یارانه برخی از کالاها و خدمات را حذف یا هدفمند کرده و به چند دهک کم‌درآمد جامعه، بخشی از یارانه‌ها را به صورت نقدی پرداخت کرده است. مالزی به عنوان یکی از مهمترین کشورهای آسیایی در چند سال گذشته توانسته از طریق اجرای هدفمندسازی یارانه ها، اقتصاد خود را از بار سنگین کسری بودجه و بدهی برهاند.

براساس گفته مقامات دولتی این کشور طرح پیشنهاد حذف یارانه ها در بخش سوخت، برق و عوارض بخش بزرگی از بدهی‌های بانکی دولت را تامین می کند. در دوره کوتاهی پس از هدفمند شدن یارانه ها در مالزی، قدرت خرید مسکن در بین اقشار مختلف مردم خصوصا دهک های میانی و پایین جامعه افزایش پیدا کرده و دولت این کشور هم با ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت و کاهش قدرت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات خرید مسکن کمک بزرگی به رونق بازار مسکن داده است.

مسوولان دولتی در مالزی اجرای طرح هدفمندی یارانه در این کشور را تنها راه نجات از بدهی‌های سنگین و در نتیجه ورشکستگی در سال های آینده دانسته و اعلام کرده اند دولت توانسته بخش بزرگی از کسری بودجه خود را جبران کند.
طرح حذف یارانه‎ سوخت هم در مالزی به اجرا گذاشته شده است. هرچند این موضوع واکنش های تندی در جامعه به دنبال داشته و این کشور را با نوعی چالش جدی رو‎به‎رو ساخت و بحث های فراوانی بر سر نحوه جبران هزینه‎های ناشی از اجرای این طرح به‎وجود آمد.

یارانه؛ ابزار کنترل بازار در چین!

کشور چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر دارای منابع غنی زیرزمینی برای تامین حامل های انرژی مصرفی خود، در دوران جدید برنامه های اقتصادی مدونی را برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) تدارک دیده است.

دولت کمونیستی چین با توجه به تحولات بازار فرآورده های نفتی در آسیا، طرح حذف یارانه سوخت را به اجرا گذاشت و به موجب آن بهای گازوییل و گاز با افزایش 10 درصدی مواجه شد. با توجه به بالا رفتن قیمت نفت در سال های 2003 تا 2008 و افزایش تقاضا در بازارهای جهانی، چین در سال 2009 میلادی، بهای خرده فروشی نفت خود را با بهای این محصول در بازارهای جهانی، تنظیم کرد. این رویکرد، به بهره وری در مصرف انرژی در زمان های اوج قیمت، کمک فراوانی به اقتصاد این کشور کرد.

چین به عنوان سومین قدرت اقتصادی جهان همواره از یارانه ها به عنوان اهرمی برای کنترل بازار استفاده کرده است. سیاست دولت چین برای به دست گرفتن نبض بازار داخلی خود استفاده توامان از یارانه و مالیات در بخش کشاورزی است.

برخی از صاحبنظران در حوزه اقتصاد چین معتقدند؛ دولت با دادن یارانه به تولید و مصرف میوه و بخشی از مواد غذایی، بهای آنها را پایین آورد. از سوی دیگر تولید و مصرف مرغ و ماهی را آزاد گذاشت تا قانون عرضه و تقاضا نرخ آن را تعیین کند. در همین حال برای گوشت قرمز مالیات تعیین کرد. به این ترتیب چینی ها تولید و مصرف مرغ و ماهی را به بازار آزاد سپردند، اما تولید و مصرف میوه و سبزی را که هزینه اجتماعی آن کم و سود آن زیاد است تشویق کردند.

ارائه یارانه مستقیم راهکار اندونزی برای حمایت از فقرا

دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده‌های نفتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می‌کند. در نتیجه فرآورده‌های نفتی در اندونزی کمترین قیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. این یارانه‌ها بیش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است.

در سال 2002 هزینه خالص اقتصادی پرداخت یارانه به نفت سفید، گازوئیل خودرو، گازوئیل صنعتی، بنزین و نفت کوره سنگین تقریباً به 4 میلیارد دلار رسیده بود. بر اساس برنامه ریزی سال‌های 2005-2000 دولت اندونزی 36 میلیارد دلار صرف یارانه‌های نفتی کرده است. ضمناً ارزش درآمدهای ارزی از دست رفته به سبب کاهش صادرات 16 میلیارد دلار بوده است.

همچنین دولت اندونزی یک سیستم سهمیه‌بندی پیشنهاد کرده است که به موجب آن کوپن‌های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. داشتن کوپن این حق را به افراد می‌دهد که نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری کنند، البته شاید این پیشنهاد در عمل به خوبی کاربرد نداشته باشد.

بلغارستان و پرداخت یارانه برق و خدمات گرمایی به خانواده‌ها

کشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می‌کرد. با شروع برنامه‌های آزاد سازی اقتصادی، به منظور کاهش بدهی‌های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت‌ها در این بخش کاهش یافت و اکنون خانوارها تنها استفاده کنندگان منافع حاصل از یارانه‌های انرژی هستند.

هزینه‌های یارانه‌های برق مصرفی خانوارها از مصرف‌کنندگان غیرخانواری تامین می‌شود، در صورتی که یارانه خدمات گرمایی ناحیه از محل بودجه دولت تامین خواهد شد. در مورد قیمت‌های گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز تنها یک قیمت برای همه خانوارها وجود دارد و یارانه آن نیز از سایر مشتریان تامین می‌گردد. اما شایان توجه است که خانوارهایی که به گاز طبیعی دسترسی دارند، تعدادشان اندک است.

علت این امر اخلال در قیمت برق و محدودیت توسعه سیستم گاز در بلغارستان می‌باشد. اخیراً پیشرفت‌های مهمی در اصلاح انرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است. در اواسط سال 2002 کمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد که در دوره 2004-2002 قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد.

فرآیند اصلاح یارانه‌های انرژی در بلغارستان بسیار موثر بوده است و از سال 1998 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی روند کاهشی داشته و از 5/2 درصد به 7/0 درصد در سال 2000 رسیده است. در سال‌های 2001 و 2002 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی به 4/0 درصد کاهش یافته است.

لهستان موفق ترین کشور بلوک شرق در هدفمندسازی یارانه انرژی

هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشکیل می‌داد که موفق‌ترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بود. بر اساس بسته مذکور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوک درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت کنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بین‌المللی پول، پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصی‌سازی به همراه آزادسازی قیمت‌ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اصلاح شد.

آثار کوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق کاهش 24‌ درصدی تولیدات صنعتی و رشد 15/7درصدی بیکاری بود. در مقابل نرخ تورم که در اواخر سال 1989به2000 ‌درصد رسیده بود در سال 1992 به 35‌ درصد کاهش یافت. با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرک اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد 500‌ هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال1992 نرخ بیکاری کشور کاهش قابل توجهی یافت.

بر اساس نتایج مطالعه‌ای در مورد منافع و زیان‌های افزایش قیمت انرژی بر خانوارها در لهستان، میزان رفاه از دست رفته با کشش‌های قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست می‌دهند.

ترکیه در مسیر خصوصی سازی انرژی

ترکیه در سال 2001 در یک بسته سیاستی کلان شامل «معرفی نظام نرخ ارز شناور»، «کاهش کسری بودجه دولت» و «استقلال بانک مرکزی»، «برنامه اصلاح بازارهای مالی»، «مخابرات» و «انرژی» با پشتیبانی همه جانبه صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی به روش خصوصی سازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد.

برنامه خصوصی سازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد، در این رابطه قانون بازار برق در سال 2001 به تصویب مجلس رسید و براساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تاسیس شد.

در سال 2004 میلادی، پارلمان ترکیه طرحی را به تصویب رساند که طی آن هزینه های تولید نفت داخل آن کشور اصلاح شد، قیمت برای مصرف کننده آزاد گردید و در شرکت های پالایش نفت دولتی، به بخش خصوصی انجام شد. برنامه خصوصی سازی شرکت های پالایش نفت از 2005 آغاز و تاکنون در جریان است. برای مثال 5/31 درصد از شرکت پالایش نفت ترکیه که 80 درصد نفت این کشور در آن پالایش می شود در سال 2007 به سرمایه گذاران بخش خصوصی فروخته شد.

یارانه موادغذایی برای حمایت اجتماعی از مردم الجزایر

از سال 1973 تا 1996 یارانه های مصرفی عمومی مواد غذایی به عنوان یکی از محورهای اصلی سیستم حمایت اجتماعی الجزایر به شمار می آمد. یارانه ها در این کشور به دو شکل آشکار (از طریق انعکاس مستقیم در بودجه) و ضمنی (از طریق نرخ های ارز ترجیحی و قیمت های ثابت و حاشیه های سود) بودند. غلات، شیر و شکر عمده ترین کالاهای یارانه ای بوده و به ترتیب 35%، 38% و 18% منابع یارانه ای را به خود اختصاص می دادند.

در سال 1991 یارانه موادغذایی در کشور الجزایر نزدیک به 5% GDP و 17% مخارج کل دولت را تشکیل می داد. این هزینه های بالا و فزاینده بیانگر پوشش همگانی و درجه بالای یارانه هر کالا بود، به طوری که 50% ارزش گندم و به ترتیب یک سوم و دو سوم ارزش آرد و نان به صورت یارانه پرداخت می شد. یارانه های وضع شده بر شیر پاستوریزه و شیرخشک نیز به ترتیب تقریباً برابر با نصف و سه چهارم ارزش غیریارانه ای آنها بود. همچنین حدود 50% ارزش شکر دانه ریز و دو سوم ارزش شکر چهارگوش به صورت یارانه پرداخت می شد. سایر محصولات یارانه ای نظیر روغن آشپزی و سبزیجات خشک 50% ارزش تولید غیریارانه ای آنها و برای رب گوجه فرنگی تقریباً دو سوم ارزش آن بود.

پرداخت یارانه در مصر از زمان جنگ جهانی دوم

برنامه یارانه موادغذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه بندی ستگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها در سطح قیمت های پایین تر برای تمامی مصرف کنندگان تأکید داشت. در سال 1941 یارانه های عمومی شامل روغن، شکر، چای و نفت سفید بود، اما در طول زمان فهرست کالاهای یارانه ای افزایش یافت و در سال 1980 به 18 قلم کالا رسید. کالاهای یارانه ای از طریق سهمیه ماهانه به خانوارهایی که دارای کارت های سهمیه بودند توزیع می شد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت پوشش قرار می داد.

علیرغم پوشش همگانی، هزینه برنامه یارانه در طول دهه های 1950 و 1960 اندک بوده است. اما در طول دهه 1970 هزینه های مالی یارانه به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این روند با رشد سریع جمعیت تشدید شده و با کاهش ارزش پول ملی وخیم تر گردید. روند فزاینده هزینه های مالی یارانه تا آخر دهه 70 تداوم یافت و در سال 1980 نسبت این هزینه ها به کل مخارج دولت به اوج خود رسید. از آن سال به بعد این روند آهنگ کاهشی به خود گرفته است.

در راستای اعمال این سیاستها در سال 1992 سهم جمعیت تحت پوشش به 86% کاهش یافت و این روند نزولی بعدها نیز تداوم یافت. دولت، برنامه های یارانه ای را از طریق وضع یارانه بر محصولات عمده غذایی اصلاح نمود؛ به طوری که در سال 1995، 60% از هزینه های کل برنامه به یارانه آرد گندم و برنج و 40% مابقی به یارانه شکر و روغن اختصاص یافت

تونس و باز هم پرداخت یارانه مواد غذایی در کشورهای آفریقایی

دولت تونس در سال 1970 پرداخت یارانه مواد غذایی را برای حمایت از قدرت خرید مصرف کنندگان به ویژه فقرا و ثبات قیمت این کالاها شروع کرد. این کالاها شامل غلات، روغن آشپزی، شکر و شیر بودند که بطور نامحدود برای تمام مصرف کنندگان و زیرقیمتهای بازار ارایه می شدند.

بازار گندم کشور تونس در انحصار واردکنندگان بود و دولت جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی گندم با اعمال قیمتهای تضمینی و تضمین حاشیه سود برای آن به تولیدکنندگان یارانه پرداخت می کرد. این نوع پرداخت یارانه بار مالی سنگینی بر دوش دولت تونس گذاشته بود به طوری که در سال 1989 حدود 72% از کل بودجه دولت و 3% از GDP به یارانه های پرداختی اختصاص یافته بود. ولی علیرغم بار مالی بسیار سنگین اینگونه یارانه ها، در هدفگیری به سمت گروه های فقیر و کم درآمد ضعیف عمل کرده بود، به طوری که برحسب ارزش مطلق یارانه، یارانه های غذایی در کل به میزان اندکی به سمت فقرا هدفگیری شده بود. در سال 1990 فقیرترین پنجک 17% کل یارانه ها را در مقایسه با 20% یا بیشتر سایر گروه های بالای درآمدی دریافت کرده بود.

بدین صورت که یارانه بیشتر به کالاهایی که فقرا بیشتر مصرف می کنند اعطا شد. به عبارت دیگر یارانه تولیداتی که غالباً توسط اغنیاء مصرف می شدند، حذف شد ولی به سایر کالاها که از نظر کیفیت پایین تر بودند و توسط فقرا مصرف می شدند یارانه اعطا می شد.

وقتی یمن یارانه گندم و آرد پرداخت می‌کند

برنامه یارانه مواد غذایی در یمن شامل یارانه گندم و آرد گندم بوده که در ابتدا از طریق واردات کنترل شده دولتی و شبکه های خرده فروشی و توزیع به مرحله اجرا درآمده است. مقادیر و قیمت ها از طریق قیمت های ثابت و نرخ های بالای ارز رسمی در طول زنجیره واردات- بازاریابی تنظیم می شدند. این نوع طرح جامع یارانه عنصر اصلی برنامه چتر ایمنی اجتماعی در یمن را تشکیل می دهد.

وزارت عرضه و تجارت، واردات آرد و گندم را تصویب و نظارت نموده و کل مقادیر واردات برای تامین نیازهای مصرف یمنی ها را تعیین می کند. نرخ ارز برای واردات آرد و گندم فوق العاده بالا بوده و دولت یارانه های مستقیم قابل توجهی به واردکنندگان پرداخت می کند.

عربستان؛ پرداخت تنها 25 درصد از هزینه‌های واقعی سوخت از سوی مردم

مخارج هنگفت دولت عربستان در بخش عمومی و یارانه های پرداختی دولت با انتقاد اقتصاددانان همراه شد. هفته نامه اکونومیست در ویژه نامه مربوط به سال 2014 نوشت که اگر هزینه های دولت عربستان به شیوه فعلی ادامه یابد، روند نزولی مازاد بودجه این کشور نه تنها ادامه خواهد یافت بلکه عربستان طی سه تا چهار سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد. برآوردهای صندوق بین المللی پول (IMF) نشان می‏دهد یارانه انرژی عربستان در سال 2011 معادل یک پنجم تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور بوده است. برای مثال مصرف کنندگان عربستانی تنها حدود 30 تا 25 درصد هزینه های واقعی سوخت را می‏ پردازند و بقیه آن توسط دولت و از طریق یارانه پرداخت می‏شود.