خبر خوب برای معلمان حق التدریس

به گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد رد طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت‌ سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش نخستین دستور کار امروز نمایندگان مجلس بود.

نکته قابل توجه در این طرح که کلیاتش به تصویب رسید، عملکرد برخلاف قانون برنامه ششم، نمایندگان مجلس بود. علی لاریجانی رئیس مجلس هنگام بررسی این طرح توضیح داد: این طرح‌ مخالف ماده 28 و 63 قانون برنامه است و بار مالی دارد. بر اساس این طرح بار مالی ناشی از اجرای آن از محل حق الزحمه نیروهای حق التدریسی که هم اکنون در حال کار هستند و همچنین خارج شدن بازنشسته ها اجرا می شود. اما خب معلوم نیست که این محل، بار مالی لازم این طرح را پوشش می‌دهد یا نه، باید یک تاملی بکنیم.

جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در قامت نماینده دولت، این طرح را مخالف برنامه ششم دانست و گفت: گزارشی در مورد اینکه در مناطقی با کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش مواجه باشیم، نداشته ایم. بررسی های ما نشان می‎دهد در مجموع حدود 120 هزار نفر نیروی مازاد در این وزارتخانه داریم. این نیروی مازاد در جاهایی قرار دارد که ما نمی‎توانیم آنها را جا به جا کنیم.

او با اشاره به مغایرت این طرح با قانون برنامه، ادامه داد: براساس برنامه ششم،‌ سقف نیروی انسانی که وزارت آموزش و پرورش می تواند از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی بگیرد، 185 هزار نفر است. برآورد وزارت آموزش و پرورش حداقل مشمولین این طرح را 121 هزار نفر تعیین کرده است که 42 هزار مربی پیش دبستانی و 60 هزار نفر مربیان نهضتی و 18 هزار نفر سایرین هستند. اگر ما این میزان را براساس تصمیمی که مجلس می خواهد بگیرد، استخدام کنیم کلا 64 هزار نفر در باقی سال های برنامه خواهیم داشت.

انصاری معتقد است: «ترکیب این 121 هزار نفر به این صورت است که 94 درصدشان خانم هستند. 93 درصد این افراد در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ سکونت دارند و نمی شود آنها را مجبور کرد که به مناطق محروم بروند. 10 استان ما سهم اندکی از این 121 هزار نفر دارند و 10 استان در تامین نیروی انسانی با مشکل جدی مواجه هستند. یعنی اگر بخواهیم 121 هزار نفر را به کار بگیریم، نمی توانیم شهرها و استان هایشان را تغییر دهیم. این طرح با قانون برنامه و اصل 75 مغایرت دارد و تصویب این طرح، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی را به تعطیلی می کشاند و ما در سال های آینده نمی توانیم از این دانشگاه ها نیرو بگیریم.

میانبر کمیسیون بودجه برای حل مشکل قانونی

در کنار نماینده دولت، محمدمهدی مفتح به عنوان سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه هم زبان به مخالفت گشود. او گفت: ما تصور می کنیم که اگر آنچه که کمیسیون برنامه و بودجه تنظیم کرده است، تصویب شود، مشکل حل خواهد شد، پس به کلیت طرح رای دهید تا در بررسی جزئیات آن را اصلاح کنیم.

مفتح با بیان مخالفت ضمنی کمیسیون متبوعش به تشریح پیشنهادی پرداخت: «وزارت آموزش و پرورش در طول زمان نیاز به جذب نیروی جدید دارد، اما تفاوتش با وزارتخانه های دیگر همین نیروهای نهضتی و حق التدریسی ها است. حق التدریس ها سالیان جوانی خود را صرف کرده اند و در استخدام اولویت دارند. بند ب ماده 63 قانون برنامه ششم،‌ گفته است که سازمان اداری کشور موظف به جذب از دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی است. خب سئوال اینجاست که تکلیف آموزشیاران نهضت و حق التدریسی ها چگونه خواهد شد؟ کمیسیون برنامه برای حل مشکل، پیشنهاد کرده است که در طی 5 سال برنامه ششم، اگر آموزش و پرورش نیاز به نیرو داشت، از بین دوستان حق التدریس،‌ فارغ التحصیلان دانشگاه رجایی و فرهنگیان و نهضت سواد آموزی با آزمون دست به انتخاب بزند. در اینجا پیش بینی شده است که 25 درصد امتیاز برای سنوات لحاظ شود.»

سرانجام نوبت به کمیسیون آموزش رسید. سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش در تشریح دلایل مخالف گفت: همه اعضای کمیسیون دوست دارند که این عزیزان- حق التدریسی‌ها و مربیان نهضت سواد آموزی-تعیین تکلیف شوند. نهمین بار است که در این مجلس و مجالس قبلی در این رابطه صحبت می شود اما مشکل حل نشده است.

میرزاده گریزی هم به تجمع های همیشگی حق التدریسی‌ها در برابر مجلس زد و گفت: «اگر 10 نفر از نیروهای حق التدریس استخدام شوند، باز 90 نفر پشت در مجلس هستند. الان به عنوان سخنگوی کمیسیون می گویم شرایط این طرح به گونه ای است که مشکل حق التدریسی ها و مربیان نهضت را حل نخواهد کرد. بهتر است دولت در قالب ارائه لایحه‎ای خودش این مشکل را حل کند.»

او ادامه داد: این طرح به این دلیل در کمیسیون رد شد که دیدیم اگر 10 درصد این نیروها استخدام شوند، 90 درصد مشکلات سرجای خودشان هستند. ما تا کی میخواهیم در مورد این بحث، الحاقیه داشته باشیم، در مجموع با وجود اینکه اعضای کمیسیون خواهان تعیین تکلیف این نیروها هستند اما معتقدیم که این طرح را باید رد کنیم تا بعدا جمعی از دوستان آموزش و پرورش کنار هم بنشینند و برای همیشه دنبال یک قانون باشند که مغایرتی با قانون اساسی و برنامه نداشته باشد.

پس از این مذاکرات کلیات اصل طرح با رای مثبت 66 درصدی نمایندگان تصویب شد. مطهری پس از تصویب این طرح توضیح داد که «مطابق تبصره ماده 143 آیین نامه چون گزارش کمیسیون مبنی بر رد این طرح بود، این طرح دوشوری می شود و به کمیسیون باز می گردد