مضاربه
مقدمه
در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي[1] آمده است:
«مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» يعني راه رفتن و سفر كردن در زمين بدين لحاظ كه در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصيل ربح به مسافرت مبادرت مي نمايد و چون سفر به سرمايه مالك و اقدام عامل انجام مي گيرد يعني هر يك از آنها در اين عمل مدخليت و تأثير دارند بدين جهت معني مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به «قراض» نيز تعبير شده است و لفظ قراض مأخوذ است. از قرض يعني قطع و جدا نمودن بدين لحاظ كه گوئي صاحب مال قطعه اي از مال خويش را جدا مي كند و به عامل مي دهد و يا قطعه اي از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وي ميدهد. بدين ترتيب مضاربه يا قراض اين است كه شخص مالي را به ديگري دهد تا با آن تجارت نمايد و در مقابل حصه اي از ربع مانند نصف يا ثلث مثلاً از آن وي باشد و به عبارت ديگر مضاربه عقدي است شرعي كه غرض از آن تجارت انسان به مال غير ديگري است و ربع مشترك مي باشد، مالك يا صاحب مال را مقارض (مضارب) مي گويند و عامل را مقارض و نيز مضارب مي نامند.»
طبق قانون مدني:
«مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد از متعاملين سرمايه مي دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشد. صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي شود. سرمايه مضارب بايد وجه نقد باشد.»
در آئين نامه قانون عمليات بانكي بدون ربا و همچنين دستورالعمل اجرائي مضاربه تعريضي به شرح زير از مضاربه ارائه شده است:
«مضاربه، قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تأمين سرمايه (نقدي) مي گردد و يا قيد اينكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.»
[1]- فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي (در باب معاملات) تحقيق و نگارش محسن جابري عربطو، انتشارات اميركبير سال 1362، صفحه 164.