دلایل عدم اجراء قانون بازنشستگی پیش از موعد در آموزش پرورش

قانون بازنشستگی پیش از موعد، مصوب سال ۸۶ مجلس است و چند بار تمدید شده است. در سال ۸۷ حدود ۷۰ هزار تن از فرهنگیان، از مزایای حداکثری این قانون استفاده کردند و با ۲۵ سال سابقه خدمت، ۵ سال سنوات ارفاقی گرفتند و با ۳۰ روز حقوق بازنشسته شدند. علی احمدی مشکل اصلی آموزش و پرورش را تعداد زیاد کارکنان می دانست و شدیدا دنبال کاهش پرسنل وزارتخانه بود. اما وزیر بعدی با حسرت گفت که نیروهای کیفی با استفاده از قانون بازنشستگی قبل از موعد از خدمت خارج شدند. علی احمدی ، وزیر اسبق آموزش و پرورش ، اصلی ترین برنامه خود را سامان دهی نیروی انسانی و سبکبار کردن آموزش و پرورش می دانست. از یک طرف جلو استخدام نیروهای جدید در آموزش و پرورش را گرفت و با نمایندگان مجلس سر موضوع استخدام حق التدریس ها و آموزشیاران نهضت سواد آموزی درگیر شد و از سوی دیگر با اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد و با ارفاق ۵ سال سنوات خدمت ، راه خروج ده ها هزارتن از کارکنان آموزش و پرورش را هموار کرد. علی احمدی نه در مقابل مجلس کوتاه آمد و نه به اعتراض ها به اجرای بازنشستگی پیش از موعد توجه کرد. ترجیح علی احمدی، استفاده از نیروهای شرکتی به جای نیروهای رسمی بود . آموزش و پرورش در این دوره ، به جای استخدام رسمی ، خدمات آموزشی را در برخی مناطق روستایی از شرکت ها خریداری می کرد و معلمان شرکتی حقوق و مزایا و بیمه و بازنشستگی خود را از شرکت هایی که برای آنها کار می کردند می گرفتند. در واقع معلمان شرکتی هیچ گونه پیوند استخدامی با وزارت آموزش و پرورش نداشتند. با آمدن حاجی بابایی در سال ۸۸ ، کشتی بان را سیاست دگر آمد . حاجی بابایی در تابستان ۸۸ اعلام کرد که معلمان شرکتی را را از اول مهر به مدرسه راه نمی دهد. در این زمان ۲۴ هزار تن در قالب شرکت های خدمات آموزشی به عنوان معلم شرکتی با وزارت آموزش و پرورش همکاری می کردند. این دسته از معلمان با پیوستن به متقاضیان متنوع استخدام در آموزش و پرورش ، با تظاهرات در مقابل مجلس ، خواهان استخدام رسمی شدند و بخش عمده ای از آنها در دوره حاجی بابایی با شرکت در آزمون ، یا بدون شرکت در آزمون استخدام شدند. حاجی بابایی ، برخلاف وزیر سلف خود ، درهای آموزش و پرورش را به روی داوطلبان آزاد ، حق التدریسی ها و آموزشیاران نهضت و… گشود . بر اساس برخی برآوردها در ۴ سال وزارت حاجی بابایی حدود ۲۵۰ هزار نیروی جدید در آموزش و پرورش استخدام رسمی شدند . از سوی دیگر آقای حاجی بابایی ، قانون بازنشستگی پیش از موعد را متوقف کرد. به گفته حاجی بابایی اگر او جلو ادامه خروج نیروهای کیفی را نمی گرفت، افراد با کیفیت همگی بازنشسته می شدند . قانون بازنشستگی پیش از موعد کنونی با قانون سال ۸۶ تفاوت مهمی دارد و همین تفاوت انگیزه کارکنان برای خروج از خدمت را کاهش می دهد. در قانون جدید دیگر خبری از ۵ سال سنوات ارفاقی برای بازنشستگی قبل از موعد نیست. خانم ها می توانند با ۲۰ سال خدمت و استفاده از ۲۰ روز حقوق و آقایان با ۲۵ سال خدمت و استفاده از ۲۵ روز حقوق از خدمت خارج شوند. حذف مزیت ۵ سال ارفاق سنوات ، انگیزه کارکنان فعال را برای خروج از خدمت دولتی کاهش داده است. با این حال باز هم این قانون برای برخی از کارکنان جاذبه دارد. انتظار وزیر و مقامات آموزش و پرورش این است که با اجرای این قانون ، معلمان دارای بیماری صعب العلاج و معلمان معذور و معلمان مازاد و در مجموع افرادی که توان و انرژی ادامه کار ندارند از خدمت خارج شوند. اما از آن جایی که جز در موارد استثنایی ، هر انسانی بر اساس منافع شخصی عمل می کند ، افراد معذور و مازاد و بیمار تمایلی به خروج از خدمت ندارند، به این دلیل ساده و منطقی که در صورت بازنشسته شدن هم حقوقشان کاهش می یابد و هم از مزایای بیمه تکمیلی کارکنان (بیمه طلایی ) محروم می شوند. نیروهای توانمند که امکان اشتغال مجدد در بخش خصوصی چه در حوزه آموزش و چه در مشاغل دیگر را دارند از قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده می کنند . این افراد پیش خود استدلال می کنند که درست است که با بازنشسته شدن بر اساس سنوات واقعی خدمت حقوق کمتری می گیرند و مثلا ۵۰۰ هزار تومان از حقوق دوره اشتغال آنها کم می شود. اما با آزاد شدن از قید کار دولتی مثلا در ماه می توانند دو میلیون در آمد جدید داشته باشند بنابراین آن ضرر به این منفعت بزرگ تر می ارزد. یکی از مشکلات مسئولان آموزش و پرورش پرداخت پاداش پایان خدمت به معلمان بازنشسته پیش از موعد است. ظاهرا هنوز بخشی از پاداش بازنشستگان سال ۹۳ و ۹۴ تامین اعتبار نشده است. خروج یکباره تعدادی بازنشسته پیش از موعد بارسنگینی بر دوش آموزش و پرورش است که در شرایط عادی هم توان پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان را ندارد. وزارت آموزش و پرورش که با اشتیاق کاهش پرسنل شاغل را تا رقم ۷۵۰ هزار تن دنبال می کند ، اما مشکل اینجاست که هم سنوات ارفاقی بانشستگی پیش از موعد حذف شده است و هم سازمان بازنشستگی زیر بار افزایش تعداد بازنشسته ها نمی رود. چرا سازمان بازنشستگی با اجرای طرح بازنشستگی قبل از موعد موافق نیست ؟ به این دلیل ساده که صندوق های بازنشستگی ورشکسته اند و پولی برای پرداخت حقوق بازنشستگان ندارند و تنها با کمک دولت به حیات خود ادامه می دهند. از سوی دیگر هر چند دولت با کاهش تعداد کارکنان خود موافق است، اما خروج از خدمت کارکنان هزینه های دولت را کاهش نمی دهد و افزایش تعداد بازننشستگان همچنان باری است بر دوش دولت. بنابراین تعدیل نیرو چون تعداد بازنشسته ها را افزایش می دهد به نفع دولت نیست. قوانین استخدام رسمی در ایران به قدری محکم است که دولت جز در صورت تخلفاتی مانند ترک پست و غیبت غیر موجه و یا جرایم سنگین نمی تواند مستخدم رسمی دولت را اخراج کند. در اینجا همه چیز به نفع مستخدم رسمی دولت است. سال ۹۳ معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه) گفت : "در سال ۸۴ سهم کمک دولت در تامین هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری ۴۶درصد بوده که این میزان در سال ۹۲ به ۷۶درصد رسیده است و سهم دولت از تامین هزینه‌های صندوق بازنشستگی لشکری هم به ۹۸ درصد بالغ شده است.” همین اعداد به وضوح نشان دهنده ورشکستگی و افلاس صندوق های بازنشستگی است. در واقع این دولت است که از محل بودجه عمومی حقوق بازنشستگان را می پردازد نه صندوق ها. در حالی که صندوق های بازنشستگی باید حقوق بازنشستگان را از محل درآمدهای صندوق و کسورات بازنشستگی شاغلان بپردازند ، به گفته عسگری آزاد رقم کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال ۹۲ بیش از ۲۵هزار میلیارد تومان بوده است . این رقم هرسال افزایش می یابد و اگر همین روند ادامه داشته باشد در سال ۱۴۰۰ باید ۶۰ هزار میلیارد تومان از طرف دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری پرداخت شود تا صندوق ها بتوانند حقوق بازنشستگان را بپردازند. یک دلیل مهم ورشکستگی صندوق های بازنشستگی ، افزایش تعداد بازنشستگان کشوری و لشکری است. مطابق نُرم جهانی در مقابل ۶ نفر شاغل باید تنها یک نفر بازنشسته داشته باشیم ، یعنی نسبت بازنشستگان به شاغلان ۱۷ درصد باشد. این تعادل در سیستم اداری ما به هم خورده است و در صندوق بازنشستگی کشوری ، تعداد بازنشستگان از ۵۰ درصدشاغلان عبور کرده است. در صندوق بازنشستگان لشگری تعداد بازنشستگان بیش از شاغلان است. دخل و خرج صندوق ها با هم نمی خواند. از مهم ترین دلایل افزایش تعداد بازنشستگان افزایش میانگین عمر انسان ها و پایین بودن سن بازنشستگی در ایران است . به گفته عسگری آزاد در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ متوسط سن بازنشستگی مردان در ایران ۵۲سال و زنان ۵۰ سال بوده که معدل این عدد در جهان برای مردان ۶۳ و برای زنان ۶۰ سال است. در برخی کشورهای اروپایی دولت درصدد افزایش سن بازنشسگی به ۶۵ سال است. اما افزایش سن بازنشستگی در آموزش و پرورش میزان بهره وری نیروی انسانی را کاهش می دهد. اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است . در دوره هایی که درآمدهای نفتی زیاد است، دولت ها مشکلات ساختاری را با تزریق پول می پوشانند و حتی تبدیل به نقطه قوت دولت می کنند. به عنوان مثال واردات رونق می گیرد ، تعداد بیشتری در دستگاه های دولتی استخدام می شوند ، یارانه ها افزایش می یابد و… اما با کاهش قیمت نفت ، سیاست های دولت انقباضی می شود. واردات کاهش می یابد ، ریخت و پاش ها کم می شود و دولت در زمینه سیاسی هم واقع بین می شود. در شرایطی که قیمت نفت از ۱۲۰ دلار به ۲۵ دلار کاهش یافته است ، دولت بودجه انقباضی بسته و در فکر کاهش هزینه ها است. با وجود لغو تحریم ها ، هنوز هم درآمدهای دولت به خصوص در آمدهای نفتی ناپایدار است. سیاست دولت همچنان انقباضی است . در چنین شرایطی بیشترین فشارها در زمینه تخصیص بودجه ، متوجه دستگاه های خدماتی (به زعم دولت ) مانند دستگاه های آموزشی و بهداشتی است. طرح بازنشستگی پیش از موعد ، صرف نظر از اینکه باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در آموزش و پرورش نمی شود، به دلیل وابستگی صندوق های بازنشستگی به دولت ، در جهت تعدیل نیرو و کاهش هزینه های دولت هم موثر نیست. اجرای این قانون باعث خروج نیروهای کیفی و رسوب نیروهای غیر کارآمد مانند نیروهای مازاد و بیمار و معذور در آموزش و پرورش می شود