عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس، طرح خرید خدمات آموزشی را استثمار و بردگی معلمان توصیف و تصریح کرد: این طرح مغایر قوانین بالادستی کشور است.
حقوق و مزایای معلمان ماه‌ها به تأخیر افتاده
سید محمد جواد ابطحی با انتقاد شدید از طرح خرید خدمات آموزشی که در لایحه بودجه سال 98 گنجانده شده است، گفت: بر اساس این بند دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی 99-1398 سالانه 10 درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی صلاح و به صورت آموزش رایگان (علاوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلی) اداره کند و آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح استثمار و بردگی جوان تحصیل کرده است، افزود: به جای امید دادن به جوانان تحصیل کرده و استخدام و بیمه شدن او، فرد را در اختیار بخش غیردولتی قرار می‌دهیم که بیگاری از این جوان بکشند و دست او را جایی بند کنند.
طرح خرید خدمات آموزشی وضعیت ناامنی شغلی برای معلمان ایجاد می‌کند وی ادامه داد: در بسیاری از مقاطع در حوزه خصوصی سازی آموزش و پرورش دیده شده که حقوق و مزایای معلمان ماه‌ها به تأخیر افتاده و کاشف به عمل آمده است که مؤسسه مربوطه پول معلم را در بانک گذاشته تا سود دریافت کند و در واقع با اجرای طرح خرید خدمات آموزشی وضعیت ناامنی شغلی برای معامان ایجاد میشود. معلمان حق التدریسی ابطحی با اشاره به تأکید قانون اساسی در رابطه با حاکمیتی بودن نهاد آموزش و پرورش، اظهار کرد: اینکه آموزش و پرورش بخواهد سالانه 10 درصد از دانش آموزان تحت پوشش خود را به بخش غیردولتی منتقل کند، خلاف اصول قوانین بالادستی است. آموزش و پرورش باید کمبود نیروی خود را از دانشگاه فرهنگیان تأمین کند وی با تأکید بر اینکه قطعا با اجرای طرح خرید خدمات آموزشی، آموزش و پرورش ضربه میخورد، گفت: بر اساس ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرورش مکلف است نیاز خود را از میان دانش آموختگانی که دوره یکساله در این دانشگاه دیده‌اند، برطرف کند نه اینکه با طرح خدمات آموزشی ضعف کمبود معلم را در نظام آموزشی جبران کند. عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: استناد به این مسئله که چنین اقداماتی در سایر کشورها انجام میگیرد کاملا استناد نابه‌جایی است چراکه قانون اساسی و فرهنگ ما چیز دیگری است؛ ضمن اینکه در گزارشات اعضای کمیسیون در سفرهای خود به کشورهای اروپایی اجرای چنین موردی وجود نداشت.
