1. جهت دستيابي به استانداردهاي حسابداري هماهنگ، وجود يك مجموعه پيوسته از "اهداف" و "مباني" مرتبط كه بتواند ماهيت، نحوه عمل و حدود گزارشگري مالي را مشخص كند لازم است. چنين مجموعه‌اي، همانند يك قانون پايه، در تدوين استانداردهاي حسابداري و حل و فصل مسائلي كه ممكن است در اين راه پيش آيد، ملاك عمل قرار خواهد گرفت. علاوه‌بر مزيت فوق، وجود يك مجموعه از مفاهيم نظري، به تعيين حدودقضاوت حرفه‌اي درتهيه صورتهاي مالي ومحدودكردن رويه‌هاي حسابداري به‌منظورافزايش قابل مقايسه بودن اطلاعات مالي كمك خواهدكرد.
2. از آنجا كه مفاهيم نظري، به عنوان يك نظام منسجم از اهداف و مباني مرتبط، به‌منظور تهيه استانداردهاي حسابداري هماهنگ و تعيين حدود قضاوت حرفه‌اي در تهيه و ارائه صورتهاي مالي تدوين مي‌شود لذا طبعاً نمي‌تواند تحت تأثير الزامات حسابداري مقرر در قوانين آمره قرار گيرد بلكه ممكن است برخي اصول مندرج در آن از الزامات قانوني فراتر رود. بديهي است الزامات حسابداري مقرر در قوانين آمره در تدوين استانداردهاي حسابداري مدنظر قرار خواهد گرفت تا سازگاري لازم بين رويه‌هاي حسابداري مندرج در قانون و نحوه عمل طبق استانداردهاي حسابداري ايجاد گردد.
3. در موارد محدودي ممكن است بنابه ملاحظات عملي، بين اين مجموعه و يك استاندارد حسابداري سازگاري كامل وجود نداشته باشد. در چنين حالاتي الزامات استاندارد حسابداري برالزامات مفاهيم نظري گزارشگري مالي برتري خواهد داشت.
4. مفاهيم نظري گزارشگري مالي يك استاندارد حسابداري نيست و لذا براي مسائل خاص مربوط به اندازه‌گيري يا افشا، استانداردي تعيين نمي‌كند. معهذا از طريق فراهم‌آوردن اطلاعاتي درمورد ديدگاه بكار گرفته شده در تدوين استانداردهاي حسابداري، اين مجموعه دررابطه با تهيه، حسابرسي و استفاده از صورتهاي مالي مفيد خواهد بود. به‌علاوه مباني مندرج در اين مجموعه به‌عنوان نقطه اتكايي براي حل و فصل طيفي از مسائل حسابداري كه در مورد آنها استاندارد خاص ارائه نگرديده است، كاربرد خواهد داشت.