مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی

گفتار پنجم:تعریف فساد واشکال آن

فساد به عنوان پدیده‌ای برخاسته ازتلاقی منافع بخش‌های عمومی  و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانانه کسانی است که نمایندگی  بخش عمومی‌‌برعهده دارند یا از قدرت  و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی اعم از انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی  اقتصادی سوء استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر « مفاسد اقتصادی به معنی سوء استفاده از قدرت،  امکانات، اختیارات و مناصب دولتی (عمومی) برای تامین منافع شخصی، گروهی، حزبی، قومی یا طبقه خاص است.»

...................

بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)

.................

بند دوم: رشوه

................

بند سوم: اختلاس

..................

بند چهارم: رانت جویی

................

بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها

.................

بند ششم: تقلب

..................

بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه)

................

بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری­ها و تصمیم­گیری­ها

.................

بند نهم: سوء استفاده از موقعیت

................

بند دهم: تبعیض­گری

...............

بند  یازدهم: تبارگماری

.....................

بند دوازدهم: قوم­گرایی

...................

بند سیزدهم: پارتی­بازی

................

بند چهاردهم: اخاذی

...............

گفتار ششم:رابطه حق رای و مردم سالاری

«حق قدرتی است متکی به قانون که دارنده آن می‌‌تواند بااستعانت ازقانون دیگری را به انجام عملی واداردیااوراازانجام عملی مانع شود.»

تحمل، همزیستی و مشارکت متقابل ارباب عقاید و اندیشه‌ها، از مقتضیات نظام جمهوری به شمار می‌رود، به ترتیبی که همه‌ی افراد جامعه، از طریق تعدد گرایی مکتبی (همراه با آزادی عقیده و بیان) و تعدد گرایی سیاسی (از طریق احزاب و انجمن‌ها ) قادر به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش می‌باشند. در غیر این صورت. موضوع جمهوری بودن منتفی است.

....................