مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی و نحوه تهیه و تنظیم آن

در زندگی امروزه و در میان موضوع های متعدد حقوقی ، شاید هیچ موضوعی اهمیت موضوع « قراردادها » را نداشته باشد. قراردادها در هیچ دورانی از تاریخ  تا به این میزان از اهمیت ، تنوع و تکثر برخوردار نبوده است. امروزه زندگی بشر از بدو تولد تا مرگ، همواره با  قرارداد در هم آمیخته  است.امور قراردادها پیش از این به برخی  از شخصیت ها مانند بازرگانان  و صاحبان حرف اختصاص داشت ، ولی امروزه قلمرو قراردادها به تمامی اقشار جامعه تسری پیداکرده و قریب به اتفاق جامعه به عناوین مختلف با انواع قراردادها سروکار دارند.

نیازمندی‌های مشترك ملت‌ها در محیط داخلی و خارجی كشورها موجب توافق‌هایی در امور حقوقی می‌شود و یك رابطه حقوقی بین آنان به وجود می‌آورد كه تحت عنوان  “ قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن”  مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جزوه حاضر در مقام بررسی و بحث درباره یك موضوع خاص نیستیم بلكه این جزوه با لحاظ برنامه‌های آموزشی بخش صنعت کشور برای آموزش  بخشی از حقوق مدنی تحت عنوان « مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی ونحوه تهیه و تنظیم آن »  تدوین و گردآوری و جمع‌بندی و در قالب یك مبحث  درسی   كوتاه مدت  صورت‌بندی شده است.

در حقوق ایران اصطلاح «قرارداد» مترادف با «عقد»  به كار رفته است.عقد درفارسی به مفهوم بستن و گره بستن و پیمان بستن آمده است.

و اما با استناد به مادّه 183 قانون مدنی که در تعریف عقد می فرماید: «عقد عبارتست از اینكه یك یا چند نفر، در مقابل یك یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» ظاهرا مفهوم ماده بیان تعهد بر امر = فعل = عمل  است، یعنی عقد عهدی است در حالیکه عقد می تواند هم امری را تعهد نماید و هم مالی (کالا ، تجهیزات صنعتی ،ماشین آلات ،تکنولوزی و نرم افزارو...) را انتقال دهد.البته این تعریف از نظر علمای حقوق خالی از ایراد نیست ، زیرا که تعریف فوق هم اشاره به  مال و یا حقوق قابل انتقال ننموده است .تعریف درست عقد یا قرارداد آن است که :«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، تعهد برانجام  امری وعدم انجام امر یا تملیک بر مالی ویا انتقال حقی نمایند و مورد قبول آنها باشد».

از طرفی در ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات مترادف هم كاربرد پیدا كرده است ولی در آن قانون تعریفی از “معاملات” نشده است بلكه درماده یك آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی كه به استناد اصول 77 و 125 قانون اساسی در تاریخ 13/2/1371 به تصویب هیأت وزیران رسیده است اصطلاح “معامله” را چنین تعریف نموده است:

«معاملات: خرید و فروش كالای صنعتی وحقوق و خدماتی است كه  دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه، حدود اختیارات محول، با رعایت ضوابط كلی قانونی، انجام می‌دهد.»

معامله از ریشه عمل و از باب مفاعله بوده و در لغت به معنی با همدیگر دادوستد كردن و تكلیف دادن كسی را به كاری آمده است. ماده 214 قانون مدنی در این مورد می فرماید: «مورد معامله باید  مال  یا   عملی   باشد كه هر یك از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌كنند.»

اصطلاحات “قراردادها” و “عقود” و “تعهدات” و “معاملات” مبین آن هستند كه در اثر تحقق آن اصطلاحات برای طرفین قرارداد و متعاقدین ومتعاهدین و متعاملین رابطه حقوقی “حق و تكلیف” اعتباراً ایجاد می‌شود. بنابراین روشن شدن مفاهیم (حق و تكلیف) ضروری است.

       مقدمه .........................................................صفحه سه