چكیده
تدوین كنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یكی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس كردند و انصافاً در كار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشكل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخصترین موادی كه تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدنی در باب اشتباه است كه بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال كه از تصویب قانون مدنی میگذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی كرده و در كتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانهای كردهاند. آنچه در این مقاله میآید نیز كوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.
فهرست مطالب:
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف ـ حقوق فرانسه ۴
۱٫ نظریه نوعی «Theorie objective» ۴
۲٫ نظریه «شخصی» « Theorie subjective» ۴
۳٫ نظریه مختلط یا نظریه وسط ۶
ب ـ حقوق ایران ۷
۴٫ رویه قضایی ایران متأسفانه در این زمینه رهنمودی ندارد. ۱۲
ج ـ نظر مورد انتخاب ۱۳
منظور از خود موضوع معامله ۱۳
منظور از عدم نفوذ ۱۵
ماده ۱۹۴ تصریح دارد: ۱۶
ماده ۷۶۲ قانون مدنی میگوید: ۱۶
ماده ۳۵۳ قانون مدنی قابل دقت است، که میگوید: ۱۶
د ـ بعضی نکات ضروری ۲۲
الف: بطلان مطلق و بطلان نسبی “Nullite absolue et Nullite relative” ۲۴
ب: عدم نفوذ ۲۴
ج: حق فسخ ۲۵
د: مقایسه بطلان نسبی با عدم نفوذ و حق فسخ ۲۵
کتابنامه: ۲۷
| قيمت فايل: | 3500 تومان |
|---|---|
| تعداد اسلايدها: | 29 |
| خريد فايل از سايت مرجع |