وضعیت صدور احكام كیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یكصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است كه صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درك واقعی منظور مقنن را دچار مشكل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده كه با هیچ یك از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .
دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی كه می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن كند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .
فهرست مطالب:
گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احكام كیفری و مدنی
مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حكم
مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی
مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی
مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق
گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احكام كیفری
مبحث اول : نظرات مخالفین
مبحث دوم : نظرات موافقین
گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاكرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی
نتیجه‌گیری
منابع
| قيمت فايل: | 5900 تومان |
|---|---|
| تعداد اسلايدها: | 23 |
| خريد فايل از سايت مرجع |