گمرک در ایران

مقدمه

 ·   تشكیلات گمركی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشكانیان (‌سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمركی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌كردند. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرك معاف بوده است.‏

  ·   در زمان ساسانیان (‌سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمركی به میزان یك دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می‌شده است.‏

     ·   با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالك اسلامی رایج گردید. در دوره صفویه عوارض گمركی كالاها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد. از سال 1053 هجری شمسی (1674 میلادی)‌ گمرك به صورت اجاره ای اداره می‌شد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه داشته است.‏

  ·   در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرك به وزارت منظم و از ‏1345‏ هجری شمسی (1966 میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اكنون گمرك ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است.‏

 گمرك سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد . البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات ، بلكه واقعیت انكارناپذیری است كه در مورد بسیاری از سازمانهای دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمانهایی مانند سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن صادق است . بهتر است این مطلب را اینگونه بیان كنیم كه گمرك نیز مانند بسیاری از سازمانها كه هر اجتماع كوچك یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است ، ایجاد گردیده است و به تدریج كه احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمانهای جدیدتر در سطح ملی یا بین‌المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم ، به وجود آمده است .

گمرك با ایجاد اولین نیروی دفاعی در كوچكترین مقیاس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملی یك نمونه كوچك از حكومتها ،‌ مانند یك قبیله ، بوجود آمد . اما اینكه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می‌شده ، و تشكیلات اداری آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد ، ولی قراین نشان می‌دهد هركجا مبادله بازرگانی بوده این تشكیلات یا به طور كلی گمرك وجود داشته است .

با توجه به قراین و شواهد تاریخی كه دلالت بر تمدن قوم ماد و حكومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد ، می‌توان ادعا كرد كه بطور قطع مقررات گمركی و گمرك به شكلی درزمان مادها وجود داشته است . همین طور در زمان سلسله هخامنشی ، در سرزمین وسیع ایران كه از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته ، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشكیلاتی نیز دایر بوده است .

در زمان اشكانیان گمرك به صورت اداره‌ای منظم فعالیت داشته و كلیه اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده است و اهمیت قضیه در این است كه حقوق و عوارض گمركی فقط از كالاهای وارداتی اخذ می‌شده است كه خود نشان دهنده این است كه دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان كوشا بوده است .

از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مورد وجود گمرك و حقوق و عوارض گمركی و نحوه دریافت آن نمی‌توان بدست آورد ، ولی مواردیكه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این است كه نباید عنوان كرد كه در آن زمان امور گمركی وجود نداشته است ، زیرا وجود ادارات منظم گمركی و دفاتر گمركی در سلسله اشكانیان محرز بوده است و با توجه به اینكه ساسانیان وارث حكومت اشكانیان می‌باشند نمی‌توان مدعی شد كه این منبع درآمد را نادیده گرفته‌اند . نكته دیگر در مورد وجود گمرك و گرفتن حقوق و عوارض گمركی در زمان ساسانیان در رابطه با همكاری و مبادله دولت ایران با دولت روم می‌باشد كه طبق اطلاعات دقیقی كه دردست است، دولت روم از كالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می‌كرده است .

مورد دیگری كه می‌توان در اثبات وجود گمرك در دوره ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست ازاینكه دردوره قبل از اسلام در كشور عربستان عشر مال‌التجاره  تاجران را به صورت حقوق گمركی دریافت می‌كرده‌اند و از عقل سلیم به دور می‌باشد كه كشور ایران كه با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌كرده است ، مبالغی را از ورود كالا به كشور دریافت نمی‌كرده است . به هر حال با نتیجه گیری از مطالب فوق این نكته روشن می‌شود كه گمرك باید به صورتهایی تقریبا كاملتر از سلسله اشكانیان وجود داشته باشد . از این رهگذر اگر عبور كنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید كه نظام ساسانیان درهم شكسته شد و مسلمین بر ایران مسلط گردیدند . به علت فقدان اطلاعات كافی درمورد حقوق گمركی ایران همان قوانین دوره ساسانیان را ابقاء نمودند افراد ایرانی را هم به منصبهای ادارات گمركی برگزیدند .

در مورد قوانین و مقررات گمركی هم در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناكافی می‌باشد ولی تاریخ اشاره‌ای به وضع قوانین گمركی از طرف خلیفه ثانی عمر بن خطاب می‌كند .

حقوق گمركی كه عمر وضع كرد به سه دسته قابل تقسیم می‌باشد :

1 – حقوق گمركی كه باید از یهودیها و نصاریها دریافت گردد ، معادل یك درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش كالا) .

2 – حقوق گمركی كه از خود مسلمانان باید دریافت می‌شد از هر 40 درهم یك درهم بود (5/2%ارزش كالا) .

3 – اخذ حقوق گمركی از اعرابی كه زیرنظر حكومت اسلامی اداره نمی‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم یك درهم (10% ارزش كالا) .

درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلی از حقوق گمركی معاف بوده است . بعد از آن حكومت خلفا به پایان رسد حكومت بنی‌امیه یكسری قوانین مربوط به گمرك را پیاده كرد از آن جمله اعشار كشتی‌ها بوده كه ده یك مال التجاره كشتی‌ها را به صورت عینی یا نقدی می‌گرفته‌اند . درزمان خلفای عباسی بواسطه افزایش تجارت میزان این نوع حقوق گمركی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد ، به طوری كه كالاهای مورد معامله در داخل كشور هم شامل حقوق گمركی می‌گردیده است .

این وضع همچنان ادامه می‌یابد و به علت عدم ثبات سیاسی كشور و نزاع و كشمكش و روی كار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهریان ، صفاریان ، سامانیان ، غزنویان و سلجوقیان این وضعیت حالت اسفناك‌تری به خود می‌گیرد، به طوریكه در زمان سلجوقیان بعضی از احكام در چهار سوقها و بازارها نیزاز اجناس و كالاها وجوهی را دریافت می‌كرده اند .

در زمان چنگیزخان ، وی مصمم شد كه راهها را امن نماید و حافظانی به نام ((قراقچیان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد كه از امتعه تاجرین مقداری كه لایق خان باشد به وی داده شود . بعد از افزایش روز افزون قدرت حكومت چنگیز و به دست گیری كشورهای متفاوت به دست اولادان او مأمورینی به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد كه مأمور وصول حقوق و عوارض گمركی بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره تجار در بین راه مورد حمله دزدان قرار می‌گرفت ولی این حمله‌ها به مراتب اثر زیان آور كمتری نسبت به حقوق و عوارضی كه تتفاولها دریافت می‌كردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزیادی از بین بردومیزان تقریبا متعادلی از نظر عوارض گمركی در نظر گرفت.

در دوران صفویه ، شاه عباس پس از اینكه توانست ارتشی منظم و قوی برای خود تدارك ببیند شروع به اصلاحات داخلی كرده و به امور مالی و گمركی ایران سر و سامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج كالا را تنظیم و خزانه مركزی را به نحو كاملتری پایه‌ریزی نمود . او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجی نمود .

در دوران صفویه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمین‌هایی ایجاد شده بود كه اگر تاجری كالایش به سرقت برود حاكم آن منطقه باید برحسب اسناد و مدارك موجود در نزد تاجر غرامت كالا را بپردازد و در یافتن كالای مسروقه خیلی تلاش می‌نمودند و از اینكه خبر این سرقت به گوش شاه برسد واقعا بیمناك بودند . در زما صفویه طبق اطلاعات موثق می‌توان اظهارنمود كه در بندرعباس و بندرلنگه ، و جزیره هرمز ادارات گمركی وجود داشته است .

در دوران زندیه از نظر درآمدی ، ایران وضعیت مناسبی داشته است ولی یكی از مهمترین اقدامات درمورد آزادی بازرگانی اروپائیان در ایران در همین دوره و به دست كریم خان زند به مرحله اجرا درآمده است . وی در فرمانی به سال 1176 هجری قمری مطابق با 1762 میلادی چنین بیان داشته است : ((بر همه اجناس كه انگلیسی‌ها از راه بوشهر یا هر بندر دیگر خلیج وارد و صادر می‌كنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و می‌توانند اجناس خود را بدون حقوق گمركی به همه نقاط ایران بفرستند . آنچه در خود بوشهر یا جای دیگر می‌فروشند ، شیخ یا حاكم می‌تواند فقط 30% از تجار حق صدور وصول كند و هیچ ملت دیگر اروپایی یا سایر افراد مگر كمپانی انگلیسی حق ندارد اجناس پشمی به هیچ یك از بنادر خلیج وارد كنند … و از این پس در برابر كالاهایی كه از روسیه به ایران می‌برند و خریدهایی كه در برابر آنها با ایرانیان و دیگران می‌كنند و آنچه در آنجا می‌خرند و مبادله می‌كنند گمرك ندهند … و نیز اگر اتباع روسیه بخواهند از قلمرو كشور ایران برای كارهای بازرگانی به هندوستان یا كشورهای دیگر بروند ، در عبور و مرور ایشان چه از راه خشكی و چه از راه دریا گمركی گرفته نخواهد شد و هیچگونه عوارضی به دولت ایران نخواهند داد …))

در دوران قاجار مهمترین عهدنامه‌ای كه با یكی از همسایگان یعنی روسیه منعقد شد استقلال گمركی ایران را خدشه‌دار نمود و علت این قرارداد جنگی بود كه مابین ایران و روسیه درگرفت و در تاریخ 29 شوال 1228 مطابق با اكتبر 1813 در قریه گلستان عهدنامه صلح امضاء شد . در فصل نهم عهدنامه مذكور مقرر گردیده كه از مال‌التجاره مملكتین صدی پنج قیمت مال التجاره اخذ گردد . این تعهد اگر چه اختیار دولت ایران را در تغییر و تبدیل میزان حقوق گمركی واردات و صادرات سلب می‌نمود ولی تا حدودی می‌توان به این موضوع كه این قرارداد حالت دو جانبه داشته است امیدوار بود، چون ازدیاد حقوق گمركی از طرف روسیه لازمه‌اش جلب رضایت دولت ایران بوده است و از طرف دیگر بدون اطلاع دولت ایران كم و اضافه كردن حقوق و تعرفه‌های گمركی باعث بی‌اثر شدن مفاد این عهدنامه می‌گردیده است ، ولی از ضربه‌‌ زدنهای این عهدنامه نمی‌توان به هیچ عنوان چشم پوشید مثلا اخذ صدی پنج از مال التجاره در مورد تمام كالاها یكسان بوده و خود یك عامل در جهت اعمال نابرابری كالاهای وارداتی و صادراتی می‌باشد زیرا برای كالاهای ضروری و تجملاتی هیچ گونه حد و مرزی مشخص نشده بود و هر دو تابع این قانون می‌شده‌اند .

بعد از ده سال ازعهدنامه گلستان ، در تاریخ 1238 عهدنامه‌ای فیمابین دولتین ایران و عثمانی بسته شد . در ماده دوم آن مقرر گردیده است كه از مال التجاره ایران و عثمانی زیاده بر حقوق گمركی چیزی مطالبه نشود .

در سال 1243 هجری قمری مطابق با 1828 میلادی عهدنامه صلحی ما بین ایران و روسیه در قریه تركمنچای نزدیكی میانج منعقد گردید . به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد كه برای استقرار روابط تجاری بین دو مملكت مقاوله نامه علیحده منعقد گردد . در همان روز و تاریخ ، عهدنامه تجاری تدوین و امضاء شد كه مفهوم فصل سوم آن از این قرار است : ((كلیه اجناس و مال التجاره مورد معامله بین دو كشور همان صدی پنج ارزش مال التجاره دریافت می‌گردد.))

در تاریخ 1246 هجری فرمانی از طرف فتحعلی شاه صادر گردید كه به موجب آن حقوق گمركی در تمام سرحدهای مملكت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدی پنج قیمت امتعه و اجناس تجارتی معین شده است . در حقیقت می‌توان گفت كه رژیم معاهده تركمنچای را عمومیت داده و به جاری تعرفه عمومی قرار داده است و این اولین فرمانی است ك درخصوص تعرفه گمركی در زمان قاجاریه صادر گردیده است .

در سال 1315 هجری سه نفر بلژیكی به خدمت در گمرك ایران دعوت شدند . یكی از این سه نفر ژوزف نوز معروف بود .

نوز در سال 1316 مشغول مطالعات شده و در سال 1317 رسم اجاره گمرك را برانداخته و در تاریخ 18 ذی‌الحجه 1318 نیز فرمان الغای عوارض داخلی را از جانب شاه صادر نمود . نوز در همین ایام شروع به تشكیلات جدید گمرك نمود و وزیر پست گردید .

در ایران همانطوریكه ذكر آن رفت از قدیم‌الایام تشكیلات گمركی وجود داشته است .در زمان قاجاریه مانند صفویه ادارات گمرك مرتبا صورتحسابهای خود را در دو نسخه به‌اداره مركزی مالیه ارسال می‌داشته‌اند. در زمان ناصرالدین شاه كه وزراء انتخاب شدند ، رئیس كل گمرك ایران را نیز وزیر گفتند ، مثل اینكه امین السلطان وزیر كل گمرك بوده است .

آخرین وزیر گمركی ایران هم نوز بلژیكی است چون بعد از اعلان مشروطیت گمرك جزء مالیه مملكت قرار گرفته است .

رفته رفته ، تشكیلات گمركی در تمام نقاط مرزی كشور بسط و توسعه یافت و نوز رئیس مستشاران بلژیكی كه شخصی مدبر و فعال بود ، به طرز شایسته گمركات ایران را اداره می‌نمود .

خلاصه اینكه مستشاران  بلژیكی قریب مدت 36 سال در ایران به خدمت اشتغال داشتند و در این مدت سه تعرفه گمركی تنظیم و برای وصول حقوق و عوارض گمركی به مورد اجراء گذارده شد .

پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژیكی و عزیمت آنان از ایران و واگذاری اداره گمرك به مأمورین ایرانی بنا به مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمركی چند بار تغییر پیدا كرد: یكدفعه به موجب قانون 31 اردیبهشت 1315 تعرفه جدیدی به مورد اجرا گذاشته شد كه 90% آن از روی وزن و تحت 1216 شماره تدوین و تا سال 1320 مآخذ وصول حقوق و عوارض گمركی بود .

سپس تعرفه‌ای براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد كه در 22 تیرماه 1330 به موقع اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه‌های قبلی مفصل تر و شامل 22 فصل و 2204 ردیف بوده است . تعرفه مذكور نیز در سال 1329 تغییر یافت و اصلاحاتی در آن بع عمل آمد و تا سال 1332 تدریجا مورد اصلاحات مجددی قرار گرفت ، آخرین تعرفه گمركی در حال اجرا در این دوره ، تعرفه مصوب 6 تیرماه 1334 بوده است .

قانون تعرفه و آئین نامه آن در سال 1337 براساس تعرفه ژنو به تصویب رسید كه تا سال 1351 اجرا می‌شد .

در سال 1350 قانون امور گمركی به تصویب رسید كه براساس بروكسل تنظیم گردیده و آئین نامه اجرایی آن در سال 1351 به تصویب رسید .

در سالهای بعد از 1351 براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمركی و آئین نامه اجرایی كه با روند اقتصادی ، اداری و سیاسی كشور اصلاحاتی به شرح موجود در قانون امور گمركی و آئین نامه اجرایی آن به عمل آمد كه این اصلاحات به صورت زیر نویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است .

 ساختار تشكیلاتی گمرك جمهوری اسلامی ایران

سازمان گمرك ایران ، از یك ستاد مركزی و 10 حوزه نظارت تشكیل گردیده است . رئیس كل گمرك كه سمت معاونت وزیر امور اقتصادی و دارائی را دارا می‌باشد ، بالاترین مقام گمرك ایران است . ستاد مركزی كه بر مناطق ده گانه و گمركات اجرائی مستقر در تهران سرپرستی و نظارت دارد از حوزه ریاست كل و چهار معاونت ، تشكیل گردیده است . حوزه های نظارت ده گانه در مناطق مختلف كشور ، بر گمركات اجرائی نظارت دارند . در تهران گمركات مهرآباد ، شهریار، غرب ، جنوب تهران ، امانات پستی و نمایشگاه زیرنظر ستاد مركزی فعالیت می‌كنند .

تعداد گمركات اجرائی كشور كه در تهران و شهرستانها و اقصی نقاط مرزی و بعضی از جزایر خلیج فارس و بازارچه‌های مرزی كشور مستقر هستند ، مشتمل بر 129 واحد است .

ستاد مركزی گمرك ایران متشكل از واحدهائی است كه نقش هدایت كننده و هماهنگ سازی حوزه های نظارت و گمركات كشور را برعهده دارند و حسب مورد ، به ابلاغ مقررات ، دستورالعملها و مصوبات و سایر اقداماتی كه جهت اجرا لازم است اعلام شود ، اقدام می‌نماید و یا به رسیدگی و اعلام نظر نهائی در مورد سئوالات یااختلافاتی می‌پردازد كه ازطرف گمركات كشور ، استعلام شده‌اند. بدین منظور اداره كل حراست ، اداره كل هماهنگی امور مناطق ، دفتر روابط عمومی و بین‌الملل ، اداره كل بازرسی و كمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمركی تحت نظارت رئیس كل انجام وظیفه می‌نمایند .

معاونتهای چهارگانه گمرك ایران مشتمل بر ادارات كل و دفاتری به شرح ذیل می‌باشند .

معاونت امور گمركی مشتمل است بر دفاتر امور واردات  – امور صادرات – اداره كل تعیین ارزش و تعرفه .

معاونت حقوقی مشتمل بر اداره كل نظارت بر ترانزیت  – اداره كل بازبینی و دفتر حقوقی و قضایی می‌باشد .

معاونت اداری و مالی شامل ادارات كل خدمات و تداركات - اموراداری  – امور مالی و دفاتر ساختمان و طرحهای عمرانی – تشكیلات و بودجه است .

معاونت طرح و برنامه متشكل است از دفتر برنامه ریزی و بهبود سیستمهای گمركی – دفتر آمار و خدمات ماشینی ، دفتر آموزش و تحقیقات و نیز پروژه ملی اتوماسیون گمركی ((نگار))* است .

 نقش و وظایف گمرك

گمرك ایران بعنوان مرزبان اقتصادی كشور ، نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و همچنین اجرای سیاست ها و خط مشی‌های اقتصادی – بازرگانی كشور دارد .

اعمال سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه بازرگانی خارجی از قبیل حمایت از تولیدات داخلی ، كنترل ارز ، كنترل الگوی مصرف ، انتقاد دانش فنی و غیره از جمله وظایفی است كه انجام آن بعهده گمرك جمهوری اسلامی ایران است . در این راستا اجرای مقررات صادرات و واردات ، تشخیص و اخذ حقوق و عوارض گمركی و سود بازرگانی ، مبارزه با قاچاق ، نظارت بر ترانزیت ، پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی از جمله وظایف كلی گمرك محسوب می‌گردد .

تحویل گرفتن كالاهای وارداتی ، صادراتی و مسافری از طریق زمینی ، دریایی و هوائی ، نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماكن گمركی و نظارت بر تحویل و تحول كالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب كالا ، یا نماینده قانونی وی و همچنین نظارت بر سلامت كالاهای ورودی وخروجی از طریق اعمال مقررات قرنطینه ، بهداشت و استاندارد و نیز ممانعت از ورود كالاهای ممنوعه شرعی و قانونی و كالاهائی كه در تعارض با فرهنگ و شئون ملی است ، از جمله اموری است كه مسئولیت انجام آن بر عهده گمرك است .

نظارت های گمركی بر كالاهای وارداتی بمنظور اعمال محدودیتها و مقررات بهداشتی و استانداردهای ملی و نیز كنترل محل ساخت یا خواص و مشخصات اصلی كالاهای مصرفی وارداتی بمنظور حمایت از مصرف كنندگان و جلوگیری از اغفال آنها از جمله مسئولیتهائی است كه گمرك عهده دار انجام آن است .