حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد كردن متهم بازداشتی به قید كفالت و اصدارحكم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محكوم یا متهم، صدور حكم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محكوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا كردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یكم[1] حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و كودكان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده كه حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكری،‌پیری، از كارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشكی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاكی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیكاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لكن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را كه منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذكور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد كه قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه كه در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد كه د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت كه قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذكور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذكر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاكی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است  از آنجائیكه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم [2]متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لكن از آنجائیكه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانكه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

-   قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینكه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

- حق حضور

حق حضور بزه‌دیدگان در سرتاسر رسیدگی‌های عمومی دادگاه بایستی به رسمیت شناخته شده وتوسط قوانین تضمین شود. حضور داشتن بزه دیدگان در رسیدگی‌های دادگاه، برای اجرای كامل دیگر حقوق مربوط به شركت در فرآیند عدالت، اساسی و ضروری است. معمول‌ترین توجیه برای انكار و نفی حق حضور بزه دیده در دادگاه، نیاز به مجاز نگه داشتن بزه دیدگان بعنوان شاهدان بالقوه می‌باشد. تا زمانیكه بزه دیدگان از این قاعده مستثنی نشوند، حق حضور به تمم معنا برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنانكه حق حضور متهمان در رسیدگی‌هایدادگاه به رسمیت شناخته، به آنا در دادگاه شهادت بدهند یا نه،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. بعلاوه، حضور بزه دیده در دادگاه می‌تواند تأثیر مثبی در «فرآیند حقیقت یابی»[3] داشته باشد، بدین صورت كه در صورت ارائه تصریح غلط و وارونه جلوه دادن شهادت دیگر شهود، به دادستانان هشدار و اطلاع می‌دهند.

-        اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

دادستانان قبل از تصمیمات اصلی پرونده از قبیل مختومه اعلام كردن،‌كاهش اتهامات یا پذیرش توافقات اتهام، بایستی فرصتی برای مشاوره هدفدار و كامل به بزه دیدگان اعطا نمایند. قضات ]نیز[ قبل از پذیرش توافقات اتهام بایستی ابتدا از دادستانان استعلام نمایند كه آیا آنان ]قبلاً[ با بزه دیدگان در این خصوص ]یعنی توافق اتهام[ مشورت نموده‌اند یا خیر. همچنین قضات بایستی كه قبل از اصدار حكم نهایی پرونده، نظر بزه دیدگان جرایم را جویا شوند. در پرونده‌های دارای بزه دیدگان متعدد از قبیل رفتارهای خشونت جمعی یا پرونده‌های عظیم «بازاریابی»[4] و «ضدتراست»[5] كه ممكن است مشاوره با بزه دیدگان مشكل بنظر برسد، بایستی اصول و آئین‌نامه‌هایی در این خصوص بوجود آید. برخی از ایالتهای آمریكا برای بزه دیدگان حق مشاوره با دادستانان را به رسمیت شناخته‌اند. اغلب این قوانین دادستانان را ملزم می‌كند كه قبل از پذیرش توافقات اتهام، با بزه دیدگان مشورت نمایند. برخی دیگر دادستانان را ملزم می‌نماید كه قبل از مختومه اعلام كردن پرونده، «خودداری از تعقیب» و دیگر تصمیمات مربوط به رسیدگی، با بزه دیدگان مشاوره نمایند.

در ایران- حق مشاوره با دادستانان یا قضات برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته نشده است،  لیكن استماع اشهارات بزه دیده و وكلای مدافع یا شهود و افرادی كه وی معرفی می‌كند، بموجب ماده 192 در ماده 193 ق.آ.د.ك مصرب 1378 پیش‌بینی شده است.

-        رسیدگی‌های بدون تأخیر

بزه دیدگان بایستی حق رسیدگی‌های بدون تأخیر غیر معقول را داشته باشند. یكی از بزرگترین مضیقه‌هایی كه بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی جنایی با آن روبرو هستند، تأخیر از برنامه‌زمانی رسیدگ یدادگاه می‌باشد. همچنانكه متهمان حق رسیدگی و محاكه سریع را دارند،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. تأخیر ممكن است گاهی بعنوان یك تاكتیك دفاع استفاده شود. زمانیكه روند رسیدگی یك پرونده طولانی می‌شود، ممكن است كه شهود تغییر مكان دهند، فوت نمانیدف از ادای شادت دلسرد شوند یا اینكه قادر به یادآوری كامل واقعیت نشوند. اثر تعویق رسیدگی به پرونده، برای بزه‌دیدگان نیز مشكل‌آفرین خواهد بود، بالاخص بزه‌دیدگانی كه ممكن است بواسطه مرور زمان دچار زوال حافظه شده یا اینكه ]از نظر[ سلامتی دچار مشكل می‌شوند.

-        حق همراهی و معیت شخص منتخب بزه دیده با وی در كمیسیونهای اداری

بزه دیدگان جرم بایتسی در «كمیسیونهای اداری»[6] حقوقی از قبیل حق داشتن شخص منتخب آنان جهت معیت و همراهی در رسیدگی‌ها، حق ورود و مداخله در مورد ضمانت اجراها]یی اداری تعیین شده[ و حق آگاهی از ان ضمانت اجراها داشته باشند.

نهادها و مؤسساتی كه بخاطر رفتار كیفری ادعا شده یا رفتار مبتنی بر مسامحه و غفلت مستخدمین یا دانشجویان، در صدد مسؤول دانستن آنان می باشند، اغلب از رسیدگی اداری مانند كمیسیونهای انضباطی در محیط‌های دانشگاهی در مورد جرایم جنسی و دیگر جرایم منجر به نقض قواعد ]دانشگاهی[ استفاده می‌نمایند. سازمانهای دولتی و خصوصی نیز برای رسیدگی به موارد بدرفتاری مستخدمین‌شان كه گاهی در برگیرنده یك عمل مجرمانه نیز می‌باشد،‌ اغلب از كمیسیونهای اداری استفاده می‌نمایند. این كمیسیونها ممكن است تصمیم‌ بگیرند كه كارمند یا دانشجو ] مختلف[، اخراج شده یا انیكه تنبیه گردد.

بزه دیدگان اغلب از نبود حقوق و حمایت‌ها در چنین كمیسیونهایی، اظهار شكایت می‌كنند. برایمثال در كمیسیونهای انضباطی مدارس یا دانشگاهیها، همانند كمیسیونهای انضباطی كه در آن پرسنل ]نظام[ عدالت جزایی متهم به نقض اصول ادایر هستند، بزه دیدگان از داشتن حقوق اساسی از قبیل حق داشتن شخص منتخب جهت همراهی و یا حق ارائه «اظهارات مؤثر بزه دیده» قبل از مجازات ] یا تنبیه[ متهم،‌برخوردار نیستند. نهاد‌ها و مؤسسات بایستی مجموعه مقررات انضباطی‌شان را اصلاح و بازنگری و تضمین نمایند كه حقوق اساسی بزه دیدگان به رسمیت شنانخته شود. بعلاوه اینكه تمامی پرونده‌های دربرگیرنده رفتار كیفری بایستی برای تحقیقات بیشتر به نهاد مجری قانون ارجاع گردد.

حق استماع اظهارات بزه دیده در رسیدگی‌های اصلی دادگاه

در جریان رسیدگی‌های اصلی دادگاه از قبیل رسیدگی به آزادی متهم قبل از محاكمه،‌رسیدگی به آزادی متهم بازداشتی به قید كفالت،‌[7]زمان اصدار حكم و قبل از رسیدگی به توافقات اتهام، تعلیق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات، اظهارات بزه دیدگان بایتسی استماع شود. ورود و مداخله بزه دیدگان در این قبیل موارد بایستی از طریق ارائ و پذیرش اظهارات كتبی، اظهارات ضبط شده در نوار ویدئوئی یا نوار كاست، به رسمیت شناخته است. برخی ایالتها نیز قوانین را پذیرفته‌اند كه به قضات این اجازه را می‌دهد كه در زمان اصدار قرار آزادی متهمان، میزان خطری را كه آنان برای جامعه بطور كلی و برایبزه دیدگان حقیقی ایجاد می‌كنند، مورد ملاحظه قرار دهند.

در ایران- در حال حاضر«استماع اظهارات بزه دیده» بموجب ماده 193 ف.آ.د.ك مصوب 1378 فقط برای جلسات ناظر به صدورحكم نهایی در دادگاه به رسمیت شناخته شده است و در دیگر موارد من جمله در موارد آزادی متهم قبل از محاكمه، آزادی مشروط و استماع اظهارات بزه‌دیدگان پیش‌بینی نشده است. از طرف دیگر، استماع اظهارات بزه دیده از طریق نوار كاست یا ویدئوئی ممكن نبوده و با توجه به متن ماده 193 بنظر می‌رسد اظهارات شفاهی متهم درجلسه دادگاه مد نظر مقننن بوده است. با این وجود، لایحه قانون آئین دادسی كیفری جدید درماده [8]152 استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الكترونیكی، ارتباط تصویری از راه دورف نمابر و تلفن را فقط برای طرح شكایت یا دعوی از جانب بزه دیده به رسمیت شناخته است. از طرف دیگر با آنكه استماع اظهارات شاكی یا بزه دیده توسط نوار كاست یا نوار ویدئوئی، در لایحه مذكور پیش‌بینی نشده است لكن بموجب بند ج 226 لایه مارالذكر[9]، به منظور حمایت از شهود و مطلعین، استماع اظهارات آنان یعنی شهود و مطلعین از طریق وسایل ارتباطی مذكور (تلفن، نامه، ویدیو كنفرانس یا ارتباطات رایانه‌ای) به رسمیت شناخته شده است.

[1]  اصل بیست و یك: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1) ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2) حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزندف و حمایت از كودكان بی سرپرسرست 3) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیادن و بقای خانواده. 4) ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 5) اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

[2] اصل سیو چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هركس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ كس را نمی‌توان از دادگاهی كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل سی و پنجم: درهمه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایندو اگر توانایی انتخاب نمایند واگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.  

[3] Truth-Finding

[4] Telemarketing

[5] Antitrust

[6] Administrative Proceedng

[7] Bail hearing

[8] ماده 152 لایحه قانون آئین دادرسی كیفری جدید: استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الكترونیكی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شكایت یا دعوی، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی یا نیابت قضایی بلامانع است.

[9] ماده 226 لایحه مذكور: به منظور حمایت از شهود یا مطلعین در برابر تعرضات احتمالی متهم یا متهمان و جلوگیری از اقدمات انتقام جویانه علیه آنان بازپرس می‌تواند تدابیر ذیل را اتخاذ كند:‌الف) عدم مواجه بین شهود و متهم یا متهمان د ركلیه مراحل دادرسی" ب) عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سكونت یا فعالیت شهود و مطلعین ج)فراهم ساختن امكان استماع اظهارات شهود و مطلعین در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور نظیر تلفن، نامه، ویدئو كنفرانس یا ارتباطات رایانه‌ای:

تبصره 1: ترتیبات فوق بایستی بنحوی صورت پذیرد كه منافی حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و منصف انه نباشد.

تبصره 2: در صورت شناسایی شهود ا وجود قراین و شواهد جنسی بر احتمال شناسایی شهود توسط متهم یا متهمن، بازپرس به درخواست شهود تدابیر لازم نظیر تغییر مكان یا آموزش شهود برای حفاظت از سلامت حسمی و روحی آنها اتخاذ خواهد كرد.