به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شیوه‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی كه مقرر می‌دارد: از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور و با توجه به این كه در شرایط فعلی، مهریه كه فلسفه وجودی آن تحكیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید كننده بنیان و قوام خانواده‌ها، به ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهكار‌هایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری كانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پرونده‌ها از سایر موارد مطرح شده در محاكم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود.
* ارشاد و معاضدت قضایی
ماده ۱- در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره یك طرح جامع رفع اطاله دادرسی ابتدا باید از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.
ماده ۲- واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشكل از روش‌های غیر قضایی و با تكیه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود.
ماده ۳- در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، كارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضایی با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرای سازمان ثبت دلالت می‌كند و در كنار این امر از بیان مزایای سایر روش‌های حل مشكل نظیر دلالت به شورا‌های حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود.
ماده ۴- در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت به صورت كتبی ثبت شده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط پذیرفته می‌شود.
* نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حكم
ماده ۵- مقام قضایی مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع ارجاع تخصصی پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی و مهریه ارجاع كند.
ماده ۶- دادگاه پیش از صدور حكم محكومیت راجع به مهریه باید مباشرتا یا از طریق نهاد‌های شبه قضایی مانند شورا‌های حل اختلاف و داوری و نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن كه منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید.
تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر این كه راجع به اصل اختلاف اظهار نظر می‌كنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمكن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند كرد.
ماده ۷- وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداكثر با تعیین وقت ۱۰ روزه می‌باشد.
ماده ۸- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مكلف به رسیدگی صدور حكم می‌باشد.
* اقدامات اجرایی
ماده ۹- بلافاصله پس از صدور احكام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حكم تا زمانی است كه در مرحله اعتراض و تجدید نظر حكم دادگاه بدوی نقض نشده باشد.
ماده ۱۰- با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی، بعد از قطعیت حكم دادگاه، پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن در صورتی كه محكوم علیه، مالی برای اجرای حكم معرفی نكند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محكوم علیه از طریق مقتضی و با اطلاع محكوم علیه از طریق مقتضی و با اعلام محكوم له، اقدام به حبس محكوم علیه می‌نماید.
* اقدامات مربوط به زندانیان مهریه
ماده ۱۱- در صورتی كه محكوم علیه بابت بدهكاری مهریه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حكم تقسیط یا اعسار آزاد می‌گردد.
ماده ۱۲- افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه بعد از ثبوت اعسار یا حكم به تقسیط تاثیری در میزان محكومیت ندارند.
ماده ۱۳- قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه پرونده تمام افرادی را كه به موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های ملی در حبس به سر می‌برند، بررسی و اظهارات هر یك از آنها را راجع به وضعیف پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند:
الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حكم دارد، لیست اموال مذكور با مشخصات كامل به دادگاهی كه حكم تحت نظر آن در حال اجراست، ارسال می‌گردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود.
ب) در صورتی كه زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیر خانواده‌اش داشته باشد، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امكان ارتباط وی داده خواهد شد.
ج) در صورت طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه، با اخذ سوابق پرونده از زندانی یا خانواده وی نسبت به پیگری پرونده تا حصول نتیجه اقدام خواهد شد.
د) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد؛ اما دعوی اعسار یا تقسیط مهریه را مطرح نكرده باشد، با اعطای مرخصی به وی و یا از طریق وكالت معاضدتی جهت طرح دعوی اقدام می‌گردد و تا حصول رضایت زوجه و آزادی زندانی موضوع در دستور كار و تحت پیگیری مستمر قاضی ناظر زندان خواهد بود.
ماده ۱۴- مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان و همچنین كانون وكلای دادگستری موظفند، درخواست‌های ابرازی از سوی زندانیان موضوع مهریه در خصوص وكیل معاضدتی را به صورت خارج از نوبت و ویژه بررسی و وكیل یا مشاور حقوقی موصوف را فورا به مرجع قضایی اعزام نمایند.
ماده ۱۵- روسای دادگستری‌ها علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح بخش‌های مختلف این شیوه‌نامه مانند تعیین وقت نزدیك، استماع دعوی اعسار ضمن رسیدگی به دعوی اصلی و موارد دیگر، چنانچه به علت كثرت پرونده‌ها امكان رسیدگی فوری و خارج از نوبت در شعبه‌ای نباشد، یك نفر از دادرسان علی البدل را جهت رسیدگی به شعبه یا شعب مربوط مامور می‌نمایند.
ماده ۱۶- این شیوه‌نامه در ۱۶ ماده و یك تبصره در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۵ به تصویب رسید.
مهریه چگونه «نقد» می‌شود؟
تمام احكامی‌كه از سوی دادگاههای بدوی صادر می‌شود تنها زمانی قابل اجرا است كه این احكام به قطعیت برسد.
رسیدن به قطعیت حكم نیز معمولا به دو شكل و شیوه مشخص اتفاق می‌افتد. شكل اول این است كه هر دو طرف حكم را می‌پذیرند و با نوشتن این جمله كه «نسبت به حكم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را از خودم سلب می‌كنم» موافقت خود را با حكم صادره اعلام می‌كنند.
شكل دیگر هم این است كه با اعتراض یكی از طرفین پرونده و یا هر دو طرف نسبت به حكم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.
واقعیت موجود در دادگاههای خانواده نشان می‌دهد كه در اغلب موارد زنان و مردان حكم دادگاه بدوی درباره اعسار و تقسیط مهریه را نمی‌پذیرند و با اعتراض نسبت به این حكم، شانس خود را برای به دست آوردن رای مطلوب امتحان می‌كنند. علت این مساله هم كاملا روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و می‌خواهند تا حد ممكن پیش‌قسط و اقساط كمتری بپردازند.
زنان هم كه معمولا مسیری سخت و طولانی را برای به دست آوردن مهریه طی كرده‌اند همیشه می‌خواهند حاصل جنگ و گریز طولانی خود را با پیش‌قسطی چرب و نرم‌تر و اقساط ماهانه بیشتری دریافت كنند اما اگر مردی همان حكم دادگاه اولیه را بپذیرد و در زمان صدور حكم در زندان و یا در مرخصی باشد، با پرداخت مهریه، نیم عشر و هزینه دادرسی بلافاصه از زندان آزاد می‌شود و دیگر نیازی نیست تا منتظر قطعی شدن حكم بماند.
مرحله تجدیدنظرخواهی برای اغلب مردانی كه به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند مرحله‌ای سخت و عذاب‌آور است. طبق قانون هریك از طرفین می‌توانند تا 20 روز پس از ابلاغ حكم نسبت به آن تقاضای تجدیدنظرخواهی كنند. تقاضای تجدیدنظرخواهی هم اغلب به این شكل است كه فرد تجدیدنظر خواه با ارائه دادخواستی جداگانه لایحه تجدیدنظرخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد.
درباره جزئیات این مرحله در شماره‌های آینده خواهیم نوشت اما در مورد مهریه اغلب زنان با هدف آزار و اذیت همسر خود ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی را معمولا به آخرین روز واگذار می‌كنند و به همین دلیل مرد مدت زمانی طولانی‌تر را در زندان می‌ماند. البته درباره مردانی كه در زندان حضور دارند، دادگاه معمولا صدور، تایپ و ابلاغ حكم را با سرعت بیشتری انجام می‌دهد اما برای زندانی یك روز هم یك روز است.
بررسی پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر معمولا چندان طولانی نیست. پرونده‌ای هم كه در آن مرد زندانی باشد با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. تجربه نشان داده معمولا دادگاه تجدیدنظر در صورت زندانی بودن مرد در حكم صادره مهریه تخفیف می‌دهد و پیش‌قسط و قسط را كم می‌كند. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد كه زن دلایل قانع‌كننده‌ای را در رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مرد به دادگاه ارائه نكند اما در صورتی كه دلایل كافی از سوی زن به دادگاه ارائه شود وضعیت فرق می‌كند.
دادگاه تجدیدنظر بعد از بررسی پرونده و صدور حكم، پرونده را به دادگاه بدوی می‌رساند. در این مرحله مرد و یا یكی از بستگان او می‌توانند برای پرداخت مهریه اقدام و در قالب نامه‌ای به دادگاه «تقاضای اجرای حكم» را مطرح كنند. دادگاه نیز با ارسال نامه‌ای برای شعبه اجرای احكام قطعی شدن رای را تایید و پرداخت قسط را بدون مانع عنوان می‌كند. پرداخت‌كننده مهریه علاوه بر پرداخت قسط اول باید نیم عشر را نیز پرداخت كند.
| قيمت فايل: | 5000 تومان |
|---|---|
| تعداد اسلايدها: | 28 |
| خريد فايل از سايت مرجع |