ضمان در حقوق ایران

مبحث اول

     در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و كفالت هم می شود، و معنی اخص و آن تعهد بمال است كه در ذمه دیگری قرار دارد كه ضمان عقدی می باشد و مادة «684» قانون مدنی آن را تعریف می نماید و می گوید «عقد ضمان عبارت است از اینكه شخصی مالی را كه بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد».

     ضمان مبتنی بر انتقال دین است

      چنانچه در تبدیل تعهد تذكر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه كسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبكار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت كه می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود كه در نتیجة آن هر یك از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبكار مدیون باشند و آن در صورتی است كه این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری كه معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی كه این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود كه قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نیز قید كنند كه طلبكار بتواند از هر یك از ضامن و مضمون عنه كه بخواهد طلب خود را مطالبه كند و یا آنكه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدنی و ذیل مادة «699» قانون مزبور است كه شرح آن خواهد آمد. بنابراین آنچه گذشت هر گاه كسی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند كه ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.

     عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معینه دیگر باید دارای شرائط اساسی صحت معامله كه در مادة «190» قانون مدنی بیان شده است باشد.

     در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مدیون اصلی است، مضمون له كه طلبكار است، و ضامن كه در اثر عقد ضمان بدهی مدیون اصلی را عهده دار می شود.

     ضمان از عقود عهدی می باشد

     ضمان عقدی است عهدی كه بین ضامن و مضمون له منعقد می گردد كه در نتیجة آن ضامن، دین مضمون عنه (مدیون اصلی) را در مقابل مضمون له (طلبكار) بعهده می گیرد كه بپردازد. مضمون عنه (مدیون اصلی) هیچگونه نقشی در عقد ضمان بازی نمی نماید و عقد بدون مداخله او منعقد می گردد، این است كه ماده «685» قانون مدنی می گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا طلبكار مالك ذمه مدیون است و طبق قاعده مذكور در مادة «30» ق.م هر مالكی نسبت بمایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. و بدین جهت رضایت مدیون می تواند او را ابراء كند و ضمان تبرعی صحیح می باشد، همچنانیكه در ایفاء دین از جانب غیر مدیون تبرعاً، رضایت مدیون شرط نیست (مادة 267 قانون مدنی)

     در عقد ضمان به دستور مادة «191» قانون مدنی طرفین عقد باید دارای قصد انشاء باشند به شرط مقرون بودن آن بچیزیكه دلالت بر قصد كند، بنابراین ایجاب از طرف ضامن و قبول از طرف مضمون له برای تحقق عقد ضمان لازم می باشد، این است كه قانون مدنی در مادة «689» می گوید: «هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر كدام كه مضمون له قبول كند صحیح است».

     بعضی از فقهای امامیه رضایت باطنی مضمون له را خواه رضایت در حین عقد حاصل شده باشد  یا بعداً حاصل شود، برای انعقاد ضمان كافی دانسته اند، مستند اینان روایت ضمان علی امیرالمؤمنین است از مرده ای كه پیغمبر از نماز خواندن بر او امتناع فرمود تا اینكه امیرالمؤمنین از دین او ضمانت كرد، و حال آنكه طلبكار حضور نداشت. بنابراین نظریه، ضمان مانند عقود دیگر نمی باشد و بدون قبولی برضایت مضمون له منعقد می گردد. این امر آن را از عقد بودن خارج نمی نماید.

      تنجیر شرط صحت عقد ضمان می باشد

      در قسمت تعهدات و اقسام عقود بیان گردید كه تعلیق در عقد موجب بطلان نمی شود مگر آنكه قانون صریحاً در عقد معینی تنجیر را شرط صحت بداند. قانون مدنی تعلیق در ضمان را موجب بطلان آن دانسته و در مادة «699» می گوید: «تعلیق در ضمان مثل اینكه ضامن قید كند كه اگر مدینون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام بتأدیه ممكن است معلق باشد». در مثال مزبور ضامن منجزاً ضمانت نكرده بلكه ضمانت او بر فرض عدم پرداخت دین از طرف مدیون می باشد و این امر تعلیق در عقد ضمان است ولی در صورتیكه ضمانت منجزاً واقع شود چنانچه ضامن بگوید من ضامنم ولی وفا و تأدیه دین را كه مرحله مؤخر از ضمان است  معلق قرار دهد اشكالی نخواهد داشت، چنانكه تأدیة آن را منوط به عدم پرداخت از طرف مدیون اصلی نماید، مثلاً بگوید من ضمامنم و اگر مدیون نپرداخت من می پردازم، زیرا در این فرض تعلیق، كه موجب بطلان ضمان باشد موجود نشده است. ضمان در فرض اخیر مانند ضمان در اعیان مضمونه است كه بضمان ید تعبیر می شود چنانكه در غصب است كه غاصب در نتیجة استیلا بر اموال غیر، ملزم می باشد عین مال را بصاحبش رد نماید و چنانچه تلف شود بدل آن را بدهد. ضمان غاصب نسبت به بدل معلق بر تلف عین است. بعضی از حقوقیین بر آنند كه تعلیق در وفاء در حقیقت تعلیق در ضمان است و قابل تفكیك از یكدیگر نمی باشد و نمی توان ضمان عقدی را بر ضمان ید قیاس نمود.

     تعلیقی را كه قانون مدنی موجب بطلان عقد می داند، در صورتی است كه معلق علیه خارج از شرائط صحت عقد باشد و الا چنانچه مادة «700» ق.م تصریح می نماید «تعلیق ضمان بشرائط صحت آن مثل اینكه ضامن قید كند كه اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی شود». فرقی نمی نماید شرائط صحت عقد كه مورد تعلیق قرار می گیرد از شرائط اساسی صحت معامله باشد مانند اهلیت، رضایت مضمون له و امثال آن چنانچه ضامن بگوید اگر دارای اهلیت داشته باشم، ضامنم، و یا از شرائط اختصاصی عقد ضمان باشد مانند مدیونیت مضمون عنه كه در مثال مذكور در مادة است.

                                                   شرایط اطراف ضمان

    اطراف ضمان عبارتند از:

1- ضامن

2-مضمون له

3-مضمون عنه

     اول - ضامن

     1 - چنانكه مادة «686» ق.م می گوید « ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد» زیرا ضامن در عقد ضمان، تعهد بدین می نماید و اهلیت طبق مادة «190» ق.م از شرائط اساسی صحت كلیه معاملات است، بنابراین ضمان صغیر و مجنون باطل است زیرا آنان دارای اهلیت معامله نمی باشند. مجنون ادواری در حال افاقه و همچنین سفیه باذن قیم خود می تواند ضمانت كند هر گاه این امر را قیم بمصلحت او بداند.

     2 - طبق مادة «695» ق.م «معرفت تفضیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست». زیرا در ضمان مانند بسیاری از تعهدات شخصیت مضمون له علت عمده تعهد نمی باشد و مضمون عنه هم طرف عقد نیست تا شناختن او در عقد مورد توجه قرار گیرد، بنابراین لازم نیست نام و نسب آن دو را ضامن بداند، ولی چنانكه از مفهوم مادة بالا فهمیده می شود برای صحت ضمان معرفت اجمالی لازم است كه ضامن آن دو را از یكدیگر تمیز بدهد كه دائن كدامست و مدیون كدام، تا آنكه بتواند قصد خود را در عقد متوجه آنان كند كه دین كدام شخص را در مقابل كدام شخص بعهده می گیرد.

     3 - طبق مادة «690» ق.م در ضمان شرط نیست كه ضامن مالدار باشد زیرا ضامن، تعهد بتأدیه دین است و مانند اقتراض می باشد كه معسر و مفلس نیز می تواند قرض كنند. اثر اعسار ضامن آن است كه در موعد معین نمی تواند از عهدة ایفاء دین خود بر آید و این امر موجب ضرر مضمون له خواهد بود، بنابراین مضمون له باید در حین عقد از وضعیت مالی ضامن آگاه باشد، و در صورتیكه باعسار او آگاه بوده عقد ضمان غیر قابل فسخ می باشد و الاهر گاه مضمون له در وقت ضمان بعدم تمكن ضامن جاهل بوده و یا او را ملی می دانسته و یا طبق ظاهر، فرض ملائت برای او می نموده و پس از عقد كشف شد كه معسر است، بدستور مادة بالا می تواند عقد ضمان را فسخ نماید و مانند آن است كه مورد معامله در حین عقد معیب باشد. پس از فسخ عقد، ضمان منحل شده و دین بذمة مدیون اصلی عودت می یابد. بنابراین می توان گفت كه ملائت ضامن شرط لزوم عقد ضمان است مگر اینكه مضمون له بر اعسار ضامن در حین عقد آگاه باشد در صورتیكه ضامن در زمان عقد ضمان ملی بوده و بعداً معسر و یا مفلس شود، چنانكه دارائی او دچار حریق گردد، مضمون له خیار فسخ نخواهد داشت، زیرا شرط لزوم در حین عقد موجود بوده است و اعسار مؤخر نمی تواند در عقد مقدم تأثیر كند، همچنانیكه هر گاه در زمان عقد، ضامن معسر بوده و مضمون له از آن آگاه نباشد و پس از عقد ملی شود خیار مضمون له ساقط نمی شود، زیرا خیار در اثر اعسار محقق گردیده و چنانچه در بقاء آن پس از پیدایش ملائت تردید شود بقاء خیار استصحاب می گردد.

      خیار فسخ ضمان برای مضمون له، پس از كشف اعسار ضامن، فوری نیست و مادام كه خیار مزبور ساقط نشود مضمون له می تواند عقد ضمان را فسخ كند، زیرا فوریت دلیل می خواهد و دلیلی بر این امر موجود نیست و در صورت تردید حق خیار سابق استصحاب می شود.

     دوم - مضمون له

     اهلیت در مضمون له شرط صحت ضمان است، زیرا مضمون له یكی از طرفین عقد می باشد، و در اثر قبول ضمان كه انتقال دین است در امور مالی خود تصرف می نماید، بنابراین صغیر غیر ممیز و مجنون نمی توانند ضمان را قبول كنند ولی در صورتیكه مضمون له صغیر ممیز و یا سفیه باشد چنانكه مصلحت آنان اقتضاء نماید باذن قیم و ولی می توانند قبول ضمان كنند، زیرا چنانكه در وكالت گذشت عبارات آنان دارای اعتبار قانونی است ولی مستقلاً نمی توانند در امور مالی خود تصرف كنند و نقص مزبور را اذن قیم یا ولی كه ادارة امور آنان را عهده دار می باشند جبران می نماید.

    سوم - مضمون عنه

     1 - طبق مادة «685» ق.م : «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا مدیون اصلی طرف عقد قرار نمی گیرد و انتقال دین بوسیلة ضامن و مضمون له كه طلبكار است بعمل می آید، و مالك دین می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید اگر چه مدیون عدم موافقت خود را اعلام دارد، همچنانكه طلبكار می تواند مدیون را ابراء نماید و یا طلب خود را به دیگری انتقال دهد. اثریكه بر مداخله مدیون اصلی مترتب است آن است كه هر گاه مضمون عنه از ضامن درخواست قبول ضمان كند و یا اذن دهد كه از او ضمانت نماید، ضامن می تواند آنچه را كه بمضمون له می پردازد تا حدود دین از مضمون عنه بخواهد. و در صورتیكه بدون اذن مدیون ضمانت كند، ضمان تبرعی تلقی می گردد. اذن صغیر غیر ممیز و مجنون بلااثر است زیرا قانون اعتباری برای عبارات آنها نشناخته است و اذن سفیه یا صغیر ممیز موجب مطالبة ضامن از مضمون عنه نخواهد گردید، زیرا اذن آنان در مورد مزبور موجب تصرف در امور مالی است و آنان اهلیت مزبور را ندارند.

     2 - اهلیت مضمون عنه شرط صحت عقد ضمان نمی باشد، زیرا مضمون عنه طرف عقد قرار نمی گیرد و طبق مادة «685» ق.م رضایت او نیز شرط صحت عقد ضمان نیست، بدینجهت است كه حتی با مخالفت و منع مضمون عنه، ضمان منعقد می گردد این است كه مادة «687» می گوید «ضامن شدن از محجور و میت صحیح است» بنابراین هر گاه كسی از دینی كه بر ذمه صغیر یا  مجنون یا میت است در مقابل طلبكار ضامن بشود ضمان معتبر می باشد. ضمان از میت با وجود زوال شخصیت حقوقی او كه ملاك مدیونیت است باعتبار دینی می باشد كه ذمة او مشغول بوده و الا از نظر حقوقی ، میت نمی تواند مورد تكلیف قرار گیرد تا مدیون شناخته شود.

     مورد ضمان

     چنانكه از مادة «684» ق.م كه می گوید: «عقد ضمان عبارت است از اینكه شخصی مالی را كه بر ذمة دیگری است بعهده بگیرد….» معلوم می شود، چیزی می تواند مورد ضمان قرار گیرد كه دو شرط زیر را دارا باشد.

     1 - مورد ضمان باید مال باشد

      چیزیكه مورد ضمان قرار می گیرد باید مال باشد خواه آنكه عین باشد مانند ده تن گندم كلی یا منفعت مانند مسافرت با هواپیما و خواه عملی باشد كه باید انجام شود مانند ساختمان كردن و خیاطی و امثال آن. عملی می تواند مورد ضمان واقع شود كه قید مباشرت متعهد در آن نشده باشد و الا چنانكه مورد تعهد عمل شخص متعهد باشد آن امر قابل انتقال بذمه دیگری نیست و چنانچه چنین تعهدی بشود تبدیل تعهد خواهد بود. و در صورتیكه عمل بشرط مباشرت مورد تعهد قرار گیرد آن عمل می تواند مورد ضمان واقع شود، زیرا مشروط له دائن با قبول ضمان، از مباشرت شخص معین صرفنظر نموده و مانند عمل مطلق می باشد، ولی هر گاه شرط مباشرت در تعهد اصلی به نفع مضمون عنه شده باشد، از نظر خیار تخلف شرط مضمون عنه حق تعهد خود را خواهد داشت چنانكه در اجاره گذشت. بنابر آنچه گذشت كسی نمی تواند از حقوق غیر مالی كه دیگری بر عهده دارد مانند تكالیف ولی و قیم ضمانت كند و بعهدة خود بگیرد.

      2 - مورد ضمان باید در ذمه باشد 

      مالی می تواند مورد ضمان قرار گیرد كه در ذمه مدیون باشد زیرا ضمان مبتنی بر انتقال دین است و دین در ذمه است.

         ضمان از اعیان مضمونه مانند مال مغصوب  و مال مقبوض به بیع فاسد و امثال آن (به این معنی كه كسی در مقابل مالك ملتزم شود مال مغصوب را كه درید غاصب است رد نماید و در صورت تلف شدن، بدل آن را از مثل یا قیمت بدهد و یا آنكه ملتزم شود كه در صورت تلف بدل مال مغصوب را از مثل یا قیمت به مالك رد نماید) این گونه ضمان از افراد ضمان عقد اصطلاحی نمی باشد و فقهای امامیه در صحت آن اختلاف دارند: دستة معتقد بر بطلان آن می باشد و استدلال می نمایند كه التزام برد عین در صورت وجود مال با آنكه غاصب خود  ملتزم برد آن است دو تعهد موجود می گردد و آن ضم ذمه بذمه دیگری است كه بر خلاف مفهوم ضمان می باشد، و التزام برد مثل یا قیمت در صورت تلف، ضمان از مالی است كه در ذمه نمی باشد، زیرا مالیكه هنوز تلف نشده  مثل یا قیمت آن در ذمة غاصب قرار نگرفته است. دستة دیگر معتقد بصحت اینگونه ضمان می باشند و چنین استدلالی می نمایند كه عمومات ادله شامل مورد مزبور می شود و از اقسام ضمان عقدی اصطلاحی بشمار نمی رود. علاوه بر این چنانكه از موارد مختلفه ضمان عقدی معلوم می گردد برای صحت ضمان كافی است كه مقتضی ثبوت دین در ذمه موجود باشد و ثبوت فعلی را لازم ندارد. از نظر قانون مدنی به نظر می رسد كه چنین تعهدی دارای تمامی شرائط اساسی برای صحت معامله است و طبق مادة «10» ق.م صحیح می باشد. و می توان صحت آن را از ملاك مادة «697» در مورد ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درك ثمن یا مبیع ، استنباط نمود، زیرا ضمان در مورد مزبور از اقسام ضمان اعیان مضمونه است و ضمان دین نمی باشد.

     دینی كه ممكن است مورد ضمان قرار گیرد عبارتست:

     اول - دینی كه در حین عقد ضمان مستقر باشد.

      منظور از دین مستقر دینی است كه در حین عقد ضمان بر ذمه مدیون ثابت و غیر متزلزل باشد، مانند دین ناشی از قرض و یا عوضین در بیع كلی مطلق، چنانكه كسی مال كلی بفروشد و دیگری نزد مشتری ضامن مبیع گردد و همچنین است هر گاه كسی مالی را بثمن كلی بخرد و دیگری نزد بایع ضامن ثمن شود. فرد كامل از دین، دینی است كه مستقر و ثابت در حین عقد می باشد.

     دوم - دینی كه در حین عقد ضمان متزلزل باشد. 

     منظور از دین متزلزل دینی است كه بر ذمه مدیون ثابت می باشد ولی در اثر وجود خیار و یا جهتی از جهات دیگر قابل سقوط است مانند عوضین در بیع خیاری، چنانكه كسی ضامن بایع، یا مشتری در بیع كلی خیری شود. در مورد مزبور ممكن است در اثر فسخ معامله دین بایع یا مشتری نسبت بمبیع یا ثمن ساقط گردد. مانند آن است ضمانت از مهر قبل از دخول چنانكه كسی ضامن زوج در مقابل زوجه نسبت به مهریكه در ذمة اوست بشود زیرا ممكن است در اثر طلاق قبل از دخول نصف آن ساقط گردد. در موارد مزبور دین در ذمه مدیون ثابت می باشد ولی متزلزل است، این است كه مادة «696» ق.م می گوید: «هر دینی را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد» مادة مزبور در مورد دین خیاری است ولی حكم آن از نظر وحدت ملاك باعتبار علت مستنبطه در تمامی اقسام دیون متزلزل جاری می شود.

     سوم - دینی كه سبب آن ایجاد شده است. 

    و آن در صورتی است كه سبب دین اصلی در حین عقد ضمان موجود باشد ولی دین هنوز تحقق پیدا نكرده و چنانچه مانعی بوجود نیاید دین حاصل می شود، مانند اجرت در جعاله قبل از انجام عمل كه پس از آن دین محقق می گردد و همچنین است مال السبق و مال الرمایه قبل از انجام عمل كه پس از عمل، دین بوجود می آید. به نظر می رسد كه ضمان از چنین دینی پس از عقد جعاله و سبق و رمایه و قبل از شروع بعمل صحیح باشد، زیرا علاوه بر آنكه ضمان از چنین دینی را منطق ساده اجتماعی می پسندد و ذوق سلیم حقوقی آن را می پذیرد، مفهوم مادة «691» ق.م كه می گوید « ضمان دینی كه هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است» دلالت دارد كه وجود سبب دین در حین عقد برای صحت ضمان كافی است، اگر چه دین هنوز موجود نشده باشد ولی بعداً در اثر انجام عمل حاصل گردد، آن ضعیف ترین افراد عهده است.

     فقهای اسلام در صحت ضمان از دینی كه سبب آن ایجاد نشده باشد، دارای عقائد مختلفی هستند: عده ای آن را باطل می دانند و استدلال می كنند كه در مورد مزبور دین در ذمه مضمون عنه ثابت نمی باشد و ضمان مالم یجب است و آن باطل می باشد. عده ای دیگر ضمان مزبور را صحیح می دانند، دلیل نظر اینان آیه كریمة : و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم می باشد و بر آنند كه دلیلی كه ضمان مالم یجب را مطلقا باطل بداند موجود نیست.

     اما دینی كه در حین عقد ضمان سبب آن ایجاد نشده است طبق مادة «691» ق.م ضمان از آن باطل می باشد، مانند مسئولیت ناشی از تعدی و تفریط در مورد امانت از قبیل ودیعه، عاریه، مضاربه و امثال آنها. عقود مزبوره طبیعتاً غیر مضمونه می باشند یعنی در زمان عقد متصرف امین است و مسئولیتی ندارد و  مسئولیت او در اثر تعدی و تفریط حادث می شود و ضمان از مسئولیت مزبور قبل از تعدی و تفریط صحیح نمی باشد. مورد مزبور را با مورد غصب و مقبوض بعقد فاسد كه ضمان از آن صحیح می باشد، نمی توان قیاس نمود اگر چه در هر دو مورد، ضمان بدادن بدل از مثل و قیمت است، زیرا در مورد غصب و مقبوض بعقد فاسد در حین عقد ضمان، سبب مسئولیت كه همان غصب و قبض مبیع بعقد فاسد است موجود می باشد. ولی در مورد عقود غیر مضمونه مانند عاریه و ودیعه در حین عقد ضمان، سبب مسئولیت موجود نشده زیرا سبب مسئو.لیت  عمل تعدی و تفریط می باشد كه بنابر فرض پیدایش نیافته است. بعضی از فقهای امامیه تمایل بصحت ضمان در موارد مزبور نموده اند. با توجه بمادة «10» ق.م بنظر می رسد كه تعهد مزبور الزام آور است مخصوصاً آنكه منطق سادة اجتماع آن را می پذیرد.

                     مسائلی چند كه در مورد ضمان از دین بحث می شود

     الف - ضمان عهده نسبت بدرك مبیع یا ثمن

      طبق مادة «697» ق.م ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت بدرك مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جائز است. چنانكه از ماده «390» و «391» ق.م. معلوم می گردد در صورتیكه مبیع مستحق للغیر در آید بایع باید ثمنی را كه گرفته است بمشتری پس دهد، مسئولیت برد ثمن را در مورد مزبور ضمان درك مبیع گویند. و همچنین است ضمان درك نسبت بثمن یعنی هر گاه ثمن عین شخصی، مستحق للغیر در آید بایع باید ثمنی را كه گرفته است بمشتری رد كند، این مسئولیت را ضمان درك ثمن گویند.

     ضمان عهده از بایع نسبت بدرك مبیع و آن چنان است كه كسی از بایع نزد مشتری ضمانت بنماید كه هر گاه مبیع مستحق للغیر در آید، عین ثمنی را كه بایع گرفته بمشتری رد كند و در صورت تلف بدل آن را از مثل یا قیمت بدهد.

     ضمان عهده از مشتری نسبت بدرك ثمن، چنان است كه كسی از مشتری نزد بایع ضمانت نماید كه هرگاه ثمن عین شخصی مستحق للغیر در آید، ضامن،  عین مبیع را ببایع مسترد كند و چنانچه تلف شده بود بدل آن را از مثل یا قیمت باو بدهد.