حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشك قانونی

 

 

مقدمه:

متجاوز از یك قرن است كه جرم شناسی مورد توجه خاص كشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات  و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر كه سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهكاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

بدیهی است وصول به یك نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه كاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.

یكی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیكه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد كه طرز تفكر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداكاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا كرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی كهن و عمیق از این نابرابری بر كنار نمانده بود، و الزاما با مشكلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است كه وضع زنان بزهكار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه كسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و كیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست كه معلوم شود چه مشكلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشكلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد كه احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.

مشكلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد كه بسیار زیاد است كه به بیان برخی از آنها می‎پردازیم.

مشكل اول، عدم وسعت مطالبی است كه آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‎شود. آمارهایی كه در همین سطح تهیه می‎شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه كسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‎شود.

مشكل دیگری كه تا حدودی كارهای تحقیقی را دشوار می كند، عدم همكاری تحقیق شونده با تحقیق كننده است. این مورد در ایران آشكارا احساس می‎شود و در مورد غالب زنان كاملاً مصداق دارد و می‎توان این عدم همكاری و اكثر پاسخهای گمراه كننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذكر علت عدم همكاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‎شود مربوط به زندگی خصوصی ماست كه ذكر آن گاه به زیان ما تمام می‎شود.

از سیاست كیفری تا  سیاست جنایی:

بزه ، پدیده ای است كه با تشكل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می‎شود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترك اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند كه در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای می‎گیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اكثریت شهروندان مواجه می شود، لیكن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذكور بر می آیند. زیرا با آنكه اكثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تأمین می كنند. در همه جوامع بشری از دیر باز تا كنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده كه هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاریهای تقنینی- كیفری) – مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتكاب جرم كیفری)- و بالاخره مرحله بروز واكنش تقنینی جامعه علیه فعل یا ترك فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).

مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:

الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یك رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در كتاب «حقوق كیفری» او كه در 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به كار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سركوبگرانه ای كه دولت با استفاده از آنها علیه جرم واكنش نشان می‎دهد» تعریف كرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است كه در حقیقت همان «سیاست كیفری» است. سیاست جنایی در تفكر فوئر باخ اولا مبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است كه از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام كیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛

ثانیا جنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای كه تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه كه از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیكن چون فاقد جنبه كیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.

ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی كه یكی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق كیفری در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئر باخ- در كتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم كم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است كه از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی كه دولت  وجامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب می‎شود.

ج) در اوایل سده بیستم (1905) كوش، دانشمند فرانسوی، در «مفصل علم اداره و قوانین زندانها» ی خود، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی را كه به نظر وی «علوم محض» را تشكیل می دهند و درباره علل جرم به تحقیق و مطالعه می پردازند از سیاست جنایی، یعنی یك علم كاربردی كه هدف آن موفقیت علمی در سازمان دهی عقلانی و موثرمبارزه علیه جرم است، تفكیك می نماید. كوش در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان رشته های علوم جنایی بوده و از نظر عملی، مبارزه علیه جرم، یعنی سركوبی پدیده «تقنینی- كیفری» را مستحق برنامه ریزی و سیاستگذاری قبلی می داند.

سیاست جنایی

افزایش جرایم، اشكال نوین بزهكاری، كاربرد «تمهیدات و تدابیر» جدید در ارتكاب جرایم، افزایش جرایم سازمان یافته  وشیوه های متنوع تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعالیتهای مجرمانه منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرایم در بین شهروندان – به ویژه  از جرایم خشونت آمیز- موجب شده است كه بزهكاری به صورت یكی از نگرانیهای اساسی مردم در آید، در پی آن حكومتها مطالعه، برنامه ریزی و سیاستگذاری در قلمرو كنترل آن و تخفیف احساس ناامنی را ضروری تشخیص دهند. سیاست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درك و تدبیر مسائل جامعه.

بنابراین تعریف سیاست جنایی از یكسو، با تجزیه و تحلیل و فهم یك پدیده خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با اجرای یك استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهكاری یا كژمداری (انحراف) در ارتباط است.

در واقع پدیده مجرمانه، در معنای آن تنها از جرایم كیفری. یعنی خلاف، جنحه و جنایت تشكیل نمی شود، بلكه شامل مجموعه رفتارها و كردارهایی نیز می‎شود كه صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعی اند، زیرا در قالب عدم پذیرش و رعایت هنجارهای اجتماعی بوقوع می پیوندد. در برابر این رفتار و كردارهای بزهكارانه یا كژمدارانه (منحرفانه)، سیاست جنایی كوشش می‎كند تا پاسخها و واكنشهایی از نوع دولتی (رسمی) یا واكنشهایی كه از جامعه ناشی می‎شود (غیررسمی) را با رعایت اصول حقوق بشر- امری كه بی تردید باید با قاطعیت مترصد اجرای آن بود- پیشنهاد نماید.

مدلهای سیاست جنایی:

استفاده از مدلها در چارچوب پژوهشهای علمی، مقوله ای نسبتا جدید است. كاربرد مدلها در یك مكتب فكری كه از اصول اساسی آن لزوم و اعتبار تقسیم واقعیتها به سیستمهای مختلف است، قرار دارد.

تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم عبارت است از روشن ساختن ساختارهای اساسی كه بیشتر دارای جنبه های تبیینی، تعلیلی و استداركی تا جنبه توصیفی؛ این ساختارها سیاست جنایی را نسبت به یك محتوی تعریف نمی كند، بلكه آن را به عنوان نقطه تقاطع مجموع روابط دولت و جامعه كه مبین سازمان دهی واكنشها و پاسخهای هیات اجتماع به پدیده مجرمانه است،‌می پندارد. رهیانت مبتنی بر سیستم، دستاورد جامعه شناسی دوركیم كه می‎توان آن را در جمله مشهور خلاصه كرد منگر نمی گردد: «نخستین و اساسی ترین قاعده در میان قواعد، عبارت است ازملاحظه وقایع اجتماعی به عنوان اشیاء». این بدان معنی نیست كه پدیده های اجتماعی را باید در حد واقعیت تقلیل داد، بلكه باید تنها به مشاهده آنها از بیرون، بدون مراجعه به درون آنها پرداخت.

لوی استراوس چهار شرطی را كه مدلها باید واجد آنها باشند تعیین و تعریف كرده است، اول، مدل باید دارای ویژگی سیستم باشد، یعنی شامل اركان و عناصری باشد كه اگر تغییری در یكی از آنها بوجود آید در بقیه نیز تغییر ایجاد گردد؟ دوم: هر مدل به یك دسته تحولات و تغییرات وابسته است كه هر یك از آنها خود با یك مدل از همان خانواده منطبق است.

سوم: خصوصیات فوق الذكر امكان این پیش بینی را فراهم می‎آورد كه مدل، در صورت تغییر دریكی از اركان آن به چه شیوه ای واكنش نشان خواهد داد.

در مدلهای سیاست جنایی كه خانم دلماس- مارتی تدوین و ترسیم نموده است، قانون ابتدایی تركیب از چهار پایه، منطبق با چهار پاسخ یا واكنش اولیه در قبال بزه و انحراف، به عنوان پدیده های اجتماعی، نتیجه می‎شود.

1-  بزه: پاسخ دولتی (ب: پ د) یعنی تهیه و ارائه پاسخ[1] به بزه را یك یا چند ركن از اركان نظام سیاسی حاكم یعنی دولت بر عهده گرفته است.

2-  بزه: پاسخ ناشی از جامعه (ب : پ ج) یعنی پاسخ به بزه را گروه اجتماعی یا عامه مردم یا نهادهای غیر رسمی (جامعه سیویل) بر عهده گرفته است.

3-  انحراف: پاسخ دولتی (اِن- پ د)،‌ یعنی یك یا چند ركن از اركان دولت پاسخ و واكنش نسبت به انحراف را عهده دار شده است.

4-  انحراف- پاسخ ناشی از جامعه (اِن- پ ج) یعنی پاسخ و واكنش در قبال انحراف بر عهده گروه اجتماعی یا جامعه سیویل قرار داده شده است.

فرضهای ادغام پدیده جرم و پدیده انحراف در یك مفهوم واحد نیز قابل تصور و حتی قابل احراز است.

این موضوع در مورد آن دسته از نظامهای حقوقی صادق است كه «اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها» را اصلی بنیادی تلقی نمی كنند، مانند نظامهایی كه استدلال از طریق قیاس و تمثیل را در نظام كیفری خود پذیرفته اند. [نظام كیفری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، نظام كیفری جمهوری خلق چین].

در این صورت روابط سیاسی در حد دو رابطه زیر تقلیل می یابند:

1-   بزه – انحراف : پاسخ دولتی (ب- اِن: پ د)

2-   بزه – انحراف: پاسخ ناشی از جامعه (پ- اِن- پ ج)

سابقه تاریخی و تحولات دفاع اجتماعی:

ریشه های تاریخی دفاع اجتماعی را می‎توان در آثار فیلسوفان یونانی افلاطون و نیز در نوشته های سنت آگوستن و آباء كلیسا و بالاخره در كتب حقوقدانان قرون وسطی جستجو كرد:

همچنین دراین زمینه به بعضی از مقررات حقوق پر سابقه اسلام یا حقوق بسیاركهن (ده سده پیش از میلاد) چین اشاره نمود.

1- ظهور مكتب تحققی (اثباتی) سوابق، ادعاها و خواسته های اساسی آن: نظام كیفری كلاسیك كه «بكاریا» پایه گذار آن بود، در مجموعه قوانین كیفری سده نوزدهم خود نمایی كرده بود: از نخستین قانون جزای فرانسه در سال 1791 تا قوانین ایتالیایی در 1889 (مجموعه قوانین زاناردلی) ملهم از افكار كارارا، براصل قانونی بودن مطلق جرم، مسئولیت اخلاقی و كیفر یا تنبیه تكیه می شده است. بنابراین به نظر اثباتیون كه معتقد بود ترتب معلول بر علت بودند، بزهكار به لحاظ ساختمان زیستی- روانی یا موروثی خود و یا مجموع این عوامل داخلی به انضمام عوامل اجتماعی، به سوی ارتكاب جرم سوق داده می‎شود. در نتیجه ادعای مجازات مسئولیت اخلاقی ای كه وجود نداشته و محدود كردن خود به مطالعه مجرد جرم- این جوهر حقوقی به قول كارارا-  و به فراموشی سپردن واقعیت جامعه شناختی عمل مجرمانه و شخصیت بزهكار، كاری بیهوده است.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

تقدیر و تشكر............................................................................................................. 1

مقدمه.......................................................................................................................... 2

از سیاست كیفری تا سیاست جنائی........................................................................... 4

مفهوم سیاست جنائی و تحول آن.............................................................................. 5

سیاست جنائی ........................................................................................................... 7

مدلهای سیاست جنائی................................................................................................ 8

سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی......................................................................... 11

مفهوم جنبش دفاع اجتماعی........................................................................................ 13

كنش ها و واكنش ها.................................................................................................. 15

اشكال نوین بزهكاری................................................................................................. 16

بزه دیده و بزه دیده شناسی...................................................................................... 18

ظهور تروریسم بین المللی.......................................................................................... 22

سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست................................................................... 23

سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست.......................................................... 23

روسپی خانه محیط جرم زا....................................................................................... 24

خشونت علیه زنان امری جهانی................................................................................. 25

آداب و رسوم ........................................................................................................... 26

روسپیگری ................................................................................................................ 27

سقط جنین.................................................................................................................. 29

رابطه نامشروع........................................................................................................... 31

حفظ بكارت................................................................................................................ 32

جنسیت و بزهكاری.................................................................................................... 36

جرایم خاص زنان...................................................................................................... 37

علل بزهكاری زنان..................................................................................................... 39

طبقه بندی بزهكاران................................................................................................... 42

طبقه بندی جرم شناسان ........................................................................................... 42

بهداشت روانی و بزهكاری زنان................................................................................ 44

انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی كیفری ................................. 46

انواع انحرافات جنسی ................................................................................................ 48

ارتباط انحراف جنسی با ارتكاب جرم........................................................................ 51

از انتقام خصوصی تا كیفر عمومی............................................................................ 54

حقوق بزه دیده گان.................................................................................................... 54

طرق آلودگی زنان...................................................................................................... 56

جرایم مربوط به اعمال منافی عفت............................................................................ 57

جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون ....................................................................... 58

سرقت......................................................................................................................... 59

حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت كیفری ............................................................ 59

حمایت كیفری از زنان بزه دیده در قوانین كیفری .................................................... 61

حمایت كیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده...................................................... 62

نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده................................................................ 63

منابع........................................................................................................................... 77

 

[1] - مراد از پاسخ همان واكنش و اقدام علیه پدیده مجرمانه است.

کامپیوتر