مالکیت دراسلام

اقتصاد اسلامی نه بر پایهء آزادی بی‌حد مالكیت فردی است كه نتیجهء آن سرمایه‌داری افسار گسیخته است و نه مبتنی بر مالكیت عمومی است كه نتیجه‌اش سلب كلی مالكیت و آزادی فردی است»: آیت‌الله طالقانی

شریعت اسلامی از سه بخش تشكیل شده است: عبادت، معاملات و حدود. روابط اقتصادی مسلمانان مانند خرید، فروش، قراردادها و ... جزو معاملات و حدود طبقه‌بندی می‌شوند. اخلاقیات اسلامی همیشه بر این حوزه‌های مقرراتی حكمفرما بوده‌اند. از این رو شریعت اسلامی در امور روزمرهء‌مسلمانان، زندگی‌مادی و خصوصی را با هم تلفیق كرده است. بنابراین مقررات اقتصادی اسلام، زیرمجموعه‌ای از قوانین اخلاقی آن است و این مقررات در طول تاریخ اسلام به قوت خود باقی مانده است.با این وجود اقتصاد اسلامی به عنوان رشته‌ای مرتبط با تصمیمات افراد مسلمان یا تصمیمات كلان جوامع اسلامی، پدیده‌ای قرن بیستمی است كه ریشه‌های آن به اندیشه های ابوالعلی مودودی( 19۷۹-۱۹۳۳) بنیانگذار جماعت اسلامی پاكستان، جنبشی بنیادگرا و مشابه اخوان المسلمین بازمی‌گردد.اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی مودودی تا حدودی محافظه‌كارانه بود، وی انقلاب سوسیالیستی پرولتاریایی و هدف آن برای تاسیس جامعه بی‌طبقه را رد می‌كرد. وی تاكید داشت كه تلاش برای تحمیل برابری به افرادی كه ذاتا نابرابرند به اندازهء تحویل نابرابری میان برابرها، ناعادلانه است در حقیقت مسلمانان را ترغیب می‌كرد كه در چارچوب محدودیت‌های ایجادشده توسط اسلام، به دنبال زندگی مرفهی باشند. اقتصاد سیاسی وی بر به كار بستن اجتهاد برای بسط بیش‌تر اندیشه‌ها و الگوهایی مبتنی بود كه از قرآن و سنت نبوی، سرچشمه می‌گرفتند.اندیشه‌های اقتصادی اسلام معاصر، در طول دو الگوی متضاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم، ایجاد شدند. بسیاری از پیروان مودودی، سوسیالیسم الحادی را رد می‌كردند و ضمن پذیرش خط مشی محافظه‌كارانه وی، با اسلامی كردن مدل‌های نئوكلاسیك، الگوهای اقتصادی خاص خود را پی‌ریزی كردند. اغلب این اقتباس‌ها، تا حدود زیادی سطحی بوده و اساسا با اسلام، سازگار نیستند.رهیافت بعدی در توسعهء اقتصاد اسلامی، در راستای ایدهء سوسیالیستی، ایجاد یك جامعه برابر بی‌طبقه بوده است. بسیاری از اندیشمندان مسلمان، سوسیالیسم منهای الحاد را با آرمان اسلامی ایجاد یك جامعهء عادلانه و برابر، سازگار می‌دانند.از نظر آنان جامعهء عادلانه، باید جامعه‌ای بی‌طبقه باشد كه در آن، منبع مالكیت مشروع، صرفا كار سخت و مشروع است آنان به این سخن ماركس استناد می‌كردند كه می‌گفت: «تولید مطابق با توان و مصرف مطابق نیاز فرد». از این رو، هر فرد مطابق با توان فیزیكی و ذهنی خود به ایجاد رفاه در جامعه كمك كرده و به اندازهء هنجارهای اسلامی، مصرف می‌كند. ایرانیان بسیار طرفدار این رهیافت بودند و در سال‌های اولیه جمهوری اسلامی ایران، سعی داشتند این ایده‌ها را عملی كنند.در نبود یك الگوی اقتصادی اسلامی فراگیر، در ادامه الگویی را معرفی می‌كنیم كه در نمودار شماره یك ترسیم شده است.نمودار شماره یك، نهاد مالكیت خصوصی را در مركز سیستم اقتصاد اسلامی، جای داده است. فهم این نهاد برای ایجاد یك نظریهء حقیقی اقتصاد اسلامی، ضروری است.

در اسلام، مالك مطلق، خداوند است زمین و منابع طبیعی آن، موهبت‌های الهی هستند كه وی از روی بخشندگی، این نعمت‌ها را به انسان بخشیده است.

«آنچه در آسمان‌ها و زمین است همه متعلق به خداست»(قرآن 2:284)

«ای بشر، آیا ندیدی خداوند هر آنچه در زمین هست را مسخر شما گردانید»(قرآن 22:65)

«و آنچه در زمین و آسمان‌هاست را تمام مسخر شما گردانید» (قرآن كریم 45:13)

قرآن همچنین رهنمون می‌سازد كه خداوند، انسان را جانشین خود در روی زمین قرار داده است تا از آن بهره برده و از مخلوقات الهی محافظت كند.

«بیادآر آنگاه كه پروردگار، فرشتگان را فرمود من در زمین خلیفه‌ای خواهم گماشت»(قرآن كریم 2:30)«او خدایی است كه شما را جانشین گذشتگان اهل زمین مقرر داشت»(قرآن كریم 6:165)لازم به یادآوری است كه منظور از اقتصاد اسلامی، نوع هنجاری آن است این به این معنی است كه استفاده از این منابع، منوط به رعایت هنجارهای اسلامی مانند میانه‌روی و عدم اسراف است. از زمین و منابع آن باید برای استفاده نسل‌های آینده، محافظت به عمل آید. مختصرا می‌توان گفت كه عدالت اجتماعی اسلام، برابری بین نسل‌ها را نیز دربردارد; یعنی در عین این‌كه ما اجازه داریم تا از این منابع در راستای منافع خود بهره گیریم، موظف نیز هستیم كه از این منابع جهت استفادهء فرزندان‌مان، محافظت كنیم. از این رو، اقتصاد اسلامی می‌تواند یك مسالهء عمده كه اقتصاددانان غربی را به خود مشغول داشته حل كند; یعنی مشكل تاثیرات بیرونی منفی و تاثیر آن بر محیط‌زیست.

تاثیرات بیرونی منفی، هزینه‌هایی اضافی هستند كه توسط عمل یك فرد بر گروه دیگری از افراد تحمیل می‌شود. به عنوان مثال یك شركت ممكن است زباله‌های صنعتی خود را درون رودخانه‌ای بریزد و به مردمی كه آب رودخانه را برای نوشیدن یا مقاصد كشاورزی مصرف می‌كنند، آسیب برساند. نبود یك مالك خصوصی رسمی و قانونی برای رودخانه، به آن شركت اجازه می‌دهدكه دست به تولید اضافه بزند و هزینهء انهدام ضایعات خود را به جامعه تحمیل كند. وجود این تاثیرات بیرونی منفی باعث شكست بازار می‌شود، زیرا سازوكار بازار نمی‌تواند هزینهء اجتماعی آلودگی را در هزینهء تولید شركت و تصمیمات تولیدی آن جذب كند.نظارت حكومتی بر این شركت، به عنوان بدیلی بر ناكامی بازار،‌راه‌حل قابل قبولی برای مقابله با مشكل تاثیرات بیرونی منفی است. گرچه نظارت حكومت بر تاثیرات بیرونی منفی، به طور چشمگیری در سال‌های اخیر بیش‌تر شده است، ولی با این حال، نمی‌تواند راه‌حل‌نهایی برای گستره‌ای از مشكلات فنی باشد كه البته در حیطهء این بحث نمی‌گنجد.

در اسلام، زمین و منابع آن، متعلق به خداوند هستند و مسلمانان موظفند تا از این منابع برای نسل‌های آینده محافظت كنند. از این رو، هنجارهای اسلامی اجازه نمی‌دهد كه فرد از این منابع، بهره‌‌مند شده و هزینهء آن را به دیگران تحمیل كند.

 اسلام، به عنوان مذهبی واقع‌گرا، حق محدود مالكیت خصوصی را از این رو تاسیس كرده است كه تا به عنوان سیستمی از پاداش‌ها و انگیزه‌ها برای ترغیب افراد به ایفای نقش امانتداری‌شان، عمل كنند. از این رو، مالكیت خصوصی، پاداش الهی برای آنانی است كه وظایف خود را از طریق كاری سخت و مشروع انجام می‌دهند.«آیا نمی‌دانید كه برای آدمی جز آنچه به سعی و عمل خود انجام داده، نخواهد بود و البته انسان پاداش سعی و عمل خود را به زودی خواهد دید، سپس در آخرت به پاداش كامل‌تری خواهد رسید و تمامی امور به خداوند منتهی می‌شود.» (قرآن 53:39942)در یك جامعهء اسلامی عادلانه ثروت، پاداش برای كار سخت بوده و با تعهدات مذهبی و اجتماعی زیادی توام است، بنابراین ثروت نباید هیچ‌گونه ركودی در بین مسلمانان ایجاد كند.«آرزو و توقع بیجا در مورد فضیلت و مزیتی كه خدا با آن، بعضی را بر بعضی برتری داده، مكنید كه هر زن و مردی از آنچه اكتساب كنند، بهره‌مند می‌شوند و هرچه می‌خواهید از فضل خدا درخواست كنید كه خداوند بر همه چیز داناست.» (قرآن كریم 4 :32)    

همچنین لازم به ذكر است كه مسلمانان نباید از ثروت خود برای ایجاد یك زندگی تجملاتی استفاده كنند و فرد باید از ثروت خود برای كمك به دیگر مسلمانان، به ویژه تهیدستان استفاده كند.« و در اموال مومنان، بر فقیر سائل و محروم، حقی وجود دارد.» (قرآن كریم 51 :19)شاید همین اشارات، دلیل این باشد كه اندیشمندان ایرانی، رهیافت سوسیالیستی را شبیه اقتصاد اسلامی بدانند. آیت‌الله طالقانی می‌گوید كه در اسلام «مالكیت، تصرف و بهره‌مندی بر كار در معنای عام و توزیع بر نیاز، مبتنی شده است.» وی استدلال می‌كند كه این اصل اسلامی، از نظر زمانی، قر‌ن‌ها به سوسیالیسم قرن نوزدهمی اروپا، مقدم بوده است. بهره‌مندی انسان از زمین و محافظت از آن، از طریق مالكیت عمومی ممكن خواهد شد. طبق یك حدیث نبوی، مردم به طور مشترك مالك سه چیز هستند: آب، روییدنی‌ها و آتش. حمید عنایت  استدلال می‌كند كه در دوره مدرن می‌توان این حدیث را در مورد پروژه‌های آبرسانی عمومی، الكتریسیته، معادن، مراتع و... تفسیر كرد. از آن‌جا كه در اسلام، ‌حقوق فردی، از جمله حق مالكیت خصوصی، در مرتبهء دوم بعد از رفاه جامعه قرار دارد، پس یك حكومت اسلامی، از دلیل قاطعی برای ملی كردن بسیاری از منابع برای ادارهء آن به عنوان اموال عمومی، برخوردار است.    

نهاد وقف، راه دیگری است كه به ادارهء عمومی اموال خصوصی، مشروعیت می‌بخشد