بررسی موضوع رشوه و ارتشاء

مقدمه

رشوه و ارتشاء. به عنوان یكی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.

در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازاتهای كه از این قوانین، استتنباط و اجرا می‌شود، تا حدود بسیاری می‌تواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بكاهد. اما باید توجه داشت كه مجازاتها تنها می توانند بطور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری كنند. در صورتی كه اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی می‌توان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهكارهایی طولانی مدت، می‌تواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و به عبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ می‌كند و ساختار اجتماعی را متزلزل می‌نماید كه امنیت اجتماعی، بشدت مورد تهدید قرار می‌گیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزشهای موجود در جامعه، آسیب می‌بینند.

از این رو، ضروری است كه به طور قاطع و اصولی با هرگونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی می‌‍تواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد كه مطالعه و بررسی واقعی و كاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتكاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.

گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی

رشوه بلایی عظیم است كه از قدیمی‌ترین ایام، دامنگیر بشر بوده است و امروزه با شدت بیشتری ادامه دارد و در بسیاری از كشورها بخصوص كشورهای رو به توسعه، ریشه دوانده است و زیانهای زیادی را به بار آورده و می‌آورد. برهمین پایه، باید گفت كه رشوه و ارتشاء، یكی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی می‌باشد كه سبب می‌شود قوانینی كه باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشند  به سود زطبقات قدرنمتمتئد و دارا، وضع شوند از این رو قانون باید آنها را محدود كند و بكار بیفتد، چون قدرتمندان و زورمندان همواره قادرند كه با اتكا به توان مالی و غیر مالی خود؛ از منافع خویش دفاع كنند در حالی كه بالطبع این ضعفا هستند كه باید منافع و حقوقشان در پناه قانون حفظ شود. بدیهی است اگر رشوه در جامعه گسترده شود، قوانین نتیجه‌ی معكوس خواهد داد، چون زورمندان هستند كه قدرت به پرداختن رشوه دارند. بنابراین قوانین، به مثابه‌ی بازیچه‌ای در دست آنها، برای ادامه‌ی ظلم و تجاوز به حقوق ضعفاء می‌شودو به همین دلیل در هر اجتماعی كه رشوه نفوذ كند، شیرازه آن جامعه نیز از هم می‌پاشد و ظلم، فساد و بی عدالتی و تبعیض، در همه‌ی سازمانها و ادارات نفوذ می‌كند و از عدالت بجز  واژه‌ی باقی نخواهد ماند.

با توجه بدین مطالب، در اسلام با مسأله‌ی رشوه خواری، بشدت برخورد شده و مورد تقبیح قرار گرفته است و حتی از آن بعنوان یكی از گناهان كبیره نام برده می‌شود. رشوه كه ارتباط مستقیمی با حرام خواری دارد به سهولت و بسرعت در اخلاقیات فرد و جامعه اثر می‌گذارد و موجبات فساد آن دو را فراهم سازد.

با این اوصاف، رشوه دادن ورشوه خواری، از آن دسته مشكلات اجتماعی است كه همواره مورد تنفر بوده و از نظر اخلاقی و وجدان عمومی نیز مردود شده است چرا كه رشوه و ارتشاء باعث ظلم و تجاوز به حقوق عمومی می‌‌گردد. لذا افرادی هستند كه برای رهایی از ممنوعیت و زشتی و قباحت این عمل، با توسل به عنواین فریبنده‌ای چون هدیه،تعارف و شیرینی و ... باعث رواج رشوه خواری در جامعه می‌شوند. رشوه یكی از بزرگترین آفات اجتماعی است زیرا حیات جمعی و ارزشهای موجود در اجتماع را مورد تهدید قرار می‌دهد. امروزه امر رشوه و رواج آن در جامعه‌ی اسلامی و انقلابی ما بصورت یكی از معضلات و مشكلات اجتماعی ظاهر شده و حاكمیت قانون و اعمال سیاست كیفری قانونگذار در استقرار عدالت در جامعه را به مخاطره انداخته است. زیرا رشوه موجب سلب اعتماد مردم از كاركنان دولتی و قضایی می‌شود ونارضایی‌های عمومی از نظام یك كشور می‌گردد. براین اساس. رشوه و ارتشاء، موجب بی‌اعتمادی و عدم اطاعت مردم از قانون می‌شود كه اصولاً مایه‌ی انتظام و عدالت در جامعه است. علاوه بر این، معضل فوق؛ بتدریج سبب مختل شدن احساس و ندای عدالتخواهی مردم از اجرای صحیح قانون در جامعه خواهد شد و نیز باعث افزایش آمار جرایم و انحرافات و روح قانون شكنی در جامعه می‌شود.

لذا باید برای مقابله و برخورد صحیح و همه جانبه با این آفت اجتماعی یعنی رشوه، اقدامی جدی نمود كه بالطبع بهترین وسیله برای این مقابله،  همانا حضور مردم و اجرای قانون می‌باشد.

امروز رشوه، دیگر موضوعی نیست كه تنها منحصر به مسأله‌ی قضا و قاضی باشد بلكه در دوران معاصر، آثار و رشوه، ابعاد بسیار وسیعی یافته است كه می‌تواند در سرنوشت اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی یك ملت تأثیر تعیین كننده‌ای داشته باشد، لذا در اینجا، لازم است كه به بعضی از نتایج شوم رشوه در نظام اجتماعی، به شرح ذیل اشاره نماییم:

1‌ـ فساد اخلاق فردی

بی تردید، رشوه دهنده و رشوه گیرنده. ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند و هر دو به طریقی همدیگر را به سوی فساد سوق می‌‌دهند. چرا كه در مواردی مشاهده می‌شود كه رشوه گیرنده با عدم انجام صحیح و به موقع كاری، باعث می‌گردد  طرف مقابل، مجبور به رشوه دادن شود و به او یاد می‌دهد كه با پرداخت مقدار اندكی پول‌ می‌تواند امتیازات بالایی را كسب و حق دیگران را ضایع كند. در مواردی هم مشاهده می‌شود كه رشوه دهنده با پرداختن رشوه، طرف مقابل را به جهتی سوق می‌دهد تا عادت كند به نفع  او كاری انجام دهد و از وظیفه‌ی واقعی خود عدول كند. لذا با این كار، هر دو یعنی هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده با خوردن مال حرام، موجبات فساد اخلاقی خود را فراهم می‌كنند. 

آنچه مسلم است، اینكه اخلاق، فضایل و رذایلی هستند كه در اثر تمرین به صورت ملكه در می‌آیند و پس از آن؛ اعمال صادر شده بر اساس فضایل و یا رذایل ملكه شده، بدون فكرروی خواهند داد. بر این اساس، شكی نیست كه رشوه به عنوان گناه و كفری عظیم، هرگز زمینه ساز فضایل نیست و نخواهد بود. با توجه بدین مطالب، حال باید بدانیم كه رشوه از چه صفات رذیله‌ای سرچشمه می‌گیرد؟ در ابتدا، خالی از فایده نخواهد بود كه بررسی صفاتی بپردازیم كه منشاء برای صدور علمی زشت چون رشوه هستند، آن گاه لازم خواهد بود كه به بیان صفات رذیله‌ای ناشی از رشوه، اشاره نماییم.

از این رو، باید گفت كه انسان دارای غریزه‌ای به نام منفعت طلبی است: یعنی به سود خود حركت كردن و علیه‌ی خود اقدام نكردن. نكته، سخن و حق طبیعی این غریزه، همانا آن است كه به آنچه سود و منافع انسان را در بر دارد، روی آورد اما نه به طور مطلق و رها كه هیچ گونه تقیدی نداشته باشد، بلكه باید مقصد در محدوده ضوابط عقلی و شرعی و اصول انسانی باشد. رذیله بدون منفعت و سود طلبی، زمانی است كه از قیود مذكور خارج شود . آن  گاه كه غریزه، بخواهد خارج از اصول انسانی ضوابط عقلی و شرعی ارضاء شود، جنبه‌ی رذیلت پیدا می‌كند. البته نه به عنوان غریزه بودن، بلكه بعنوان  خروج از قیود. پس رشوه می‌دهد تا قاضی و حاكم به نفع او بر خلاف ضوابط قضایی حكم كند و قاضی رشوه می‌گیرد تا مالی و پول بدست آورد. هر دو بر اساس غریزه منفعت طلبی اقدام كرده‌اند لیكن خارج از ضوابط و اصول عقلی، دینی و انسانی. رئیس اداره یا كارمندی كه برای اجرای قانونو یا برای اینكه قانون را در مورد شخصی یا گروهی حذف كند، رشوه می‌گیرد و شخص یا گروهی كه برای اینگونه موارد، رشوه می‌دهند، درواقع به غریزه منفعت طلبی خود پاسخ گفته‌اند. ولی این پاسخ بر اساس ضوابط شرعی، عقلی و اصولی انسان نیست. عقل، شرع و اصل انسان بودن، حكم می‌كند كه قوانین قضایی رعایت شوند و قاضی تن به آدابی بدهد كه مخصوص اوست. رئیس و كارمند باید در همین راستا، بر اساس تقوا، پاسدار ضوابط نظام اسلامی باشند و به حقوق ماهانه خود اكتفا كرده و با توكل به خدا و قناعت در خرج ومصرف، هیچ گونه چشم داشتی از سوی مراجعه كننده یا همان ارباب رجوع، نداشته باشندر و به آنچه وظیفه‌ی آنهاست عمل كنند. مراجعان به محاكم و ادارات نیز باید به اجرای قانون، خواه به سودشان تمام شود و یا به ضرر مادی آنها، راضی باشند. رشوه دادن و رشوه گرفتن، خروج از شرع و عقل و داخل شدن در كفر متعال است. به عبارت دیگر، خروج غریزه منفعت طلبی از اصول انسانی، به علت ضعف ایمان است؛ ضعف ایمان هم، غرایز را به نفی ضوابط شرعی و عقلی می‌خواندو در واقع انسان را به سمت ظلم و ستمگری می كشاند.