بررسی ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

انسان در مسیر تكامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با  گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین كرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط كافی آن تكمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یكی از قوانینی كه در دوره های مختلف ، انسان به تكمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهكار بود. آنچه كه انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود كه آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشكیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یكی از موارد تمایز،  تمایز در برخورد كیفری است. و تقریباً این به عنوان یك اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است كه هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فكری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یك توقع صحیح و بجاست كه همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی كه وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینكه مسأله بزهكاری اطفال بتواند یك آموزة كیفری باشد پیشتر یك امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینكه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم كه به طور بالقوه توان ارتكاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم كه توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی كه اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فكری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت كیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت كیفری قرار بگیرند.

جامعه ایران به عنوان جامعه ای كه درصد بالای آن را افراد جوان تشكیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریك و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یك حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال  بزهكار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد كه دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشكالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف كردن آنها در آینده شود.

چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت كیفری  اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.

روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یك روش كتابخانه ای است كه قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در كنار این دو نظرات دكترین حقوقی نیز مكمل امر می باشد.

روش تقسیم مطالب نیز به این شكل است كه پایان نامه از سه بخش تشكیل یافته كه هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز  به مبحث  تقسیم می شود.

در بخش اول به كلیات مرتبط با اطفال بزهكار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی كرده ایم و در بخش حقوقی در یك قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی كرده ایم. منتهی در بخش دوم یك موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی كرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی كه در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان كنیم و با یك نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.

طرح فرضیه

لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت كیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:

این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینكه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت كیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن كه یك معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینكه كدامیك از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شكل صحیحی عمل كنند ؟

بخش اول: كلیات و مفاهیم

بنابر سنت پیشین و بنابر یك قاعده كلی در این پایان نامه نیز بخش اول را به كلیات و مفاهیم اختصاص دادیم تا با روشن كردن بعضی از مباحث زیر بنایی ، در بخش های بعدی با آگاهی پیشین به مباحث جزئی تر بپردازیم و از طرفی اگر چه مباحثی مانند سیر تاریخی و تعاریف جزء موضوعات اصلی نیستند ولی پرداختن به موضوعات اصلی خود نیازمند یك پیش زمینه ذهنی است. پس با این بیان وارد بخش كلیات می شویم.

فصل اول: روند تاریخی مسوولیت كیفری اطفال

همانگونه كه از عنوان این مطلب پیداست در این فصل با توجه به نیاز به بحث تاریخچه ما نیز  به بررسی تاریخی مسوولیت كیفری اطفال می پردازیم. منتهی با توجه به اهمیت آن، این مبحث در سه جنبة عهد  باستان ، ایران و انگلیس بررسی میشود ،  تا هم  روند این مبحث در عهد باستان به طور اعم وهم در ایران  و انگلیس  به طور اخص مورد بررسی قرار گرفته باشد.

مبحث اول: مسوولیت كیفری اطفال درعهد باستان

قبل از پرداختن به مسوولیت كیفری اطفال به طور خاصّ ، شایان ذكر است كه در جهان باستان مسوولیت كیفری در معنای عام آن دارای دو خصیصه اصلی است كه ابتدا به این دو خصیصه می پردازیم. و سپس به نمونه هایی از قواعد حاكم بر اطفال در جهان باستان اشاره می نمائیم.

گفتار اول: خصایص مسوولیت كیفری درعهد باستان

بند اول: جمعی بودن مسوولیت كیفری

«جمعی بودن مسوولیت كیفری ویژگی مسوولیت جزائی در دوران قدیم بوده است.» این به این معنا است كه در حقوق قدیم بر عكس زمان حال كه مسوولیت شخصی حاكم است، اگر بالفرض فردی از یك قبیله مرتكب جرمی می شد تنهافرد مذكور مسوول شناخته نمی شد، بلكه تمام قبیله كه نسبت به آن جرم ارتكاب یافته، مسوول شناخته می شدند. در این مورد كارستن می گوید: «برای درك این مطلب باید توجه كنیم كه تصور شخصیت فردی و در نتیجه مسوولیت فردی به ترتیبی كه در میان مردم متمدن وجود دارد در میان سرخ پوستان ابتدائی موجود نیست. اعضای یك خانواده كل واحدی را تشكیل می دهند بترتیبی كه یكی از اعضای خانواده نمایندة تمام خانواده بوده و تمام خانواده نیز نمایندة اعضای خود است. هر واقعه ای كه برای یكی از اعضای این واحد اجتماعی روی بدهد بر همه تأثیر می كند و برای عملی كه یكی از اعضاء مرتكب می شود بقیه افراد نیز متساویاً مسوول هستند.»

« در قدیم الایام مسوولیت كیفری از اعمال دیگران در ایران بیشتر متداول بود. و  كسانی كه در نظر شاه مجرم بودند ، همراه با فرزندانشان مسوول شناخته می شدند.» در خصوص مسوولیت جمعی به نمونه جالب دیگری می توانیم اشاره كنیم كه در قدیمی ترین قانون مدون بشری آمده و آن قانون حمورابی است. در مواد 229 و230 از قانون حمرابی آمده كه اگر معماری خانه ای بسازد و خانه خراب شود و صاحب خانه بمیرد در مقابل صاحب خانه، معمار به قتل می رسید. ولی اگر فرزند صاحب خانه كشته می شد  می بایست در مقابل فرزند صاحب خانه، فرزند معمار به قتل می رسید.

1- صانعی ، پرویز، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، ص 46

2 – R.karesten

1- صانعی، پرویز، همان منبع ، جلد اول ، صفحات 46 و 47

2- پاشا صالح ، علی  ، سرگذشت قانون ، صفحه 287، بنقل از ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا( مسوولیت كیفری) ، ص 79