حاجی بابایی درباره استفاده از بخش خصوصی برای جبران خلا‌های اعتباری آموزش و پرورش، بیان کرد: در ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه تمام وزارت خانه‌ها باید ۱۵ درصد از ساختار خود را کاهش دهند که این موضوع شامل ساختار وزارت آموزش و پرورش هم می‌شود، اما در این میان مدارس استثنا هستند.
وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه در ۴ بخش قانون برنامه ششم کوچک کردن مدرسه ممنوع شده است، تصریح کرد: به همین دلیل در بودجه سال ۹۸ مجلس پر قدرت تبصره ۲۱ بودجه را که مبنی بر خصوصی سازی بود حذف کرده همچنین بند (د.) تبصره ۲۰ بودجه که دارای ابهاماتی بود رفع شد.
وی افزود: مجلس به شدت با خصوصی سازی مدارس مخالف است چراکه سم مهلک نظام تعلیم و تربیت تضعیف مدارس دولتی و خرید خدمات آموزشی است.
توسعه خرید خدمات آموزشی خط قرمز مجلس
حاجی‌بابایی اظهار کرد: آموزش و پرورش خرید خدمات نمی‌کند بلکه نیرو‌هایی را تحت عنوان نیروی خدمات آموزشی اجیر می‌کند و با حقوق ۴۰۰ – ۵۰۰ هزار تومانی به کار می‌گیرد که نه چنین افرادی می‌توانند راه معلمی را ادامه دهند و نه کارآمدی لازم را دارند همچنین جایگاه و شأن معلم را به شدت کاهش می‌دهد.
رئیس فراکسیون فرهنگیان با تاکید بر اینکه به شدت باید جلوی طرح خرید خدمات آموزشی گرفته شود، تصریح کرد: مجلس این اقدام را انجام داد و در سال ۹۸ هر گونه تو سعه خرید خدمات آموزشی ممنوع است و این خط قرمز مجلس محسوب می‌شود.
نحوه مدرسه داری، محل اختلاف فعالیت مدارس غیر دولتی
وی در باره فعالیت مدارس غیر دولتی و نقش آن در کمک به آموزش و پرورش گفت: موضوع مدارس غیر دولتی با طرح خرید خدمات آموزشی کاملا متفاوت است؛ هر کسی می‌تواند مدرسه غیردولتی داشته باشد و باید به این افراد کمک هم شود؛ در قانون هم این موضوع آمده است بنابراین کسی مخالف مدرسه غیر دولتی نیست.
وزیر اسبق آموزش و پرورش تصریح کرد: مخالفت با مدارس غیر دولتی از آنجا است که کسانی مدرسه دولتی را تضعیف می‌کنند و دانش آموزان را با سیاست‌های خاص همچون سود، تهدید و شرایط اجتماعی به سمت مدارس غیردولتی سوق می‌دهند.
حاجی‌بابایی ادامه داد: اگر کسی مدرسه غیردولتی داشته باشد و دانش آموزان هم علاقه‌مند به حضور در این مدرسه باشند هیچ اشکالی وجود ندارد و اکنون انتقاد به مدارس غیر دولتی به نوع مدرسه داری آن‌ها است.
رئیس فراکسیون فرهنگیان در تشریح سیاست مجلس نسبت به حضور مردم در تامین هزینه‌های آموزش گفت: نباید کار را به دوش مردم بگذاریم و آن‌ها را در فشار قرار دهیم چرا که مردم به اندازه کافی ورود پیدا می‌کنند و هزینه‌های آموزش را متقبل می‌شوند و اینکه مردم را اجبار به کمک در هزینه‌های آموزش کنیم به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
