بررسی مقایسه ای اهلیت در معامله در فقه و قانون مدنی

برای انجام هر معامله ای وجود شرایطی لا زم دانسته شده است که برخی از این شرایط به متعاملین یعنی دو طرف عقد بر می گردد و برخی از این شرایط به چیزهای دیگری نظیر عوضین در عقد بیع مربوط می شود .اما شرط اساسی ولازم که به دوطرف عقد بر میگردد چیزی است که در حقوق مو ضوعه و بعضا" در تعابیر بعضی فقها از آن به «اهلیت» تعبیر می گردد . به طوری که مثلا" در عقودی نظیر بیع گفته شده است که متعاملین باید دارای اهلیت باشند تا اینکه معامله آنها محکوم به صحت باشند .

حال منظور از اهلیت داشتن چیست و چه عواملی در ایجاد اهلیت شرط میباشد؟ سوال اصلی است که هدف نگارش این پایان نامه را تشکیل میدهد؟همچنین سوالات دیگری قابل طرح است از جمله این که

در این پایان نامه ضمن تبیین مفهوم اهلیت ، به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت معاملات افراد فاقد اهلیت و نحوه انعقاد معاملات آنها را بررسی می کنیم.

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. بیان مساله 6
1-2. اهمیت تحقیق 7
1-3. سوالات و فرضیات تحقیق 7
1-4. پیشینه تحقیق 8
1-5. روش تحقیق 8

2-1. تعریف اهليّت 10
2-1-1. تعریف لغوی اهلیت 10
2-1-2.‌ تعریف اصطلاحی اهلیت 10
2-2. اقسام اهلیت 10
2-2-1. اهليّت‌ تمتّع 10
2-2-2. اهليّت‌ استيفاء 12
2-3. شرايط‌ اهليّت 13
2-3-1. بلوغ 13
2-3-2. عقل 18
2-3-3. رشد 20

3-1. فرق بين‌ معامله‌ي‌ باطل‌ و معامله‌ي‌ غيرنافذ 25
3-2‌. قصد و رضاي‌ طرفين ‌در معامله 26
3-2-1‌. وجود و اظهار اراده 28
3-2-2. وسيله‌ي‌ اظهار اراده 29
3-3. ايجاب‌ و قبول 33
3-4. توافق‌ اراده‌ي‌ طرفين 38
3-4-1. زمان‌ وقوع‌ قراردادهاي‌ مکتوب 39
3-4-2. مكان‌ وقوع‌ قرارداد 43
3-4-3. فايده‌ي‌ تعيين‌ زمان‌ و مكان‌ وقوع‌ عقد 43
3-5. عيوب‌ اراده 44
3-5-1. اشتباه 46
3-5-1-1. موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله 46
3-5-1-2. موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خيار فسخ 49
3-5-1-3. موارد اشتباه‌ موثر در معامله 52
3-5-2. اكراه 56
3-5-2-1. اثر اكراه 62
3-5-2-2. فرق بين‌ اضطرار و اكراه 64

4-1. معاملات‌ محجورين 67
4-1-1.معاملات صغار..............68
4-1-2. معاملات‌ سفیه 82
4-1-3.معاملات مجنون...........................86
4-2. عدم‌ جريان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ي‌ مجنون‌ ادواري 89

5-1. مالیت داشتن مورد معامله 92
5-2. منفعت عقلایی داشتن مورد معامله 93
5-3‌. منفعت مشروع داشتن مورد معامله 94
5-4. مصاديق‌ مورد معامله‌ي‌ نامشروع 95
5-5. معین و معلوم بودن مورد معامله 96
‌5-6. مقدور بودن مورد معامله 100
5-7‌. جهت‌ معامله 103
5-7-1‌. جهت‌ نامشروع 103
5-7-2.جهت مشروع.....................................104
5-8 . معامله به قصد فرار از دین 106
5-8-1. شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین 108

نتیجه گیری 112

منابع 114